پیشرفت‌های سریع محیط دیجیتال، ضرورت ارائه خدمات دیجیتال، اهمیت نوآوری در محصولات و خدمات، بهینه‌سازی ریسک و مدیریت تجربه مشتریان از اصلی‌ترین عواملی است که سازمان‌های امروز را به اتخاذ راهبرد¬های نوین دیجیتالی سوق می‌دهد. در این تحقیق به¬ شناسایی راهبرد¬های نوین در صنعت بانکداری در حوزه فناوری¬های دیجیتال پرداخته شده است. این تحقیق کاربردی و از ترکیب دو روش کیفی و کمی حاصل شده است. در این پژوهش توصیفی-پیمایشی، ابتدا به کمک روش دلفی و مطالعات کتابخانه¬ای، عوامل (داخلی، خارجی) سازمان شناسایی و راهبرد¬های سازمانی تعیین، سپس با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي و به کمک نرم‌افزار این راهبرد¬ها رتبه بندی گردید. نتیجه رتبه¬بندی راهبرد¬های اولیه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به ترتیب راهبرد¬های مبتنی بر فناوری موبایل، فین تک، رسانه¬های اجتماعی و ... بدست آمد. با مقایسه رتبه¬بندی¬های انجام شده، از نظر کارشناسان خبره بانک فناوری‌های مبتنی بر موبایل قالبی مناسب برای به‌کارگیری هم‌زمان ایجاد ارزش، خلق نوآوری برای مشتری و کاهش هزینه‌های جاری سازمان است. بر این اساس بهترین راهبرد نوین دیجیتال برای سازمان، راهبرد راه‌حل دیجیتال است. راه‌حل‌های دیجیتالی نه‌تنها با فروش یک محصول بلکه با ارائه خدمات، ارزش‌افزوده مربوط به استفاده از آن محصول را به‌طور مداوم اضافه می‌کنند.

مقاله حاضر به نقش و کاربرد چارچوب‌ها و مدل‌ها در فرایند نظریه‌پردازی حوزه‌ی علوم انسانی می‌پردازد. نحوه‌ی به‌کارگیری چارچوب‌ها و مدل‌ها در تلاش‌های نظریه‌پردازی چالش مهمی است که درعین‌حال تا حدود زیادی در رویکردها کیفی و معنامحور در فرایندهای خلق دانش نظریه‌پردازی نادیده گرفته شده است. ازاین‌رو، این مقاله ضمن قائل شدن تمایز میان چارچوب‌های راهنمای پژوهش و چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌پردازی، به بررسی رویکردهای مختلف در به‌کارگیری چارچوب‌ها، مقایسه‌ی آ‌ن‌ها از منظر چگونگی و زمان کاربرد آ‌ن‌ها در فرایند نظریه‌پردازی و همچنین بحث درباره‌ی تمایز آ‌ن‌ها از حیث مبانی فلسفی و منطق حاکم بر آ‌ن‌ها می‌پردازد. بدین منظور از روش" فراترکیب مبتنی بر چارچوب با بهترین تناسب" بهره گرفته است. درمجموع، شش رویکرد کلی در این رابطه شناسایی شد که حاصل ترکیب مباحث ایجاد، آزمون و توسعه‌ی نظریه با منطق‌های مختلف استقرایی، قیاسی و استفهامی، به همراه درنظرگرفتن مبانی فلسفی بنیادی آ‌ن‌ها می‌باشد. الگوی یکپارچه نهایی ارائه‌شده در این پژوهش با رفع چالش‌ها و سردرگمی‎ها در رابطه با چارچوب‌ها و مدل‌ها، به محققان حوزه‌های علوم انسانی کمک می‌کند تا با درک نظری دقیق با توجه به مواضع پارادایمی خود، در به‌کارگیری آ‌ن‌ها در پژوهش‌های خود، اهتمام ورزند.

هدف پژوهش طراحی مدل بازآفریني در رسانه ملي براساس فرایندهاي مدیریت استراتژیک متعادل دو وجهی می‌باشد، روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی می‌باشد. حجم نمونة 272 نفر می‌باشد و برای تحليل داده‌ها از آزمون¬های ¬همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه¬ای، مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS-v21، Smart Pls-v2 و Lisrel-v8 و از روش گرندد تئوری استفاده شد. نتایج به دست آمده در مدل ارائه شده نشان می‌دهد که ابعاد بازآفرینی در رسانه ملی شامل درک نیاز و تقاضای مخاطبان، درک فناوری به‌عنوان گزاره ارزشی جدید، شکل‌دهی مجدد نظام کسب و کار، درک اقتصادی و نقش رهبری می‌باشند و فرایند‌های مدیریت استراتژیک متعادل دووجهی به‌عنوان عوامل موثر در بازآفرینی، شامل بازسازی نظام زنجیره ارزش، مدیریت دانایی مخاطب محور، نوآوری و تعامل با مخاطب می‌باشند که علاوه بر تعامل با یکدیگر در همه ابعاد بازآفرینی تاثیرگذار هستند. همچنین براساس مدل ارائه شده ابعاد بازآفرینی یک چرخه فرایندی و تعاملی دارند که می‌توانند در هر نقطه‌ای از چرخه، بازآفرینی آغاز شود ولیکن درک نیاز مخاطبان که ابزاری قدرتمند برای جذب و حفظ مخاطبان و فراتر از آن حضور دانش¬گر و تعاملی مخاطب در رسانه می‌باشد به جهت اهمیت در رأس این چرخه قرار گرفته و سایر ابعاد در ادامه بدون ترتیب آورده شده است.

گسترش دامنه رژیم‌های سنجش عملکرد در عرصه بین‌الملل، تأثیرات شگرفی را بر نظام اداره کشورها گذارده است. به طور خاص، رژیم‌هایی که کشورها را با یکدیگر مقایسه کرده و آن‌ها را امتیازدهی و رتبه‌بندی می‌کنند، تأثیرات قابل‌توجهی بر انگیزه‌ها، تصمیمات، خط‌مشی‌ها، افکار عمومی و سرمایه‌گذاران گذاشته و آبروی سیاستمداران و مدیران را به خطر می‌اندازند. شاخص سهولتِ‌انجامِ‌کسب‌وکار، یکی از قدرتمندترین رژیم‌های سنجش بین‌المللی است که توسط بانک جهانی هدایت و پشتیبانی می‌شود. مواجهه سیاستمداران، مدیران، بدنه کارشناسی و افکار عمومی ایران با این شاخص، مواجهه‌ای ایجابی است و در مقایسه با سایر شاخص‌ها، تقریباً آن را خنثی و عاری از ارزش‌های پشتیبان می‌دانند که هدف آن کمک به بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور است. این پژوهش تلاش می‌کند با استفاده از یک یک روش‌شناسی کیفی، با بازخوانی خاستگاه و فلسفه طرح این شاخص، اولاً تصویر کامل‌تری از این پروژه بدست دهد. ثانیاً مواجهه‌ای از منظر شاخص به عنوان یک فناوری با آن داشته باشد. ثالثاً با ارائه شواهدی عینی و ملموس از ایران، نشان می‌دهد چگونه شاخص‌ سهولتِ‌انجامِ‌کسب‌وکار به عنوان یک ابزار، فشار اجتماعی ایجاد کرده، ذهنیتِ خط‌مشی‌گذاران کسب‌و‌کار را در مواجهه با مسائل این حیطه شکل داده و فضایِ کسب‌وکار ایران را هدایت، جهت‌دهی و کنترل می‌کند. طبق یافته‌های این پژوهش، بهبود فضای کسب‌وکار باید از گذر مجموعه‌ای از اقدامات و تحولات اقتصادی و کارآفرینی دنبال شود و رتبه‌‌های پربسامد جهانی در زمینه سهولت کسب‌وکار دلالت ناچیزی بر این مهم دارد.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر مشارکت سرمایه‏گذاران نهادی در سیاست‏گذاری مالی شرکت بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام است. قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شرکت‏های دارای عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال‏های بین 1390 تا 1395 بوده است. در این تحقیق، سیاست‏گذاری مالی (شیوه تقسیم سود و شیوه تأمین مالی) متغیر مستقل و مدیریت سود متغیر وابسته و سرمایه‏گذاران نهادی متغیر تعدیل‏گر در نظر گرفته شد. بر اساس روش نمونه‏گیری هدفمند تعداد 14 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. به منظور توصيف و تلخيص داده‌هاي جمع‏آوري شده از آمار توصيفي و استنباطي بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد ضریب برآوردی متغیر شیوه تقسیم سود بر مدیریت سود شرکت برابر با 294/0 است که نشان می‏ دهد بین متغیر شیوه تقسیم سود و مدیریت سود رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد؛ یعنی با افزایش سود تقسیمی، مدیریت سود افزایش می‏یابد. مشارکت سرمایه‏گذاران نهادی در شیوه تأمین مالی شرکت بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام تأثیر دارد. ضریب برآوردی متغیر هم‏افزایی ‏‏سرمایه‏گذاران نهادی شیوه تأمین مالی بر مدیریت سود برابر با 666/1- است که نشان می‏دهد سرمایه‏ گذاران نهادی رابطه مثبت بین شیوه تأمین مالی و مدیریت سود را خنثی می‏ کنند.

در سال‌های اخیر به دلیل رشد روزافزون جمعیت و توسعه اقتصادی کشور، به جهت گسترش عدالت اجتماعی، توزیع امکانات و رفاه برای آحاد مردم در اقصی نقاط کشور، نیاز شدیدی به اجرای طرح‌ها و پروژه‌های دولتی در زمینه‌های عمرانی، بهداشتی و ... در کشور احساس می‌شود؛ و این در حالی است که بودجه‌های تخصیص یافته دولتی برای اتمام طرح‌ها و پروژه‌های دولتی کافی نبوده و پروژه‌های یاد شده عمدتاً با کمبود اعتبار دست به گریبان می باشند. با عنایت به وظایف دولت در ایجاد پروژه‌های مورد نیاز و با توجه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در خصوص عدم ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی و رقابت با مردم، واگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها از ابتدای شکل‌گیری ضرورت دارد. به‌طورکلی هدف از پژوهش حاضر، بررسی واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی و تعیین چالش‌ها، ‌راهبردها ‌و ‌دستاوردهای آن جهت مشارکت بخش خصوصی در عملیات برپایی طرح‌ها و پروژه‌های دولتی و امکان‌سنجی آن در شرایط کشور است. بر این اساس با استفاده از روش‌های توصیفی و از نوع همبستگی، همچنین تحليلي عامل اکتشافی، به‌منظور منتج شدن نتایج حاصل از تحقیق به شکل عملیاتی و کاربردی به توصیف، تبیین، پیش‌بینی و کنترل متغیرها پرداخته شد. جامعه آماری مورداستفاده در این تحقیق، به روش فرمول کوکران، با سطح اطمینان 95% و درصد خطای 0.05 تعداد 36 نفر محاسبه شده است. جهت تبیین بار عاملی متغیرها، از آزمون بارتلت و KMO استفاده شد که نتایج بدست آمده، سطح معنی‌داری آزمون بارتلت (Sig= 0.00 ) و مقدار عددی معیار KMO برابر با 0.661 است که مناسب بودن داده‌ها برای انجام تحلیل عاملی را نشان می‌دهد. در تعیین تعداد عامل‌های قابل‌استخراج با استفاده از معیار کایسر مقدار ویژه 4 عامل بیشتر از ۱ بوده و این عوامل تجمعاً 79.74 درصد تغییرات داده‌ها را تبیین می‌کنند. بدین ترتیب عامل‌های پنهان به ترتیب عامل اول: تبیین سرمایه مؤثر بر واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی؛ عامل دوم: توازن سیاست‌ها؛ عامل سوم: پیشبرد پایدار واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی و عامل چهارم: ایجاد انگیزه‌بخش خصوصی، بدست آمد.

برای تحقق اهداف و ماموریت‏های دولت الکترونیک، حصول اطمينان از امنيت فضای تبادل اطلاعات آن از درجه اهميت بالايي برخوردار است و این مهم میسر نمی‏گردد مگر با ارزیابی امنیت اطلاعات با اتکاء به مدلی قابل اطمینان. هدف اين تحقيق ارايه یک مدل نظری براي ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونيک در رسيدن به يک جامعه مطلوب اطلاعاتی و بسترساز توسعه پايدار است. در این پژوهش با مطالعه دستاوردها و تجربه‌هاي موفق جهانی در اين حوزه و تحقيق در زمينه اسناد راهبردي با لحاظ مقتضيات، پيشران‏ها، موانع و چالش‌هاي هرکدام، مدل اولیه ارزیابی شامل ساختار، مولفه‏ها و معیارها، به بوته نظرات تجربی خبرگان سپرده شد. مولفه‏های حائز بالاترین ميانگين هندسي در جدول امتیازات، در گراف روابط متقابل درج شدند. در خصوص سلسله مراتب نفوذ، اهمیت و رتبه‌بندي مولفه‏های مدل، باروش ديماتل١ دتصميم‌گيري شد. یافته‏ها نیز شامل ده مولفه برتر مدل با ساختار لایه‏ای می‏شود که به ترتیب عبارتند از: معیار اثربخشی تدابیر حفاظتی موجود، لایه مدیریت و عملیات، مشخصه استقلال از زمینه، لایه صلاحیت امنیتی با رویکرد فرهنگ‏سازی امنیت جامع، لایه بنیادین تصمیم‏گیری (امنیت فناوری)، معیار احتمال اثربخشی برنامه حفاظتی پیشنهادی، مشخصه کاربرد برای اهداف مختلف، معیار تاثیر رویداد امنیتی بر روی دارایی یا عملیات در صورت وقوع، لایه سیاست‏های امنیتی و لایه قشری فناوری امنیت. با استنتاح از دانش و تجربيات خبرگان، مدلی بدست آمد که خروجی آن، صرفا اعلام آمار وضعیت فعلی امنیت نیست بلکه با لحاظ معیار اثربخشی برنامه حفاظتی موجود و پیشنهادی، با رویکرد فرهنگ‏سازی و حفظ استقلال از زمینه، با معیار ضریب حساسیت پیامد، دارایی‏ها و عملیات دولت الکترونیک را ارزیابی و نسخه مناسب برای لایه فناوری امنیتی را تجویز می‏کند. یک ارزیابی جامع امنیتی با این مدل، می‏تواند به عنوان راهبرد اساسی حفاظت از امنیت اطلاعات دولت الکترونیک بشمار آید چراکه همزمان با ارزیابی امنیت اطلاعات، اقدامات لازم برای اتخاذ تدابیر حفاظتی مناسب و مسیر اولویت‏بندی اقدامات مدیریتی و تخصیص منابع را مشخص می‏کند.