Slide background

جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 79
شماره 79 سال 25
تابستان 1395
دانلود فایل |

آخرین مقالات منتشر شده

نظارت پیشگیرانه دولت با رویکردی به تقابل میان امنیت و آزادی محور نوشتار پیش‌رو است. بر اساس الگوی ارائه‌شده توسط نگارندگان، می‌توان نظارت پیشگیرانه را به دودسته اقتدارگرا و لیبرال تقسیم و فضاها و حدومرز آن را بر این اساس تحلیل و تبیین کرد. در دولت‌های اقتدارگرا، چارچوب تعریف‌شده‌ای برای نظارت پیشگیرانه وجود ندارد و اختلاط مفهوم امنیت دولت با امنیت ملت، تنزل امنیت دولت به امنیت حزب حاکم و نبود تفکیک میان حوزه‌های عمومی و خصوصی شهروندان، دولت را مجاز به نظارت پیشگیرانه اقتدارگرا می‌کند. در دولت‌های بنیان‌یافته بر اساس مبانی فکری لیبرالیسم، یکی از مؤلفه‌های امنیت، آزادی است؛ بدین ترتیب مرزهای درهم‌تنیده شده‌ای بین امنیت انسان و آزادی او وجود دارد. باوجود پیش‌فرض گفته‌شده، چالش اصلی، فاصله‌ بین مفهوم ذهنی آزادی و تقدم آن بر امنیت دولت در نظرگاه شهروندان و همچنین دولت و واقعیت‌های موجود است. اگرچه در دولت‌های لیبرال برخلاف شکل اقتدارگرای این نهاد، اِعمال نظارت به‌منظور پیشگیری از جرم، محدود و منحصر به شرایط استثنائی است، با گسترش فنون نظارت پیشگیرانه، این مدل از نظارت به حوزه‌های وسیعی از زندگی شهروندان رسوخ کرده است، اما باید دید که دستاویز استفاده از این روش‌ها چه خواهد بود. موافقت مردم در مواقع خطر که دولت آن را مهم جلوه می‌دهد، به گسترش حیطه‌های نظارت به تأثیر از اندیشه‌های عوام‌گرا و همچنین تمایل دولتمردان به استفاده از این ابزارها نیز نقض آزادی‌های مدنی را تشدید کرده‌اند. درمجموع، باوجود تهدیدهای امنیتی نوین، در برخی حوزه‌ها آمال دولت‌های لیبرال برای تحقق و تضمین آزادی رنگ‌باخته و اِعمال نظارت پیشگیرانه نه به‌عنوان تضمین‌گر آزادی، بلکه به یکی از وسیله‌های تحدید آزادی تبدیل‌ شده است
سیدمحمدصادق احمدی - محمد شمعی
DOI : 0
کلمات کلیدی : نظارت پیشگیرانه ، امنیت ، آزادی ، دولت اقتدارگرا ، دولت لیبرال
اصولاً استراتژی قدرت‌های بزرگ نوظهور، تعامل با کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای برای دستیابی به اهداف و مقاصد آینده است. این مفروض، در بررسی و تحلیل توانایی قدرت‌های نوظهور و پیش‌بینی رفتار آینده آنها مهم است. در حال حاضر، گمانه‌زنی‌های بسیاری در مورد نوع چینی که در آینده نزدیک شاهدیم، به‌ویژه اگر چین از همه کشورهای اقتصادی پیشی بگیرد، وجود دارد. هدف این پژوهش توصیف این مسئله با بررسی بهره‌برداری چین از استراتژی چندجانبه‌گرایی در روابط با همسایگان به‌ویژه چندجانبه‌گرایی چین در تعامل با کشورهای آسیای مرکزی است. نگارندگان بر این اعتقادند که چندجانبه‌گرایی چین در منطقه آسیای مرکزی رویکرد جدیدی نیست و چین درگذشته نیز تحت مفهوم تیانگ شیا و با توجه به دکترین سی‌یی و سیستم تجاری شاخه، از این استراتژی در روابط با همسایگانش بهره برده است. به‌منظور تأیید یا رد این فرضیه در این پژوهش پس از تعریف مفاهیم و اصول چندجانبه‌گرایی با روش توصیفی و تحلیلی استراتژی کلاسیک و نوین چین در آسیای مرکزی تجزیه‌وتحلیل می‌گردد.
امیر روشن - محمدرضا فرجی - وحید رنجبر حیدری
DOI : 0
کلمات کلیدی : چندجانبه‌گرایی ، آسیای مرکزی ، تیانگ‌شیا ، سی‌یی ، سیستم تجاری شاخه
ایجاد گروه هشت کشور اسلامی ‌درحال‌توسعه در حالی از سوی نجم‌الدین اربکان، نخست‌وزیر پیشین ترکیه مطرح شد که دولت‌های عضو این گروه به دنبال یافتن جایگاهی جدید در جهان اسلام و نظام بین‌الملل بعد از جنگ سرد بودند. از این‌رو پیشنهاد اربکان در ایجاد دی- 8 به‌سرعت از سوی دولت‌های عضو مورد استقبال قرار گرفت و فعالیت این گروه آغاز شد. با این حال شروع خوب عملکرد دی-8 پس از چندی و با تغییر رهبران دولت‌های عضو این گروه رو به افول گذاشت. در این میان ج.ا.ایران در سال‌های اخیر تلاش داشته است رونق دوباره را به این گروه بازگرداند. در این شرایط، مهم‌ترین مسئله مورد بحث، چگونگی فعال‌کردن دوباره دی- 8 است. این مقاله به‌دنبال آن است تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که گروه دی- 8 برای موفقیت و اعمال نقش مؤثر در عرصه بین‌الملل و جهان اسلام، بهتر است در چه مسیری فعال شود؟ این مقاله نتیجه می‌گیرد که بهترین مسیر برای فعال‌کردن دوباره دی- 8، اتخاذ دیدگاه‌های مشترک است که بتواند موقعیت آنها را در جهان اسلام و نظام بین‌الملل ارتقا دهد. لذا ایجاد ساختار تصمیم‌گیری غیربوروکراتیک و منعطف از سوی دی- 8، به‌مانند جی-7 پیشنهاد می‌شود. این ساختار تصمیم‌گیری فرصتی را برای اعضای آن فراهم می‌کند که فارغ از چانه‌زنی‌های وقت‌گیر و پرهزینه، بتوانند به دیدگاه‌های مشترک در موضوعات مورد علاقه در جهان اسلام و عرصه بین‌المللی برسند.
سهراب شهابی - شیدا نعمت‌اللهی
DOI : 0
کلمات کلیدی : دی-۸ ، همگرایی ، ایران ، ساختار منعطف
هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام ‌شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان‌های دولتی ایران است و تعداد 3021 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای، به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌ همبستگی پیرسون و مدل‌یابی معادلات ساختاری) استفاده‌شده است و داده‌ها از طریق نرم‌افزارهای SPSS و Amos مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ محقق‌ساخته نظارت با رویکرد اسلامی و پرسشنامه‌ استاندارد فساد اداری می‌باشند. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی و زیرمتغیرهای آن، یعنی نظارت الهي، نظارت درونی، نظارت عمومي و نظارت مدیریتی با فساد اداری رابطه منفی معنی‌داری وجود دارد و نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری اثر کاهنده دارد.
امین نیک‌پور - علیرضا منظری توکلی - سنجر سلاجقه - مسعود پورکیانی - علیرضا عرب‌پور
DOI : 0
کلمات کلیدی : نظارت با رویکرد اسلامی ، فساد اداری ، سازمان‌های دولتی
مردم جهت رفع نيازهاي خود، به‌خصوص براي تأمين امنيت و آسايش و مشاركت در امور جامعه نياز به ارتباط با حاكميت دارند. اعتماد سیاسی شهروندان به حاکمان و سیاست‌‌ها و خط‌مشی‌های آنها از سرمایه‌های مهم اجتماعی برای نظام‌های دموکراتیک به شمار می‌رود که اکثر سیاستمداران در پی افزایش کمی و کیفی آن برای حل معضلات داخلی و بین‌المللی خود با هزینه‌های اندک هستند. در اکثر پژوهش‌ها اعتماد سیاسی فقط با مجموعه‌ای از شاخص‌ها در یک پیمایش سنجیده می‌شود، اما در هیچ موردی، مقایسه‌ای بین شاخص‌ها صورت نگرفته است. پرسش اساسی مطالعه حاضر این است که چه تفاوت‌هایی میان سنجش اعتماد سیاسی در کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی‌ایران وجود دارد؟ در این مقاله سعی شده تا با مطالعه شاخص‌ها ضمن مقایسه آنها، به بستر کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته نیز توجه شود. برای این منظور طی مطالعه‌ای توصیفی– تحلیلی، مقایسه‌ای میان سنجش اعتماد سیاسی در کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ‌ایران صورت گرفت. با بررسی و مطالعه متون مختلف شاخص‌های متفاوتی که برای سنجش اعتماد سیاسی به‌کار می‌رفت، استخراج شد. مقایسه حاکی از آن است که بسیاری از کشورها برای سنجش اعتماد سیاسی شاخص‌های مربوط به سطح فرهنگی و اقتصادی خود را در نظر می‌گیرند. درحالی‌که در ایران هنوز کاری در رابطه با تعیین مقیاس خاص صورت نگرفته است. کشورهای توسعه‌یافته با درنظرگرفتن مسائل اقتصادی و فرهنگی خاص خود اقدام به تعیین شاخص و سنجش اعتماد سیاسی کرده‌اند. در ایران متغیری مانند دینداری مسئولان سیاسی با توجه به بافت مذهبی ایرانیان مورد توجه قرار می‌گیرد؛ بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که برای سنجش اعتماد سیاسی استفاده از الگوی بومی‌ می‌تواند راهگشا باشد.
کرم‌اله دانش‌فرد - مریم ادیب‌زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : اعتماد ، اعتماد سیاسی ، شاخص‌های سنجش اعتماد سیاسی ، نهادهای سیاسی ، اطمینان سیاسی

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 10 رکورد)