در ابتدای سده بیست‌ویکم، یکی از جستارهای برجسته عدالت کیفری بین‌المللی، جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در نظام عدالت کیفری ملی به‌منظورِ تمهید پیگرد ملی این جرایم است. با از سرگذراندن رفتارهای ددمنشانه غیرقابل تصور سده گذشته، پاسداری از صلح و امنیت و آرامش بین‌المللی یکی از آرمان‌های ارزشمند انسانی انگاشته می‌شود. برای دستیابی به چنین هدفی تاکنون اقدامات گوناگونی از جمله پایه‌گذاری دادگاه‌های ویژه و دیوان کیفری بین‌المللی به‌منظورِ پیگرد و مجازات جرایم بین‌المللی و پایان بخشیدن به مصونیت آنها، به انجام رسیده است. در این راستا، به سبب پاسداشت حق حاکمیت کشورها، همواره رسیدگی به چنین جرایمی به‌دست خود کشورها در اولویت قرار داشته و از این رو کشورها باید خود را برای پیگرد این جرایم آماده سازند. به این ترتیب، جرم‌انگاری جرایم بین‌المللی در حقوق کیفری داخلی ابزار بایسته برای آمادگی جهتِ رسیدگی به آن جرایم است. این بایستگی ناشی از عوامل گوناگونی بوده که به نظر می‌رسد برآورده کردن عدالت کیفری بین‌المللی از جمله مهم‌ترینِ آنهاست که به موجب آن، این بایستگی در حقوق کیفری ملی توجیه می‌شود. وانگهی، بدین منظور، الگوهای گوناگونی وجود دارد که در میان آنها مناسب‌ترین الگو، نگارش و برنهادن مقررات مستقل در حقوق کیفری داخلی است، زیرا بدین سان، جرایم و کیفرها پیرو اصل قانونی بودن به روشنی و بدون ابهام تعریف می‌گردند.

واژه قانون در دانش حقوقي تداعي‌کننده مفاهيم متعددي است. واژه قوانين در اصل 138 قانون اساسي پنج بار به‌کار رفته است که به نظر مي‌رسد در يک معنا استعمال نشده است. تبيين معاني واژه قوانين در اصل مذکور مي‌تواند در راستاي تأمین اصل حاکميت قانون، راهبرد مناسبي را در زمينه مقررات‌گذاري دولتي و نظارت بر آنها ترسيم كند. پژوهش حاضر حاکي از آن است که واژه قوانين در عبارات «آيين‌نامه اجرايي قوانين» و «تأمین اجراي قوانين» و در ذيل اصل 138 قانون اساسي به معناي قوانين عادي است؛ حال آنکه در عبارات «روح قوانين» و «محدوده قوانين» واژه قوانين به معناي قوانين اساسي و عادي است.

به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک باعث پدیدآمدن خدمات نوینی شده است، این خدمات که با بهره‌گیری از تجهیزات کامپیوتری ارائه شده است، ارزش‌های جدیدی را خلق و ایجاد کرده است، این ارزش‌ها عموماً فنی و تخصصی است، نقض این ارزش‌ها که علیه داده‌ها و سامانه‌های بانکی است، در قوانین جرایم کامپیوتری و تجارت الکترونیک پیش‌بینی شده است، و چون برای بستر بانکداری نوین (الکترونیک و مجازی) جرم انگاری مستقلی صورت نگرفته است، لازم است اجزاء و تجهیزات فنی شبکه بانکداری نوین با مفاهیم قوانین جزایی حوزه کامپیوتر تطبیق داده شود. بدین ترتیب امکان شناسایی رفتارهای مادی نقض ارزش‌های فنی در بانکداری نوین فراهم خواهد شد. یکی از این ابزارها شیوه تصدیق هویت رایانه‌ای از نظر حقوقی امضای الکترونیکی است که بدنه اصلی جرایم حوزه بانکداری نوین را به خود اختصاص داده است، براین اساس، مقاله حاضر قصد دارد ابتداء کارکرد امضای الکترونیکی را در درگاه‌های بانکی مثل خودپرداز شناسایی نماید، سپس در پرتو شناسایی کارکرد امضای موصوف؛ راهبردهای افتراقی متمایزکننده حقوق کیفری ماهوی سایبری نسبت به جرایم بانکداری نوین قابل تشخیص خواهد بود، به علاوه، از این رهگذر خلأهای قانونی و رفتارهای خاص جرم انگاری شده در بانکداری نوین از سایر جرایم سایبری تفکیک خواهد شد، بدین ترتیب کیفرها نیز شناسایی شده و امکان ارائه پیشنهاداتی برای تعیین نظام کیفری حاکم بر جرایم علیه امضای الکترونیکی در بانکداری نوین فراهم خواهد شد، به نظر می‌رسد استفاده از رویکرد ارفاقی پیامدگرا نسبت به سایر نظام‌های تعیین مجازات از کارایی بیشتری برخوردار باشد.

سیطره روابط موضوع حقوق خصوصی موجب غلبه فهم ناشی از این نگرش به نهاد خانواده شده است. چنانکه موضوعات حقوق خانواده نیز در سطح هنجارشناسی حقوقی و اکتفا به محورهایی چون مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، طلاق، حضانت فرزندان و ... باقی مانده است. اما در اثر تحولات ساختاری و کارکردی خانواده، این نهاد، موضوع تأملات و بازاندیشی‌های مداوم و مستمر قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که امروزه شاهد تأثیر و تأثر نهاد خانواده و نهادِ نهادها، یعنی «دولت» هستیم. بر این‌اساس می‌توان از درهم‌تنیدگی مرزهای حقوق عمومی و حقوق خصوصی و ظهور مطالعات میان حقوقی (Cross-Legal Studies)سخن گفت. بر این ‌اساس، این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که نسبت بین تحولات خانواده و شکل‌گیری نظریه دولت قانونمند در ایرانِ معاصر چیست؟ فرضیه اصلی نگارندگان این است که اگر خانواده را بر مبنای کارکردهای آن تعریف کنیم، به‌طورکلی سه کارکرد زیستی (تأمین نیازهای جنسی و تولید نسل)، حمایتی (اقتصادی و عاطفی) و تربیتی برای خانواده وجود دارد که هریک در طبقه متوسط شهری به‌مثابه موتور محرکه جنبش‌های اجتماعی، دچار تغییر و تحول شده است. از این‌رو، از برهم‌کنش تحولات پویا، مستمر و اثرگذار و اثرپذیر خانواده با نظم و نظام حقوقیِ کنشگر و فعال، پیوندی معنادار بین تحولات نهاد خانواده و نظریه دولت قانونمند در ایران معاصر شکل گرفته است. زیرا در این نگرش، دولت پدیده‌ای مصنوع و برساخته است که متأثر از مبانی فکری و نظام عقیدتی صانع و سازنده آن، مردم شکل گرفته است. از این‌رو با تحول گفتمان در نظام فکری قدرت مؤسس، ساختار و صلاحیت و به تبع آن نظریه دولت، به‌منزله پدیده‌ای مصنوع و برساخته، تغییر خواهد کرد.

در اینکه مجازات حبس درخصوص برخی جرائم مهم مفید و ضروری بوده و وجهه شرعی نیز دارد تردیدی نیست، اما معایب کثیر زندان و همچنین عدم تأمین هدف اصلاحی از آن، دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری را بر آن داشته است تا استفاده از این مجازات را تا حد امکان محدود نمایند. این تحقیق بر آن بوده است تا نقش عوامل قضایی را که در کنار عوامل تقنینی و اجرایی موجب افزایش جمعیت کیفری زندان‌هاست بررسی و راهکارهایی ارائه كند. مجازات‌گرایی و حبس‌گرایی آحاد جامعه، پیشینه خانوادگی و تربیتی قاضی، سوابق بزه‌دیدگی قاضی یا نزدیکان وی، فقدان آموزش‌های جرم‌شناختی، نبود سازوکارهای اجرایی برخی جایگزین‌های حبس و بی‌اعتقادی مقامات قضایی به مؤثربودن جایگزین‌های حبس در کنار موارد دیگر از عوامل قضایی افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. سیاست جنایی در مفهوم موسع آن در کشور ما در ابعاد تقنینی، اجرایی و قضایی اشکالات اساسی دارد. در بعد قضایی معیارهای تعیین کیفر به نحو مطلوب به قضات آموزش داده نشده و تبیین نگردیده است. ارائه آموزش‌های جرم‌شناختی به قضات جهت تغییر نگرش آنان به مجرم و مجازات، ضرورتی انکارناپذیر دارد.