Slide background

جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 79
شماره 79 سال 25
تابستان 1395
دانلود فایل |

آخرین مقالات منتشر شده

اصولاً استراتژی قدرت‌های بزرگ نوظهور، تعامل با کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای برای دستیابی به اهداف و مقاصد آینده است. این مفروض، در بررسی و تحلیل توانایی قدرت‌های نوظهور و پیش‌بینی رفتار آینده آنها مهم است. در حال حاضر، گمانه‌زنی‌های بسیاری در مورد نوع چینی که در آینده نزدیک شاهدیم، به‌ویژه اگر چین از همه کشورهای اقتصادی پیشی بگیرد، وجود دارد. هدف این پژوهش توصیف این مسئله با بررسی بهره‌برداری چین از استراتژی چندجانبه‌گرایی در روابط با همسایگان به‌ویژه چندجانبه‌گرایی چین در تعامل با کشورهای آسیای مرکزی است. نگارندگان بر این اعتقادند که چندجانبه‌گرایی چین در منطقه آسیای مرکزی رویکرد جدیدی نیست و چین درگذشته نیز تحت مفهوم تیانگ شیا و با توجه به دکترین سی‌یی و سیستم تجاری شاخه، از این استراتژی در روابط با همسایگانش بهره برده است. به‌منظور تأیید یا رد این فرضیه در این پژوهش پس از تعریف مفاهیم و اصول چندجانبه‌گرایی با روش توصیفی و تحلیلی استراتژی کلاسیک و نوین چین در آسیای مرکزی تجزیه‌وتحلیل می‌گردد.
امیر روشن - محمدرضا فرجی - وحید رنجبر حیدری
DOI : 0
کلمات کلیدی : چندجانبه‌گرایی ، آسیای مرکزی ، تیانگ‌شیا ، سی‌یی ، سیستم تجاری شاخه
ایجاد گروه هشت کشور اسلامی ‌درحال‌توسعه در حالی از سوی نجم‌الدین اربکان، نخست‌وزیر پیشین ترکیه مطرح شد که دولت‌های عضو این گروه به دنبال یافتن جایگاهی جدید در جهان اسلام و نظام بین‌الملل بعد از جنگ سرد بودند. از این‌رو پیشنهاد اربکان در ایجاد دی- 8 به‌سرعت از سوی دولت‌های عضو مورد استقبال قرار گرفت و فعالیت این گروه آغاز شد. با این حال شروع خوب عملکرد دی-8 پس از چندی و با تغییر رهبران دولت‌های عضو این گروه رو به افول گذاشت. در این میان ج.ا.ایران در سال‌های اخیر تلاش داشته است رونق دوباره را به این گروه بازگرداند. در این شرایط، مهم‌ترین مسئله مورد بحث، چگونگی فعال‌کردن دوباره دی- 8 است. این مقاله به‌دنبال آن است تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که گروه دی- 8 برای موفقیت و اعمال نقش مؤثر در عرصه بین‌الملل و جهان اسلام، بهتر است در چه مسیری فعال شود؟ این مقاله نتیجه می‌گیرد که بهترین مسیر برای فعال‌کردن دوباره دی- 8، اتخاذ دیدگاه‌های مشترک است که بتواند موقعیت آنها را در جهان اسلام و نظام بین‌الملل ارتقا دهد. لذا ایجاد ساختار تصمیم‌گیری غیربوروکراتیک و منعطف از سوی دی- 8، به‌مانند جی-7 پیشنهاد می‌شود. این ساختار تصمیم‌گیری فرصتی را برای اعضای آن فراهم می‌کند که فارغ از چانه‌زنی‌های وقت‌گیر و پرهزینه، بتوانند به دیدگاه‌های مشترک در موضوعات مورد علاقه در جهان اسلام و عرصه بین‌المللی برسند.
سهراب شهابی - شیدا نعمت‌اللهی
DOI : 0
کلمات کلیدی : دی-۸ ، همگرایی ، ایران ، ساختار منعطف
هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام ‌شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان‌های دولتی ایران است و تعداد 3021 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای، به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌ همبستگی پیرسون و مدل‌یابی معادلات ساختاری) استفاده‌شده است و داده‌ها از طریق نرم‌افزارهای SPSS و Amos مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ محقق‌ساخته نظارت با رویکرد اسلامی و پرسشنامه‌ استاندارد فساد اداری می‌باشند. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی و زیرمتغیرهای آن، یعنی نظارت الهي، نظارت درونی، نظارت عمومي و نظارت مدیریتی با فساد اداری رابطه منفی معنی‌داری وجود دارد و نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری اثر کاهنده دارد.
امین نیک‌پور - علیرضا منظری توکلی - سنجر سلاجقه - مسعود پورکیانی - علیرضا عرب‌پور
DOI : 0
کلمات کلیدی : نظارت با رویکرد اسلامی ، فساد اداری ، سازمان‌های دولتی
مردم جهت رفع نيازهاي خود، به‌خصوص براي تأمين امنيت و آسايش و مشاركت در امور جامعه نياز به ارتباط با حاكميت دارند. اعتماد سیاسی شهروندان به حاکمان و سیاست‌‌ها و خط‌مشی‌های آنها از سرمایه‌های مهم اجتماعی برای نظام‌های دموکراتیک به شمار می‌رود که اکثر سیاستمداران در پی افزایش کمی و کیفی آن برای حل معضلات داخلی و بین‌المللی خود با هزینه‌های اندک هستند. در اکثر پژوهش‌ها اعتماد سیاسی فقط با مجموعه‌ای از شاخص‌ها در یک پیمایش سنجیده می‌شود، اما در هیچ موردی، مقایسه‌ای بین شاخص‌ها صورت نگرفته است. پرسش اساسی مطالعه حاضر این است که چه تفاوت‌هایی میان سنجش اعتماد سیاسی در کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی‌ایران وجود دارد؟ در این مقاله سعی شده تا با مطالعه شاخص‌ها ضمن مقایسه آنها، به بستر کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته نیز توجه شود. برای این منظور طی مطالعه‌ای توصیفی– تحلیلی، مقایسه‌ای میان سنجش اعتماد سیاسی در کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ‌ایران صورت گرفت. با بررسی و مطالعه متون مختلف شاخص‌های متفاوتی که برای سنجش اعتماد سیاسی به‌کار می‌رفت، استخراج شد. مقایسه حاکی از آن است که بسیاری از کشورها برای سنجش اعتماد سیاسی شاخص‌های مربوط به سطح فرهنگی و اقتصادی خود را در نظر می‌گیرند. درحالی‌که در ایران هنوز کاری در رابطه با تعیین مقیاس خاص صورت نگرفته است. کشورهای توسعه‌یافته با درنظرگرفتن مسائل اقتصادی و فرهنگی خاص خود اقدام به تعیین شاخص و سنجش اعتماد سیاسی کرده‌اند. در ایران متغیری مانند دینداری مسئولان سیاسی با توجه به بافت مذهبی ایرانیان مورد توجه قرار می‌گیرد؛ بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که برای سنجش اعتماد سیاسی استفاده از الگوی بومی‌ می‌تواند راهگشا باشد.
کرم‌اله دانش‌فرد - مریم ادیب‌زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : اعتماد ، اعتماد سیاسی ، شاخص‌های سنجش اعتماد سیاسی ، نهادهای سیاسی ، اطمینان سیاسی
به‌موجب قسمت سه از بند «ت» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به‌منظور توسعه میدان‌های هیدروکربوری با اولویت میدان‌های مشترک از راه طراحی الگوهای جدید قراردادی ازجمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت‌شده از وظایف و اختیارات وزارت نفت دانسته شده است. بررسی در تحولات قراردادهاي صنعت بالادستي نفت و گاز نشان مي‌دهد مفهوم مشاركت در اين صنعت در چهار قالب اصلي موافقت‌نامه‌ها يا قراردادهاي مشاركت در توليد، موافقت‌نامه‌هاي مشاركت در سود، قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري و موافقت‌نامه‌هاي مشاركت در عمليات تحقق‌یافته است. پس كلمه مشاركت به‌كاررفته در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از اين حيث كه مشخص نيست به کدام‌یک از انواع مشاركت در صنعت نفت و گاز اشاره دارد، داراي ابهام است. به‌علاوه، اگر کلمه مشارکت در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را به مشارکت در تولید تفسیر کنیم، با شرط عدم انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن متناقض خواهد بود، زيرا برخلاف تصور رايج، در موافقت‌نامه‌هاي مشاركت در توليد، مالكيت مخازن حتی به‌صورت غیرمستقیم و از طريق مالكيت بر منابع توليدي در سرچاه يا نقطه تحويل يا نقطه صادرات به شركت خارجي منتقل مي‌شود. ضمن آنكه پذيرش مشاركت در توليد با اقتضاي قانوني در ديگر قوانين نفتي كشور مثل ماده 3 قانون نفت اصلاح قانون نفت مصوب 1390 و ماده 129 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم قانون برنامه پنج‌ساله پنجم در تضاد است. طبقه‌بندي JEL: K12, K20, K40
سیدنصرالله ابراهیمی - روح الله کهن هوش‌نژاد
DOI : 0
کلمات کلیدی : بخش بالادستي صنعت نفت و گاز ، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ، موافقت‌نامه‌هاي مشاركت در توليد ، قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري ، موافقت‌نامه‌هاي مشاركت در عمليات ، قانون نفت اصلاح قانون نفت مصوب 1390 ، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 10 رکورد)