کندوکاو در برخی شاخص‌های پژوهش و فناوری کشور

دستیابی ایران به جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی از هدف‌گذاری‌های مهم سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 404 هجری شمسی است. وضعیت فعلی شاخص‌های پژوهشی و فناوری کشور در مقایسه با کشورهای منطقه مزبور نشان دهنده ضرورت تلاش جدی جهت نیل به این هدف است. در زمینه شاخص‌های هزینه‌های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی و تعداد نمایه‌های ISI، ایران در حال حاضر در رتبه سوم منطقه بعد از فلسطین اشغالی و ترکیه قرار دارد. در مورد شاخص تعداد کاربران اینترنت در هر هزار نفر، وضعیت ایران در مقایسه با سایر شاخص‌ها نازل‌تر می‌باشد. در این مورد ایران پس از کشورهای فلسطین اشغالی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، ترکیه، بحرین، لبنان، اردن و عمان در رتبه 10 منطقه قرار دارد. رتبه ایران در زمینه شاخص‌های تعداد ثبت جواز علمی در هر یک میلیون نفر جمعیت و تعداد تلفن همراه در هر هزار نفر جمعیت نیز که به ترتیب هفتم و ششم در منطقه است، نشان دهنده ضرورت تلاش جدی جهت افزایش عملکرد در این زمینه‌ها می‌باشد. در ابن رابطه، اصلاح ساختار بخش پژوهش و فناوری کشور در راستای انسجام در سیاست‌گذاری‌ها و سامان‌دهی نهادها و بخش‌ها ضروری به نظر می‌رسد. انجام اقداماتی در خصوص تنظیم سیاست‌های گسترش مراکز تحقیقاتی در حوزهچهای مختلف نظریه‌پردازی، بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و ایجاد تناسب لازم میان انواع مختلف تحقیقات و تجدیدنظر در سازمان‌دهی و تقسیم کار بین مراکز تحقیقاتی کشور با هدف افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود از اصلاحات ساختاری مهم بخش است. حرفه‌ای نمودن پژوهش از دیگر موارد مهم است که عمدتاً از طریق سامان‌دهی فعالیت‌های نوآورانه در مؤسسات تحقیقات حرفه‌ای، که وظیفه تبدیل تحقیقات به نمونه‌های صنعتی را دارند، شرکت‌های تحقیقاتی و خدمات مهندسی که وظیفه تدوین فناوری و ابداع ابزار لازم جهت ورود نمونه‌های صنعتی به خط تولید و نیز پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری که وظیفه برقراری تعامل و ارتباط بین نهادهای مختلف مرتبط با فناوری را به عهده دارند و نیز تجاری‌سازی بخش پژوهش و فناوری که به گسترش بازار محصولات دانش‌بنیان می‌انجامد و تأمین منابع مالی فعالیت‌های نوآورانه صورت می‌گیرد. تقویت حضور بخش خصوصی از دیگر موارد ضروری است. با توجه به اینکه بخش خصوصی ماهیتاً اقدام به سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی می‌نماید که نتایج آن در چرخه اقتصادی کشور وارد شده و به صورت افزایش ارزش افزوده بازتاب می‌نماید لذا تقویت حضور این بخش در حوزه پژوهش و فناوری به منزله اطمینان از به‌کارگیری نتایج فعالیت‌ها نیز می‌باشد.