دستیابی به اقتدار، رفاه و تولید ثروت از طریق به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته مانند فناوری نانو، از راهبردهای کلان کشور محسوب می‌شود. این تحقیق با هدف واکاوی چالش‌های همکاری راهبردی شرکت‌های صنعتی و بنگاه‌های جدید فناوری نانو در فرایند توسعه محصول جدید و راهکارهای رفع آنها انجام شده و با استفاده از روش مطالعه موردی چندگانه طولانی‌مدت به بررسی پنج فرایند همکاری ميان شرکت‌های صنعتی و بنگاه جدید فناوری نانو از سال 1389 تا 1396، پرداخته شده است. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نيمه ساختاریافته با مديران بنگاه‌های جدید و شرکت‌های صنعتی و بررسی مستندات مانند توافقنامه‌ها و صورت‌جلسات و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از روش کدگذاری باز و محوری استفاده شد. برخی از چالش‌های همکاری عبارتند از عدم شناخت بنگاه جدید و شرکت صنعتی از یکدیگر و تفاوت نگاه دانشگاهی بنگاه و بینش سنتی شرکت صنعتی به نوآوری، طولانی‌شدن فرایند توسعه محصول جدید و پیچیدگی‌ها و هزینه‌های آن، ساده‌انگاری تولید محصولات مبتنی‌بر فناوری پیشرفته، ریسک‌ها و عدم اطمینان‌ها، بی‌عدالتی در تقسیم منافع حاصل از همکاری و عدم رغبت شرکت صنعتی به توسعه فناوری به حوزه‌های دیگر. مبتنی‌بر این چالش‌ها، راهکارهایی برای همکاری مؤثرتر ارائه شد.

حکومت قانون یکی از آرمان‌های تاریخی ملت ایران است. هدف اصلی نهضت مشروطه در یک کلمه و آن‌هم «قانون» خلاصه می‌شد. روشنفکران ملی، دینی و مردم، ریشه‌کن کردن استبداد و ظلم و دست‌یابی به پیشرفت را در چشم‌انداز «حکومت قانون» جستجو می‌کردند. حکومت قانون از مشروطه تا امروز با فراز و نشیب‌های گوناگون مواجه بوده است. قانون اساسی یکی از دستاوردهای نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی به‌حساب می‌آید که نقش برجسته‌ روح‌القوانین را دارد. در قانون اساسی حقوق مدنی، حقوق عمومی و حقوق عام بین‌الملل مشخص و تثبیت می‌شود. باوجود اینکه تفکیک قوا و حقوق ملت در قانون اساسی پیش‌بینی شده، حکومت قانون با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. به نظر می‌رسد حتی اگر پیشرفت و توسعه کشور با موانع و چالش‌هایی روبه‌رو است، به ضعف و آسیب‌های حکومت قانون و نظام حقوقی برخاسته از آن برمی‌گردد. هدف مقاله این است که با استفاده از سیر تطور نظریه‌های حقوقی و تجربیات بشری، ازجمله تجربه‌های خودمان، به یک الگوی مفهومی و یک الگوی راهبردی برای «حکومت قانون» در جمهوری اسلامی ایران دست یابیم تا بتوانیم هم از جنبه‌های نظری و هم ازنظر عملی، نقاط ضعف و چالش‌های «حکومت قانون» را تشخیص داده و در رفع آنها تلاش کنیم. امید است این تلاش به پیشرفت ملی و برنامه‌های توسعه کمک کند.

زلزله ازجمله حوادث خانمان‌برانداز شناخته‌شده در حیات بشر است و ‌ایران نسبت به آن آسیب‌پذیر است. با توجه به موارد متعدد وقوع زلزله در ایران، لازم است که از سوی دولت و متخصصان، توجه بیشتری به بحث مدیریت بحران زلزله معطوف شود؛ به‌ویژه تهران که به‌منزله پایتخت ‌ایران از اهمیت راهبردی برخوردار است و به‌طور جدی در معرض ‌این تهدید طبیعی قرار دارد. سناریوپردازی به‌منزله ابزاری برای برنامه‌ریزی راهبردی در مواجهه با عدم اطمینان‌های ‌آینده، چند دهه‌ای است که مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور، با توجه به نارسایی‌های موجود در مدیریت بحران شهر تهران، بر ضرورت اتخاذ رویکرد سناریوپردازی برای مهار زلزله تهران تاکید می‌شود. در ‌این پژوهش ضمن مصاحبه عمیق با ده نفر از خبرگان علمی و اجرایی برای تحلیل داده‌های به دست آمده، تکنیک تحلیل تم استفاده شد و درنهایت پنج تم مهم شامل تم‌های ضرورت سناریوپردازی، موانع و چالش‌های سناریوپردازی، راهکار ایجاد زمینه سناریوپردازی، الزامات سناریوپردازی و پیامدهای سناریوپردازی شناسایی شدند. بررسی این تم‌ها نشان می‌دهند که توسعه سیستمی یکپارچه، با هدف حمایت از سناریوپردازی، تلاش برای مستندسازی و تسهیم اطلاعات، هماهنگ‌ساختن مجموعه سازمان‌هایی که می‌توانند به بهبود مدیریت بحران کمک کنند و تاکید بر اهمیت تخصص‌گرایی به‌منزله عاملی مهم در سناریوپردازی، ضرورت داشته و باید کارهای گسترده و مطالعات عمیقی برای ایجاد ملزومات و زیرساخت‌های آن برای کاربست در مدیریت بحران کشور و شهر تهران صورت پذیرد. لذا در انتهای پژوهش، مجموعه‌ای از پیشنهادهای اجرایی ارائه شده‌اند که به‌طور عمده معطوف به سناریوپردازی هستند.

در دهه اخير عواملي مانند بحران‏هاي اقتصادي، رشد سريع جمعيت، تقاضا براي آموزش بيشتر، رابطه بين آ‏موزش و اشتغال و تغييرات سريع فناوری و اطلاع‌رسانی بر روي اشتغال و مهارت‌هاي لازم براي بازار كار اثر گذاشته است. همچنین با تغییر نگاه قدرت از مقوله سخت‌افزاری به سمت قدرت هوشمند و نرم سبب شده است که كيفيت آموزش و پژوهش، ازجمله دغدغه‌هاي اصلي نظام‌هاي آموزش عالي در اغلب كشورهاي جهان باشد. برخي از كشورها در دو دهه اخير، از طريق ارزيابي و ارتقای مستمر کیفیت آموزشی، اين تشويش را كاهش داده و در جهت رفع آن كوشيده‌اند؛ چراکه موفق‌ترین بازیگران در عرصه رقابت آنهایی هستند که هرچه سریع‌تر و باکیفیتی مناسب خود را به سطح استانداردهای مطلوب در گستره جهانی برسانند؛ بنابراین در میدان رقابت، عنصر وقت و زمان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و هرگونه اتلاف زمان به معنای عقب‌ماندن و شکست است. در اين مقاله، ضمن اشاره به‌ضرورت ارتقای نظام کیفیت آموزشی مستمر آموزش عالي، ابتدا تجربه‌هاي به دست آمده برای ظرفيت‌سازي ارتقای نظام کیفیت آموزشی مورد تحليل واقع شده است. همچنين با توجه به ملاك‌هاي موجود، به موفق‌ترين كوشش‌هاي مربوط به ظرفيت‌سازي اشاره شده است. بر این اساس راهبردهایی براي بهبود كيفيت آموزش عالي در سطح كشور، مورد بحث قرار گرفته است که ازجمله آنها می‌توان به تغییر در نگرش‌ها و بینش‌ها، مدیریت علمی، تمرکززدایی، نظام رقابتی برای جذب اساتید دانشگاه، پیوند دانشگاه و صنعت و فناوری، تعامل و توسعه علمی، ایجاد ساختار ارتباط دانشگاه با نهادها و سازمان‌های اجتماعی و... اشاره کرد.

زمان، مقوله و بستری است که فعالیت اجتماعی و فردی انسان در آن روی می‏دهد و از جایگاهی مرکزی در انتظام و ساماندهی زندگی روزمره کنشگران، تحقق فرایندهای اجتماعی، توسعه برنامه‌ریزی‌شده و مدیریت جوامع برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر، واکاوی نظام معنایی شهروندان اصفهانی از زمان، ‌برحسب فهم و تجربه آنها از زمان و زمانمندی در زندگی روزمره است. روش مطالعه، کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری است. پس از انجام مصاحبه‏های عمیق با 26 نفر و کشف مفاهیم اولیه و مقولات مهم از طریق کدگذاری به شیوه کولایزی، 7 مقوله اصلی حاصل شد: غلبه بی‏تعادلی بر تعادل در سرعت؛ حرکت‏های توسعه‏مدار/ توسعه‎زدا در مسیر زندگی؛ جهت‏گیری‏‏های ذهنی و کنش‏های عینی پیش‏برنده/ بازدارنده‎ توسعه؛ تلفیق زمانی ناکارآمد حوادث در مسیر؛ سازمان زمانی رکودآور، غلبه زمانمندی دگرراهبر بر زمانمندی خودراهبر؛ غلبه حال‏ بر گذشته و آینده‏. تمامی این مقوله‏ها فضای مفهومی مقوله هسته‏ای دوگانه «زمانمندی توسعه‌مدارانه/ توسعه‌زدا» را به تصویر می‎کشند. تجربه زیسته کنشگران، بازگوی آن است که حال‏گرایی، عدم قطعیت و کنش‏های خودمدارانه با ریتم نامنتظم در مسیر زندگی بر آینده‏گرایی، قطعیت و کنش‏های توسعه‏مدارانه با سرعت اجتماعی متعادل غلبه یافته است. پیامد این امر، شکل‏گیری یک زمانمندی ناکارآمد است که مانع تحقق فرایندهای توسعه در پرتو افق و انتظارات مشترک می‌‏شود.

پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی سیاست‌های منطقه‌ای عربستان سعودی از سال‌های 2003 تا 2017 در تقابل و رویارویی با جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. عربستان سعودی که تا قبل از سال 2003 به‌عنوان یک کشور محافظه‌کار و حافظ وضع موجود در منطقه شناخته می‌شد، از این دوره به بعد در سیاست منطقه‌ای خود تغییر ایجاد کرده و سیاستی تهاجمی و کنشگرایانه در پیش گرفته و به رویارویی و تقابل با جمهوری اسلامی ایران پرداخته است که با یک روند صعودی تا به امروز ادامه یافته است. نفت که همواره ستون فقرات اقتصاد عربستان بوده است، در تحکیم پایه‌های اقتصاد این کشور و فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم برای پیگیری راهبردها و اهداف سیاست خارجی از جانب ریاض، نقش کلیدی را ایفا می‌کند. به همین دلیل سیاست‌های عربستان در منطقه و در قبال ایران در سه دوره (2006-2003)، (2011-2006) و (2016-2011)، واکاوی و رفتارشناسی می‌شود. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش این‌گونه مطرح می‌شود که چرا سیاست منطقه‌ای عربستان سعودی از 2003 تاکنون روند تهاجمی فزاینده‌ای داشته است؟ برای یافتن چرایی مسئله و پاسخ به پرسش حاضر، در پژوهش ابتدا این مطلب بیان می‌شود که سیاست‌های عربستان سعودی بعد از 2003 در منطقه و در مقابل ایران روند تهاجمی فزاینده‌ای داشته و سپس با ذکر دلایل تهاجمی شدن سیاست‌های عربستان، روند تهاجمی شدن این سیاست‌ها را بعد از 2003 و سقوط صدام تا سال 2017 بررسی و تحلیل می‌کنیم. پژوهش حاضر در چهارچوب نظریه واقع‌گرایی تهاجمی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و اینترنتی به روش تحلیلی-توصیفی به نگارش درآمده است.

هدف اين تحقيق در زمينه مطالعات راهبردي و با هدف شناسايي و رتبه‌بندي مولفه‌هاي فرهنگ دفاعي و قدرت ملي جمهوري اسلامي ايران از منظر مقام معظم رهبري انجام شده است. از نظر هدف، کاربردي و از لحاظ روش، کمي و کيفي به روش توصيفي- پيمايشي است. تجزیه‌وتحلیل يافته‌ها به روش تحليل ماتريس و فرايند تحليل سلسله مراتبي با استفاده از AHP انجام شده است. ابزار جمع‌آوري داده‌ها در بخش مطالعات نظري شامل بيانات مقام معظم رهبري، کتاب‌‌ها، مقاله‌ها، رساله‌ها و منابع علمي مرتبط با موضوع تحقيق و در بخش ميداني شامل: مصاحبه کيفي با خبرگان و ابزار مشاهده است. جامعه آماري شامل خبرگان قدرت ملي، فرهنگ دفاعي، علوم سياسي و مطالعات راهبردي با حجم نمونه 15 نفر با نمونه‌گيري به روش گلوله برفي است. تجزیه‌وتحلیل يافته‌‌ها نشان مي‌‌دهد فرهنگ دفاعي و قدرت ملي جمهوری اسلامی ايران از جنبه ساختاري و مادي شامل هفت مولفه عزم ملي و عزتمندی ملت، توان دفاعي، اقتدار اقتصادي، وسعت و موقعيت ژئوپلیتیک، تنوع جمعيتي و قوميتي، پيشرفت علمي، انرژي و ذخاير طبيعي است. همچنين از جنبه محتوايي و معنوي شامل شش مولفه تقويت روحيه ملي، مشارکت مردمي، خوداتکایی و نگاه به درون، اعتمادبه‌نفس، فرهنگ جهاد و شهادت‌طلبی، بصيرت و دشمن‌شناسی است. مولفه‌‌هاي فرهنگ دفاعي موثر بر استحکام قدرت ملي از منظر مقام معظم رهبري چارچوبي را شامل مي‌شود که ظرفيت‌هاي فکري، فرهنگي، سياسي و اقتصادي در آن نهفته است و براساس نتايج به‌دست آمده، مولفه‌هاي پيشرفت علمي و بصيرت و دشمن‌شناسی داراي اهميت بيشتري هستند.

یکی از مهم‏ترین بحث‏های حوزه‏ آسیب‏های اجتماعی، اعتیاد و مواد مخدر است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع اجرای سیاست‏های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه‏ مبارزه با مواد مخدر و در راستای آسیب‏شناسی حوزه‏ اجرای خط‏مشی عمومی انجام شده است. بدین‏منظور با 18 نفر از متخصصان مرتبط با این سیاست‏ها و با استفاده از راهبرد مطالعه‏ موردی، مصاحبه‏ شد و مبتنی‌بر روش تحلیل مضمون، شبکه‏ مضامین موانع اجرای سیاست‏های کلی مبارزه با مواد مخدر ظهور یافت. یافته‏های این پژوهش، حاکی از تاثیر بازیگران، فرایند، ساختار و محیط خط‏مشی‏گذاری در اجرای این سیاست‏ها است. در گام بعد، عناصر شبکه‏ مضامین، در قالب الگوی CIPP سازمان‌دهی شدند و روابط بین آنها برقرار شد. در این الگو، سیاست‏های کلی مبارزه با مواد مخدر در بخش ورودی‏ها، بازیگران، فرایند و ساختار خط‏مشی‏گذاری در بخش پردازش و محیط خط‏مشی‏گذاری در بخش زمینه جایابی شدند و درنهایت، عدم اجرای اثربخش، کارآمد و مطلوب سیاست‏های کلی مبارزه با مواد مخدر، به‏عنوان محصول و برونداد این الگو در نظر گرفته شد.