طی دهه‌های گذشته، شماری از اندیشمندان فعال در آینده‌پژوهی، مجموعه فرض‌ها (پیش‌فرض‌ها) یا اصول موضوعه‌ای را برای این رشته پیشنهاد کرده‌اند که هسته اصلی چارچوب شناختی- هنجاری رشته را تبیین می‌کند. کفایت این مجموعه گزاره‌ها برای شکل‌دهی به چارچوب فکری آینده‌پژوهی، نیازمند مطالعه موشکافانه و تأملاتی راهبردی و انتقادی است. از این‌رو، ارزیابی ساختاری و محتوایی این گزاره‌های راهبردی از منظر برخی فعالان آینده‌پژوهی و مؤلفان این نوشتار، در دستور کار قرار گرفته که نتایج آن نشانگر نقص و کمبود اساسی در این گزاره‌ها است. برای ارتقاي پیش‌فرض‌های ارائه شده، دو راه کلی وجود دارد؛ اصلاح مجموعه پیش‌فرض‌های موجود یا تدوین مجموعه‌ای نو. هر دو راهکار، نیازمند توجه راهبردی و دقیق به مفاهیم مطرح‌شده در پیش‌فرض‌های آینده‌پژوهی رایج هستند. از این‌رو، در پژوهش کنونی، فهرستی تجمیع‌شده از مفاهیم مطرح در پیش‌فرض‌های آینده‌پژوهی رایج، ارائه شده است. نگاهی گذرا به مفاهیمِ جزئی‌ترِ مطروحه در آثار مطالعه‌شده، به‌ویژه در دسته مفهومی مرتبط با کنشگران، غلبه انسان‌محوری بر چارچوب فکری آینده‌پژوهی رایج، آشکار می‌شود. در این فضای مفهومی، به‌هیچ‌وجه به اراده خدا و نقش‌آفرینی فرستادگان او در تاریخ بشر و آینده‌اش، اعتنا نشده است. پس می‌توان نتیجه گرفت که بهره‌گیری از مفاهیم مرتبط با اراده خدا در تدوین پیش‌فرض‌ها یا اصول موضوعه‌ آینده‌پژوهی، نوآوری تأثیرگذاری برای اندیشمندان موحد و به‌ویژه مسلمان به شمار می‌آید.

امروزه در سطح ملي، آينده‌پژوهي در قالب فعاليت‌هايی نوپا در برخی نهادهای حاکمیتی و دولتی آغاز شده است و برخی سازمان‌ها براي ارتقاي فرايندهاي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري خود، آينده‌نگاري راهبردي را مورد توجه قرار داده و فعاليت‌هاي قابل‌توجهی در اين حوزه انجام داده‌اند، ولی آینده‌نگاری راهبردی منطقه‌ای، هنوز جايگاه نظري و عملي خويش را براي پديدآوران آینده مطلوب مناطق در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران نیافته هست. مقاله حاضر سعی دارد آينده‌نگاري راهبردي منطقه‌ای و ارتباط آن با ديگر مفاهیم و فرايندهای آینده‌پژوهی را بررسي کند و پس از ارائه تجربه كشوری پیشرو در عرصه‌ آينده‌نگاري راهبردي منطقه‌ای، برای تبیین جایگاه نهادی آینده‌نگاری راهبردی منطقه‌ای در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران الگویی ارائه كند. با توجه به هدف مقاله، یک روش تحقیق آمیخته به كار رفته که در گام نخست مفاهیم نظری بررسی و تدوین شده است و در گام دوم، تدوین الگو بر مبنای الگو‌سازی ساختاری تفسیری، تبیین و تحلیل شده است. جامعه آماري این تحقیق را خبرگان آشنا با آینده‌پژوهی و توسعه منطقه‌ای تشکیل می‌دهند كه با روش نمونه‌گيري هدفمند انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه و پرسشنامه بوده و اطلاعات به‌دست‌آمده از خبرگان با استفاده از فن الگو‌سازي ساختاري تفسیري (ISM) تحلیل شده‌اند. آينده‌نگاری منطقه‌ای از طريق نهادهای فعلی حاکم در نظام حکمرانی کشور نیز قابل اجرا است، ولی الگوی پیشنهادی دارای نهادهایی هست که در حال حاضر تشکیل نشده‌اند. مشارکت نهادهای مختلف در بهبود کیفیت و جامعیت آینده‌نگاری راهبردی نقش ویژه‌ای دارد، همچنین شبکه‌سازی از ملزومات اساسی موفقیت این الگو است و برخی نهادهای همکار این سیستم به‌مرورزمان شکل می‌گیرند و به اقتضای شرایط نیازمند تعامل شبکه‌ای خواهند بود.

بي‌گمان تحریم‌های اقتصادی و نفتی نقش قابل‌توجهی در رکود صنعت نفت طی سال‌های گذشته داشته است؛ به‌ویژه از جولايسال 2012 که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شدت گرفت و میزان تولید کاهش و صادرات نفت ایران به نصفتنزل یافت. اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تحریم‌ها تنها عامل رکود صنعت نفت نبوده و مشکلات مدیریتی در سطح مدیریت دولت و در سطح صنعت نفت نیز در رکود این صنعت مؤثر بوده است. تعدادی از کارشناسان نیز بر نقش تحولات بازارهای جهانی نفت تأکید دارند. هرچند ارائه آمار دقیق در مورد هر کدام از عوامل مذکور به علت وجود متغیرهای متعدد امکان‌پذیر نیست، اما در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی؛وزن تقریبی تأثیرگذاری هر کدام با هدف ارائه تحلیلی واقع‌بینانه‌تر در مورد تأثیر تحریم‌ها بر صنعت نفت مشخص شد. بر این اساس در فاصله زمانی 1383 تا 1393 سوء‌مدیریت در صنعت نفت 5/35 درصد، سوء مدیریت در سطح مدیریت دولت 5/33 درصد و تحریم‌ها 31 درصد بر رکود صنعت نفت تأثیر داشته است. بر اساس داده‌های آماری منتج از این پژوهش، می‌توان با نگرش جدیدی عوامل تأثیرگذار بر توسعه صنعت نفت را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت حذف موانع پیش رو و ایجاد اصلاحات نهادی و ساختاری برای نیل به اهداف توسعه صنعت نفت و در نهایت توسعه پایدار مبتنی برتوسعه نهادهای اقتصادی فراگیر تأکید نمود

نخستین مرحله در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در ایران، شناخت آسیب‌پذیری‌های اقتصادی است که زمینه را برای افزایش استقلال اقتصادی و کاهش تأثیرات منفی کشورهای دیگر بر رشد آماده می‌کند. در رابطه با اقتصاد مقاومتی پرسش‌های مهمی مطرح هستند: مهم‌ترین موانع برای تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران کدامند و چگونه می‌توان این موانع را شناخت؟ با این استدلال که مهم‌ترین موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران، آسیب‌پذیرهای اقتصادی هستند، فرضیه زیر در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد: «آسیب‌پذیرهای اقتصاد ایران در سه حوزه وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی، وابستگی به صادرات نفت و واردات مواد پتروشیمی، به‌ویژه بنزین مهم‌ترین موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر هستند». این فرضیه از طریق «تحلیل ثانویه» داده‌های مربوط به تحریم‌ها مورد آزمون قرار می‌گیرد. با تکیه‌بر روش تحلیل ثانویه، آمارهای پراکنده اقتصادی در رابطه با سه موضوع مورد تحلیل قرار می‌گیرد: 1) روند تغییر تحریم‌ها از نمادین به کاربردی علیه ایران؛ 2) وضعیت اقتصادی ایران در سه حوزه اقتصادی مورد نظر در آستانه تشدید تحریم‌ها؛ 2) تأثیرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران. با تحلیل این داده‌ها نشان داده می‌شود که نخست تحریم‌ها با تمرکز به سه حوزه آسیب‌پذیری اقتصادی مطرح‌شده به تحریم‌های غیرنمادین و کاربردی تبدیل شدند، دوم در آستانه تغییر تحریم‌ها، آسیب‌پذیری و وابستگی ایران در این سه حوزه اقتصادی تشدید شده بود و اینکه تأثیرات تحریم‌ها در این سه حوزه منجر به فشار اقتصادی به ایران شد. با توجه به این تحلیل‌های آماری نتیجه گرفته می‌شود که ضعف و آسیب‌پذیری در سه حوزه وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی، وابستگی به صادرات نفت و واردات مواد پتروشیمی مهم‌ترین موانع اقتصاد مقاومتی هستند؛ بنابراین در نخستین گام برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید در راهبردی بلندمدت، وابستگی در سه حوزه مطرح‌شده را کاهش دهیم. در پایان، این مقاله پیشنهاد‌هایی برای اجرای این راهبرد ارائه می‌کند.

بحران لیبی در سال 2011 به دلیل واکنش سریع و قاطع شورای امنیت در قالب دکترین مسئولیت حمایت و مداخله نظامی ناتو در این کشور، پرسش‌های بسیاری را در رابطه با نوع و نحوه واکنش جامعه جهانی در قبال بحران‌های جاری بشری بین‌المللی، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح کرده است. تقابل اهداف و منافع قدرت‌های بزرگ در هر یک از این بحران‌ها و تلاش آنها در جهت تأمین امنیت و منافع ملی، افزایش حداکثری قدرت نسبی و از همه ‌مهم‌تر بازدارندگی نقش و نفوذ رقبای دیرینه خود در کشور یا کشورهای هدف، موجب رویکردهای گزینشی در قبال بحران‌های بشری ازجمله بحران‌های لیبی و یمن شده است. در این نوشتار سعی مي‌شود تا ضمن بررسی دکترین مسئولیت حمایت، رویکرد قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران‌های لیبی و یمن تبیین و ارزیابی شود.

زیست‌محیطی فائق آیند و از بروز معضلات و مخاطرات زیست‌محیطی در آینده پیشگیری کنند که در فرایند برنامه‌ریزی‌های توسعه قرار گرفته و در تعامل تنگاتنگ و متوازن با سایر بخش‌ها ملاحظه و اجرا شوند. هدف اصلی این تحقیق شناسایی و تعیین سیاست‌های اصلی در تدوین و اجرای راهبردهای آموزش محیط‌زیست کشور است تا با در نظرگرفتن این سیاست‌ها بتوان برای اصلاح و اثربخشی این نوع آموزش‌ها و متناسب ساختن آنها با نیازها و شرایط کشور در برنامه ششم توسعه اقدام کرد. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل متخصصان و دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد و دکترا در رشته آموزش محیط‌زیست است که چهل نفر به عنوان نمونه آماری در این تحقیق شرکت کرده‌اند. ابزارگردآوری داده‌های تحقیق را پرسشنامه محقق ساخته است. داده‌های تحقیق با روش‌های آمار توصیفی شامل جداول فراوانی، درصد و میانگین وزنی و روش‌های آمار استنباطی شامل آزمون تحلیل واریانس فریدمن و آزمون خی‌دو تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سیاست‌گذاری و تعیین راهبرد برای بازنگری و اصلاح آموزش‌های زیست‌محیطی درکشور ضروری است. در این خصوص، مشکلات اجتماعی و فرهنگی از مهم‌ترین چالش‌های آموزش محیط‌زیست به شمارمی‌روند. همچنین برای اثربخشی دوره‌ها و برنامه‌های آموزش محیط‌زیست در قبال نیازها و شرایط کشور باید استفاده از فناوری، گنجاندن آموزش محیط‌زیست در دروس و ساعات برنامه درسی رسمی، برگزاری کارگاه‌ها، فعالیت‌های عملی و خارج از کلاس مورد تأکید قرارگیرند. در نهایت برای توسعه پایدار، افزایش مشارکت و مسئولیت‌پذیری در حفاظت از محیط‌زیست، ترویج اخلاق محیط‌زیست در آموزش‌های رسمی، غیررسمی و همگانی الزامی است.

در عصر جهانی‌شدن، معیار ارزیابی قدرت ملی کشورها دیگر همانند گذشته قدرت سخت نظامی نیست. امروزه مؤلفه‌ها و شاخص‌های قدرت ملی ابعاد جدیدی را در برمی‌گیرد که عمدتاً مربوط به حوزه‌های اقتصادی، مالی، علمی- فناورانه و فرهنگی است. در دنیای حاضر، اهمیت مؤلفه‌های جدید قدرت (قدرت نرم) نسبت به مؤلفه‌های سابق (قدرت سخت) افزایش یافته است. با توجه به همگرايي و درهم‌تنیده شدن اقتصاد كشورهای مختلف، رویکردهای سیاست خارجی و دیپلماسی و تعيين اهداف و راهبردهاي آن، نقش اساسي در توسعه قدرت ملی کشورها ايفا مي‌كند؛ بنابراین در راستای استفاده از تمامی ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی، سیاست خارجی ایران نقشی کلیدی در ایجاد محیطی مناسب برای ارتقای جایگاه کشور در نظام بین‌الملل بر عهده دارد. بر این اساس، توجه به دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان یک رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی ایران و توجه به الزامات رفتاری آن، اهمیتی ویژه یافته است. در راستاي تجزیه‌وتحلیل اين مسئله، پرسش اصلی مقاله این است که سیاست خارجی در دستیابی ايران به جایگاهی قدرتمند در اقتصاد جهانی چه نقشی می‌تواند بر عهده گیرد و تصمیم‌گیران کشور در راستای قدرتمندی ایران، چه مؤلفه‌هایی را باید محور برنامه‌ریزی خود قرار دهند؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه پژوهش این است که رهبران و تصمیم‌گیران در راستای قدرتمندی ايران و ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد آن، باید دیپلماسی اقتصادی را محور سیاست خارجی ایران قرار دهند.

در مقاله حاضر با بهره‌گیری از روش پیمایشی و با تمرکز بر سند چشم‌انداز افق رسانه به مطالعه سیاست‌گذاری رسانه‌ای در رسانه ملی می‌پردازیم. بدین منظور و در تناظر با مدل مرحله‌ای سیاست‌گذاری، مراحل صورت‌بندی مسئله و تصمیم‌گیری با عنوان واحد مرحله «طراحی سیاست» در نظر گرفته شده و به همراه مرحله «اجرا» مورد مطالعه پسینی قرار گرفته‌اند. جامعه آماری این مطالعه را کارکنان رسانه ملی تشکیل داده‌ است. نتایج نشان داد که از نظر پاسخگویان، سیاست‌های افق رسانه در مرحله طراحی سیاست‌ها با ضعف در مؤلفه‌های واقع‌بینانه‌ بودن و انعطاف‌پذیری روبه‌رو بوده و اجرای سیاست‌ها نیز با چالش در مؤلفه‌های آموزش و مشارکت کارکنان مواجه بوده است. درنهایت با اتخاذ رویکردی آینده‌نگرانه و به‌منظور در دسترس‌بودن گزینه‌های مطلوب براي تدوین سند آینده راهبردی سازمان صداوسیما توجه به چالش‌هایی مثل ریزش مخاطبان، رقابت با رسانه‌های ماهواره‌ای و نیروی انسانی غیرمتخصص و اتخاذ راه‌حل‌هایی با تمرکز بر توجه به نیازهای مخاطبان و کوچک- چابک‌سازی سازمان پیشنهاد می‌شوند.