نظارت پیشگیرانه دولت با رویکردی به تقابل میان امنیت و آزادی محور نوشتار پیش‌رو است. بر اساس الگوی ارائه‌شده توسط نگارندگان، می‌توان نظارت پیشگیرانه را به دودسته اقتدارگرا و لیبرال تقسیم و فضاها و حدومرز آن را بر این اساس تحلیل و تبیین کرد. در دولت‌های اقتدارگرا، چارچوب تعریف‌شده‌ای برای نظارت پیشگیرانه وجود ندارد و اختلاط مفهوم امنیت دولت با امنیت ملت، تنزل امنیت دولت به امنیت حزب حاکم و نبود تفکیک میان حوزه‌های عمومی و خصوصی شهروندان، دولت را مجاز به نظارت پیشگیرانه اقتدارگرا می‌کند. در دولت‌های بنیان‌یافته بر اساس مبانی فکری لیبرالیسم، یکی از مؤلفه‌های امنیت، آزادی است؛ بدین ترتیب مرزهای درهم‌تنیده شده‌ای بین امنیت انسان و آزادی او وجود دارد. باوجود پیش‌فرض گفته‌شده، چالش اصلی، فاصله بین مفهوم ذهنی آزادی و تقدم آن بر امنیت دولت در نظرگاه شهروندان و همچنین دولت و واقعیت‌های موجود است. اگرچه در دولت‌های لیبرال برخلاف شکل اقتدارگرای این نهاد، اِعمال نظارت به‌منظور پیشگیری از جرم، محدود و منحصر به شرایط استثنائی است، با گسترش فنون نظارت پیشگیرانه، این مدل از نظارت به حوزه‌های وسیعی از زندگی شهروندان رسوخ کرده است، اما باید دید که دستاویز استفاده از این روش‌ها چه خواهد بود. موافقت مردم در مواقع خطر که دولت آن را مهم جلوه می‌دهد، به گسترش حیطه‌های نظارت به تأثیر از اندیشه‌های عوام‌گرا و همچنین تمایل دولتمردان به استفاده از این ابزارها نیز نقض آزادی‌های مدنی را تشدید کرده‌اند. درمجموع، باوجود تهدیدهای امنیتی نوین، در برخی حوزه‌ها آمال دولت‌های لیبرال برای تحقق و تضمین آزادی رنگ‌باخته و اِعمال نظارت پیشگیرانه نه به‌عنوان تضمین‌گر آزادی، بلکه به یکی از وسیله‌های تحدید آزادی تبدیل شده است
