در دهه گذشته، توسعه، دموکراسی و حقوق بشر به آرمان‌های سیاسی هژمونیک تبدیل شده‌اند. رژیم‌هایی که حداقل مدعی تعقیب رشد اقتصادی پایدار و سریع (توسعه)، مشارکت سیاسی عمومی (دموکراسی) و رعایت حقوق شهروندان خود (حقوق بشر) نباشد، مشروعیت بین‌المللی و ملی شدن [خود] را در معرض خطر قرار می‌دهند. بدون نفی پیوندهای مهم نظری و عملی، این مقاله بر تنش‌های بین منطق‌های «حقوق بشر، دموکراسی و توسعه» متمرکز است.
)