بانک‌ها به مناسبت حرفه خود به اسرار زیادی از مشتریان آگاهی می‌یابند. از دیرباز اسرار بانکی به عنوان اسرار حرفه‌ای محسوب شده و بانک‌ها متعهد به حفظ اطلاعات مشتریان خود می‌باشند. در حقوق انگلیس وظیفه رازداری بانک‌ها، یک وظیفه قراردادی و به گونه‌ای است که حتی اگر در قرارداد تصریح نشده باشد، به عنوان تعهد ضمنی و به استناد عرف جزو قرارداد و از شرایط آن محسوب می‌گردد. در عین حال در سال‌های اخیر پارلمان انگلیس قلمرو حفظ اطلاعات و داده‌های اشخاص را با وضع قانون گسترش داده است. در کشورهای دارای نظام حقوقی نوشته مانند فرانسه، سوئیس، آلمان، مصر، لبنان و ایران، منبع و نیروی الزام‌آور این تعهد عمدتاً ناشی از قانون است. در این کشورها نیز وظیفه محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مشتریان مطلق نیست، و استثنائاتی بر آن وارد شده است. از این‌رو به حکم قانون، مراجع قضایی، دعوای بین بانک و مشتری، مبارزه با پولشویی، تبادل اطلاعات بین بانک‌ها، و مانند آن، بانک برای اجرای الزام قانونی، یا تسهیل انجام وظایف ناشی از قانون، و همین‌طور وظایف نظارتی مبارزه با جرایم و پولشویی، این تعهد برداشته می‌شود. در اغلب کشورها برای نقض تعهد رازداری علاوه بر جبران مدنی، مجازات کیفری نیز وضع شده است. در عملیات تبدیل به اوراق بهادار کردن، که مستلزم انتقال مطالبات بانکی است، مشتری و ارکان این عملیات (مطابق قواعد عمومی قراردادها) حق دارند تا به پرونده وام‌ها و اطلاعات مشتریان آگاهی یابند، این ضرورت با وظیفه محرمانه بودن اطلاعات بانکی در تعارض است و یکی از مسایل دشوار تبدیل به اوراق بهادار کردن به‌شمار می‌آید. بحث در مورد راه‌حل نظری جمع این دو الزام که حقوقدانان را قانع کند، پایان نیافته است. به نظر می‌رسد برای حل تعارض بین حفظ اسرار حرفه‌ای، و علم مشتری و بازیگران معاملات تبدیل به اوراق بهادار کردن، به موضوع معامله، در عمل چاره آن است که فرم‌های بانکی اصلاح گردد و شرط رضایت مدیون برای انتقال مطالبات و معاملات تبدیل به اوراق بهادار کردن در قراردادهای ارائه تسهیلات به مشتریان در اسناد بانکی مربوط گنجانیده شود. نهایت آنکه قانونگذار باید تدبیری اساسی بیندیشد و دادن اطلاعات برای تبدیل به اوراق بهادار کردن (به اشخاص دارای تعهد امانتداری اسرار مشتریان) را از وظیفه رازداری بانک‌ها استثناء کند
)