پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368، به موجب بندهای 1 و 2 اصل 110، دو اختیار و وظیفه جدید بر عهده رهبر قرار گرفت: 1- «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2- «نظارت بر حسن سیاستهای کلی نظام». در لابلای اصلاحات انجام شده در قانون اساسی 1368، اختیار رهبر در تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها جلب توجه نکرد و معدودی از حقوقدانان به بررسی اجمالی آن پرداختند، اما پس از اعلام سیاستهای کلی برنامه پنج ساله دوم و سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور، ابلاغ سیاستهای کلی و به ویژه رویه اخیر شورای نگهبان در رابطه با جایگاه سیاستهای کلی تأثیر تعیین‌کننده اصلاحات انجام شده در بندهای 1 و 2 اصل 110 در تحول شالوده نظام جمهوری اسلامی هویدا گردید
)