https://rahbord.csr.ir/ فصلنامه علمی راهبرد fa daily 1 Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0330 Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0330 https://rahbord.csr.ir/article_236188.html موضوعی که این مقاله درصدد پرداختن به آن است، نفوذ آمریکا و اروپا با هدف ایجاد تغییر اجتماعی در کشور است. در شرایط کنونی که آمریکا و اروپا نتوانسته‏اند از طرح‏های خود مانند تحریم‏ها و اغتشاشات نتیجه‏ای ملموس را به دست آورد در پی ضربه زدن و تهی کردن دورن‏مایه انقلاب و نظام اسلامی از طریق راهبری پروژه نفوذ است. هدف این تحقیق، تبیین تلاش آمریکا و غرب برای اجرای نفوذ در ج.ا. ایران با استفاده از ایجاد تغییر اجتماعی است. روش تحقیق این مقاله، توصیفی، نوع تحقیق براساس هدف، توسعه‌ای با رویکرد کیفی و روش گردآوری داده‌ها، هم اسنادی - کتابخانه‌ای و با بهره‏گیری از ابزار مصاحبه انجام است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نیز از روش تحلیل مضمون و نرم‌افزار MAXQDA استفاده شده است. تلاش محقق پس از کدگذاری متون مصاحبه‌های انجام‌شده منجر به شناسایی 1 مضمون فراگیر، 6 مضمون پایه‌ای و 30 مضمون سازمان‌دهنده گردید. یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد راهبرد‌های آمریکا و اروپا در نفوذ به ایران از طریق تغییرات اجتماعی بر توسعه ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی و آموزش‌های جهانی متمرکز بوده است. استفاده از مفهوم شهروند جهانی به‏عنوان ابزار نفوذ توسط کشورهای غربی در ایران از طریق سفارتخانه‌ها، مؤسسات فرهنگی، و برنامه‌های آموزشی هنری، به‌ویژه از طریق دیپلماسی عمومی و دیپلماسی دیجیتال، از مهم‌ترین راهبرد‌های نفوذ نرم در ایران در سال‌های اخیر بوده است. https://rahbord.csr.ir/article_240157.html مجلس شورای اسلامی به ‌عنوان رکن قانون‌گذاری کشور، نیازمند بهره‌گیری از رویکردهای نوین برای افزایش شفافیت، پاسخ‌گویی، کارآمدی و مشارکت عمومی است. در این راستا، «مردمی‌سازی» و «هوشمندسازی» به‌عنوان دو راهبرد مکمل می‌توانند مسیر تحول نظام تقنینی کشور را هموار سازند. پژوهش حاضر با هدف ارائه کلان تصویر هوشمندسازی مجلس شورای اسلامی با تمرکز بر سامانه‌های مشارکت شهروندی، بر اساس روش تحلیل محتوا و جلسات گروه کانونی انجام شد. در این پژوهش، ۱۳ نفر از خبرگان و متخصصان حوزه‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی، مدیریت دولتی، مطالعات پارلمان و دولت هوشمند، مدیران و پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان معاونت قوانین مجلس در جلسات گروه کانونی مشارکت کردند. افراد مذکور از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و فرآیند نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که با تکیه بر تقسیم‌بندی سطوح مشارکت شهروندان به سه سطح (آگاه‌سازی، مشورت‌گیری، درگیرسازی) و نیز عرصه‌های مشارکت به پنج حوزه اصلی (مسئله‌یابی و اولویت‌بندی، تدوین و شکل‌گیری قوانین، ارزشیابی مصوبات، نظارت بر اجرای قوانین، و مطالبه‌گری و تقویت کارکرد نمایندگی)، می‌توان الگوی عملیاتی روشنی برای تحقق تحول مورد نظر ترسیم کرد. در این الگو، برای هر سطح و عرصه، اقدامات پیشنهادی، بسترهای مورد نیاز و تقسیم‌کار نهادی و سازمانی مشخص شده است. اجرای این چارچوب، زمینه‌ساز بهره‌برداری حداکثری و نظام‌مند از ظرفیت‌های مردمی و نخبگانی در فرایند قانون‌گذاری خواهد بود و در نهایت، به ارتقاء کارآمدی و اثربخشی مجلس شورای اسلامی می‌انجامد https://rahbord.csr.ir/article_241881.html سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی است که در انتقال فناوری، تأمین مالی و ارتقای بهره‌وری نقش کلیدی دارد. با وجود ظرفیت‌های ژئوپولیتیک و منابع غنی، ایران به‌دلیل چالش‌های نهادی و ساختاری با شکاف معناداری میان پتانسیل و عملکرد واقعی در جذب سرمایه مواجه است. هدف این پژوهش، بررسی اثر رویکرد مسأله‌مدارانه در بهبود فضای کسب‌وکار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی با تأکید بر ابعاد حکمرانی متعالی در چارچوب بند ۸ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری است. پژوهش حاضر از نظر روش کمی، با رویکرد قیاسی و طرح توصیفی–پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل ۱۳۰ نفر از مدیران حوزه سرمایه‌گذاری خارجی بود که بر اساس جدول مورگان و با نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، ۱۰۰ نفر انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و پرسش‌نامه گردآوری و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. روایی ابزارها با روایی محتوایی، صوری و سازه‌ای و پایایی آن‌ها با آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید گردید. یافته‌ها نشان داد مؤلفه‌های «نگاه کارکردگرایانه» و «مرکزیت مقتدر» در حکمرانی تأثیر مستقیم و معناداری بر بهبود فضای کسب‌وکار دارند. همچنین «پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد» به‌عنوان عاملی کلیدی در اعتمادسازی سرمایه‌گذاران شناسایی شد. بهبود فضای کسب‌وکار بر هدایتگری سرمایه‌گذاری و تدوین نقشه راه جذب سرمایه اثرگذار بوده و تحریم‌ها نقش تعدیلگری منفی ایفا می‌کنند. نتایج حاکی از آن است که گذار به حکمرانی متعالی، با تأکید بر شفافیت، ثبات سیاسی و حاکمیت قانون، می‌تواند ضمن کاهش ریسک‌های سیستماتیک، زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و صادرات‌محور را فراهم سازد. https://rahbord.csr.ir/article_241308.html این پژوهش با رویکرد فراترکیب کیفی به تحلیل رابطه رسانه‌های اجتماعی مبتنی بر فناوری اینترنت و مشارکت سیاسی در ایران می‌پردازد. سؤال اصلی پژوهش بررسی چگونگی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی در ایران و تفاوت این تأثیرات در دوره‌های مختلف سیاسی است. برای پاسخ به این سؤال، ۳۵ مقاله علمی-پژوهشی مرتبط با معیارهای مشخص مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که رابطه رسانه‌ها و مشارکت سیاسی در ایران دوگانه و زمینه‌وابسته است: در شرایطی که اعتماد سیاسی نسبتاً بالا است (دوره‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶)، رسانه‌ها مشارکت رسمی (رأی‌دهی) را افزایش می‌دهند، در حالی‌که در شرایط کاهش اعتماد سیاسی (دوره‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱)، رسانه‌ها عمدتاً به افزایش مشارکت نامتعارف (اعتراضات آنلاین) منجر می‌شوند. یافته‌ها همچنین ادعای «انبساط جامعه مدنی» را به‌چالش کشیده و مفهوم «گذار از نهاد به شبکه» را پیشنهاد می‌دهند که در آن کنش ارتباطی دیجیتال گسترش یافته، اما در وضعیت «تعلیق ساختاری» قرار دارد، یعنی گسترش‌یافته اما ناپایدار، فعال اما بدون تثبیت نهادی. این تعلیق ساختاری ناشی از ضعف سرمایه اجتماعی پل‌زن، کاهش اعتماد سیاسی، شکاف دیجیتال طبقاتی و جغرافیایی، و ساختار حکمرانی دیجیتال ایران است. مدل «تعامل شبکه–قدرت–اعتماد» به‌عنوان چارچوب تحلیلی ارائه می‌شود که سه لایه جهانی (جامعه شبکه‌ای کاستلز)، میانی (اقتصاد سیاسی پلتفرم‌ها و حوزه عمومی هابرماس)، و بومی (حکمرانی دیجیتال ایران و سرمایه اجتماعی پاتنام) را تلفیق می‌کند و نشان می‌دهد که رسانه‌های اجتماعی در ایران متغیری واسط در ساختار قدرت شبکه‌ای هستند که تأثیرات آن‌ها به‌طور کامل تحت تأثیر متغیرهای ساختاری کلان قرار دارد https://rahbord.csr.ir/article_243087.html ورود شتابان هوش مصنوعی به زیست‌بوم آموزش عالی، پارادایم‌های سنتی تولید و انتقال دانش را با دگرگونی بنیادین مواجه کرده است. در حالی که نرخ پذیرش این فناوری در میان دانشجویان از مرز ۹۰ درصد عبور کرده، فقدان یک الگوی حکمرانی منسجم و بومی در ایران، خطر تعمیق شکاف دیجیتال و چالش‌های اخلاقی را افزایش داده است. هدف اصلی این پژوهش، طراحی یک الگوی راهبردی برای حکمرانی هوش مصنوعی در نظام آموزش عالی ایران است. روش پژوهش، «مطالعه تطبیقی کیفی» با بهره‌گیری از «چارچوب تحلیلی سه‌سطحی» (کلان، میانی و خرد) است که طی آن تجارب سه کشور منتخب شامل سنگاپور، هند و آلمان مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حکمرانی جهانی در سه گونه متمایز قابل دسته‌بندی است: ۱) الگوی «متمرکز-ابزاری» (سنگاپور) با تأکید بر کارایی و اعتماد مهندسی‌شده؛ ۲) الگوی «توسعه‌محور-بازاری» (هند) با تمرکز بر مقیاس‌پذیری و فراگیری؛ و ۳) الگوی «قانون‌مدار-فدرالی» (آلمان) با محوریت اخلاق و کرامت انسانی. در پایان، با سنتز این تجارب و انطباق با اسناد بالادستی کشور، یک بسته سیاستی ترکیبی پیشنهاد شده است که بر سه رکن «اقتدار هوشمند در تنظیم‌گری»، «عدالت دیجیتال در دسترسی» و «صیانت اخلاقی از مرجعیت علمی» استوار است. استقرار سازمان ملی هوش مصنوعی (سطح کلان)، ایجاد دفاتر نوآوری در دانشگاه‌ها (سطح میانی) و نهضت سواد هوش مصنوعی (سطح خرد) از مهم‌ترین راهکارهای اجرایی این الگو هستند https://rahbord.csr.ir/article_243086.html با اهمیت یافتن روزافزون نقش عوامل روان‌شناختی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، تبیین و سنجش تاثیر عوامل روان‌شناختی بر گرایش‌های سیاسی در جوامع مختلف به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است، بر این اساس در این مقاله پس از تبیین چارچوبی برای فهم و تبیین تاثیر عوامل روان‌شناختی بر گرایش‌های سیاسی به سنجش و آزمون تجربی آن در دانشجویان دانشگاه‎های تهران به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه پرداخته شده است. سوال اصلی این است که عوامل روان‌شناختی چه تاثیری بر گرایش‌های سیاسی دانشجویان دانشگاه‌های تهران داشته است؟ در پاسخ به این سوال بر این فرضیه تاکید می‌شود که بین تیپ شخصیتی دانشجویان دانشگاه‏های تهران بر اساس ویژگی‏های ابعاد شخصیت و هوش هیجانی و گرایشات سیاسی آنها ارتباط معناداری وجود دارد. برای آزمون فرضیه از الگوی سنجش خودساخته با ترکیبی از الگوی سنجش ابعاد شخصیت گلدبرگ و هوش هیجانی بار-آن و پرسشنامه هشت ارزش سیاسی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل نتایج 380 پرسشنامه کامل و معتبر به دست آمده نشان می‌دهد که شاهد همبستگی قابل قبول (684/0) با سطح معناداری 316/0 بین عوامل روان‌شناختی و گرایشات سیاسی دانشجویان دانشگاه‌های تهران هستیم که به معنی تاثیرگذاری قوی عوامل روان‌شناختی، به ویژه هوش هیجانی بر گرایشات سیاسی این دانشجویان است. https://rahbord.csr.ir/article_244264.html پژوهش حاضر توضیح می‌دهد چرا شورای امنیت سازمان ملل در بحران غزه (اکتبر ۲۰۲۳ تا اواخر ۲۰۲۵) نتوانست مفهوم «امنیت جمعی» را به محدودیت‌های روشن، الزام‌آور و قابل اجرا تبدیل کند، و سپس پیامدهای این ناتوانی را برای بازتنظیم سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر واقع‌گرایی تهاجمی بررسی می‌کند.نخست، با بهره‌گیری از نظریه رژیم‌های بین‌المللی کراسنر، شورای امنیت به‌مثابه یک سازوکار نهادی متشکل از اصول، هنجارها، قواعد و رویه‌های تصمیم‌گیری در بستر توزیع قدرت جهانی تحلیل می‌شود؛ از این‌رو، کم‌اثری شورا عمدتاً منشأ ساختاری دارد نه صرفاً مدیریتی. نفوذ آمریکا از سه مسیر اصلی اعمال می‌شود: الگوی وتو، شکل‌دهی پیشینی به پیش‌نویس‌ قطعنامه‌ها تحت سایه تهدید وتو، و کنترل رویه‌ای بر دستورکار و فرایند تدوین قطعنامه. عملکرد شورا در دو سطح سنجیده می‌شود: اثربخشی خروجی و اثربخشی پیامدی. برای سنجش بُعد پیامدی، فاصله میان مطالبات شورا و وضعیت میدانیِ منعکس در گزارش‌های سازمان ملل معیار قرار می‌گیرد. یافته‌ها نشان می‌دهد شورا در قبال غزه گزینشی عمل کرده است: قطعنامه‌های مرتبط با کمک‌رسانی و برخی چارچوب‌های مرحله‌بندی‌شده تصویب شده‌اند، اما درخواست‌های توقف فوری و بی‌قیدوشرط درگیری غالباً به‌سبب وتوی آمریکا یا چانه‌زنی حول ترجیحات واشنگتن ناکام مانده و شکاف میان هنجارهای بشردوستانه و قواعد اجرایی پایدار شده است.در بخش دوم، مقاله استدلال می‌کند از منظر واقع‌گرایی تهاجمی، این اجرای گزینشی انگیزه ایران را برای کاهش اتکا به مهار نهادی و حرکت به سوی بیشینه‌سازی سنجیده اهرم‌های بازدارنده و دیپلماتیک، از جمله بازدارندگی شبکه‌ای، توانمندی‌های انکاری، دیپلماسی شکاف‌انداز و پیگیری منازعه مشروعیت در مجاری فاقد وتو، تقویت می‌کند. https://rahbord.csr.ir/article_241875.html نقش و کاربست عرف در شکل گیری برخی از نظام های حقوقی و نیز در فرایند قاعده سازی،بر کسی پوشیده نیست.در راهبرد قاعده سازی نظام های مذکور،قواعد لازم الاجراء در یک ظرف و بستر عرفی شکل گرفته و آنگاه، به یاری نظریات و انگاره های فلسفی،دینی و حقوقی، به تکامل می رسد. سوالی که در اینجا مطرح می شود و داعی اصلی و دغدغه فکری نگارندگان در انجام این پژوهش بوده آن است، که عرف در سیاست تقنینی و قاعده سازی ایران، چه نقش و جایگاهی دارد؟ و آیا عرف در راهبرد و نیز فرایند قاعده سازی نظام حقوقی ایران واجد اعتبار است یا خیر. بر این اساس و با امعان نظر به یافته های حاصل از پژوهش پیش رو،اعتقاد نگارندگان بر آن است که عرف در حقوق ایران، منبعث از فقه امامیه، واجد قدرت قاعده سازی نیست؛ و نمی تواند منشاء اعتبار قواعد و قوانین باشد. با این حال، اعتبار آلی عرف در تشخیص موضوعات، تعیین معانی و مفاهیم عبارات عقود، تطبیق احکام قانونی با مصادیق و تتمیم قانون، مقبول و مورد پذیرش است. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای صورت پذیرفته،نظر مزبور بر اساس مستندات متقن و مبرهن علمی، تشریح و تبیین خواهد شد.