این مقاله به بررسی یکی از تصمیمات اخیر دیوان عالی فرانسه می‌پردازد و در آن تلاش شده است تا موضع حقوق بین‌الملل عرفی در مورد مصونیت رؤسای کشورها از محاکمه ارائه گردد. اینگونه به نظر می‌رسد که رؤسای کشورها (همچون دیگر دولتمردان) طبق حقوق بین‌الملل عرفی نسبت به جرائـم بین‌المللـی از مصونیت شغلـی (Functional Immunity) برخوردار نیستند. بعضی از اعمال تروریستی در حقوق عرفی به عنوان جرم بین‌المللی شناخته می‌شود و در نتیجه رؤسای کشورها نسبت به این اعمال، مصونیت شغلی خود را از دست می‌دهند. در عوض می‌توان مصونیت شخصی (Personal Immunity) را به عنوان حمایت مناسب از رؤسای کشورها در نظر گرفت، زیرا این نوع مصونیت در مورد رئیس کشور مشغول به کار، تقریباً به صورت مطلق اجرا می‌شود (البته با پایان یافتن مشاغل دولتی، مصونیت نیز پایان می‌یابد).
)