پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام فصلنامه علمی راهبرد 1028-3102 24 3 2015 12 22 Examples of Deviation from the General Principles of Criminal Law on Crimes against Security مصادیق عدول از اصول کلی حقوق کیفری در جرایم علیه امنیت 124559 FA حسین میرمحمدصادقی علی رحمتی Journal Article One of the key issues in the legal topics is confrontation between "sovereignty’ rights" and "citizenship rights" in various fields. On the one hand, national sovereignty and political authority is the most important value to governments and statesmen will not spare any effort to ensure the sovereign rights. On the other hand, today the concept of “citizenship rights” as the opposite of "sovereignty’ rights" has found special position in the field of international law and the internal law of many countries, particularly issues related to human rights. According to current thoughts, a dynamic and ideal legal system on the one hand, should be advocate and defender of citizenship rights and its implementation and on the other hand, it must insists on strengthening the foundations of sovereignty in the country, which advocates citizens’ rights and the values of human dignity. In the meantime, without any doubt "crimes against security" is one of the most critical challenges and confrontations between sovereignty rights and citizenship rights. Because of the great importance of crimes against security and pernicious and detrimental consequences that such crimes have for public order and security, independence and national sovereignty, governments in the response to these crimes usually take steps to ensure sovereignty rights and sometimes deviate from of the general principles of criminal law. Criminalization of criminal thought and preliminary conducts, expanding the scope of crimes, depriving the perpetrators from leniency mechanisms and the rights of the defense, deviation from the territorial principle of the criminal law, applying Strict approach in response are the most important examples of deviation from the general and established principles of criminal law in the field crimes against security. یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوقی، تقابلِ «حقوق حاکمیت» و «حقوق شهروندی» در عرصه‌های مختلف است. از یک طرف، حاکمیت ملی و اقتدار سیاسی مهم‌ترین ارزش برای حکومت‌ها محسوب می‌شود و دولت مردان از هیچ گونه تلاشی در جهت تضمین حقوق حاکمیت دریغ نمی‌کنند. از طرفی دیگر، امروزه مفهوم «حقوق شهروندی» به عنوان نقطۀ مقابل «حقوق حاکمیت»، جایگاه ویژه‌ای در عرصۀ حقوق بین‌الملل و حقوق داخلیِ کشورهای مختلف به ویژه در مباحث مربوط به حقوق بشر پیدا کرده است. بر پایۀ تفکرات موجود، یک نظام حقوقی پویا و ایده‌آل از یک طرف، باید مدافع حقوق شهروندی و رعایت آن باشد و از سوی دیگر، بر تحکیم پایه‌های حاکمیت و امنیت موجود در کشور، اصرار ورزد. در این میان، بدون هیچ تردیدی «جرایم علیه امنیت» را می‌توان یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین عرصه‌های چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی دانست. به دلیل اهمیتِ فراوان جرایم علیه امنیت و تبعات و نتایج مهلک و زیانباری که این‌گونه جرایم برای نظم و امنیت عمومی، استقلال و حاکمیت ملّی به دنبال دارند، دولت‌ها در زمینۀ واکنش نسبت به این جرایم معمولاً در جهت تضمین حقوق حاکمیت گام برداشته و بعضاً از اصول کلی و تثبیت شدۀ حقوق کیفری عدول می‌کنند. جرم‌انگاری اندیشۀ مجرمانه و اعمال مقدماتی، توسعۀ دامنۀ شمول جرایم، محروم کردن مرتکبان از تدابیر ارفاقی و حقوق دفاعی، عدول از اصل سرزمینی یا درون مرزی بودن حقوق جزا و اتخاذ رویکرد سخت‌گیرانه در واکنش دهی از مهم‌ترین مصادیق عدول از اصول کلی و تثبیت شدۀ حقوق کیفری در حوزۀ جرایم علیه امنیت محسوب می‌شوند https://rahbord.csr.ir/article_124559_beb02f6f5b8d9ecdc43b0bb6a3937307.pdf

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام فصلنامه علمی راهبرد 1028-3102 24 3 2015 12 22 Countering Terrorism Impunity: New Strategy in the Light of Transformations of International Criminal Law System رویارویی با بی‌کیفری تروریسم؛ راهبردی نوین در پرتو تحولات نظام حقوق بین‌المللی کیفری 124560 FA بهزاد رضوی‌فرد پیمان نمامیان 0000-0001-7681-7293 Journal Article Dissatisfaction of the world’s public opinions with impunity of World War I criminals raised a question in minds of international community after another world war had occurred: "Will we be safe and immune again?" Bitter experiences with wars and conflicts, with massacre and bloodshed in various global dimensions led post- World War II international community to take appropriate tactics to maintain international peace and security. In fact, it can be acknowledged that experiences resulting from such hostilities shocked international community and developed this idea that some fundamental and effective tactics should be taken to punish war criminals in order to prevent recurrence of horrific crimes and even occurrence of wars. Nowadays, for this reason, phenomenon of impunity present in international criminal law system is considered as a wide spread predicament and challenge to fighting against terrorism. In order to realize elimination of impunity in countering terrorism, it is necessary to exercise solid rules of international legal system such as extradition, prosecution and universal jurisdiction. Thus, this paper seeks to provide a clear definition of impunity while evaluating status, conditions and exercise of mentioned rules in putting and end to this phenomenon نارضایتی افکار عمومی دنیا از بی کیفر ماندن مجرمان جنگِ اول جهانی موجب شد تا پس از وقوع یک جنگ جهانی دیگر، این سؤال در اذهان بین‌المللی تداعی شود که «آیا باز هم آنان در امان خواهند ماند؟» تجربۀ تلخ جنگ، درگیری، کشتار و خونریزی در ابعاد گوناگون جهانی موجب شد تا بعد از جنگ جهانی دوم جامعۀ بین‌المللی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تدابیری متناسب اتخاذ کند. درواقع، می‌توان اذعان داشت که تجارب حاصل از این مخاصمه‌ها، جامعۀ بین‌المللی را تکان داد و این فکر را به وجود آورد که باید تدابیری اساسی و کارآمد برای مجازات جنایتکاران جنگ اتخاذ شود تا بدین‌وسیله از تکرار جنایات دهشت‌بار و حتی بروز جنگ، پیشگیری شود. از طرفی، امروزه با گسترش اشکال مدرن و نوین پدیده تروریسم، لازم است راهبردهای سنجیده‌ای پیش‌بینی شود. از این‌رو، امروزه در نظام حقوق بین‌المللی کیفری وجود «پدیدۀ بی‌کیفری» به‌مثابۀ چالش و معضلی گسترده در رویارویی با تروریسم به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد اعمال قواعد متقن نظام حقوق بین‌المللی همچون استرداد، تعقیب کیفری، صلاحیت جهانی و به‌ویژه همکاری کیفری بین‌المللی کشورها با دیوان، موجبات تحقق امحای بی‌کیفری را در مبارزه با تروریسم فراهم می‌نماید. این مقاله ضمن ارائۀ تعریفی واضح از بی‌کیفری، جایگاه، شرایط و اعمال قواعد مزبور را در پایان دادن به پدیده تروریسم، مورد ارزیابی قرار می‌دهد https://rahbord.csr.ir/article_124560_2a171585d9d3f813c2c99a39501651c6.pdf

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام فصلنامه علمی راهبرد 1028-3102 24 3 2015 12 22 Prevention of Corruption in By-Law of Systematic and Permanent Prevention and Reaction against Corruption in the Executive 2014 پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو «آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوۀ مجریه 1392» 124561 FA امیرحسن نیازپور Journal Article Corruption is main topic behavior against public and administrates order. It is dangerious for the society. However policy-makers foresight prevention, penal policy and plan for control of corruption in international and national criminal policy. This approach resulting to globalization of criminal policy for reduces of corruption United Nations Convention against corruption 2003 is the example. There are many Acts and policis in context in Iranian criminal policy is. By-law of systematic and permanent prevention and reaction against corruption in the executive 2014 is policy of important for control of corruption. In this article, substantive and procedural aspect of prevention of corruption in Iran is studied. فساد اداری- مالی از شاخص‌ترین مظاهر رفتارهای برهم‌زنندۀ نظم اداری و مدیریتی است. در پرتو این رفتارهای مجرمانه چالش‌های متعددی در جامعه پدید می‌آید. بی‌اعتماد شدن شهروندان نسبت به‌نظام اداری و مدیریتی و ایجاد نوسان‌های شدید در فرآیند امور اداری و مالی از بارزترین پیامدهای زیان‌بار آن به شمار می‌روند. به همین جهت، چه در گسترۀ سیاست جنایی بین‌المللی و چه در عرصۀ سیاست جنایی ملی برای مهار این پدیده تدابیر متعدد غیر کیفری/ کنشی و کیفری/ واکنشی اتخاذ و اجرا شده‌اند. چنان‌که؛ در پرتو این هماهنگ شدن‌ها می‌توان از «جهانی‌شدن سیاست جنایی در برابر فساد اداری- مالی» سخن به میان آورد. در قلمرو سیاست جنایی ایران پیش و پس از پیوستن کشور ایران به پیمان مبارزه با فساد (2003) سیاست‌ها و مقررات متعددی برای کنترل این پدیده به تصویب رسیده‌اند که سیاست‌های کلی نظام اداری (1389) از برجسته‌ترین آنهاست. باوجود این، «آیین‌نامۀ پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوۀ مجریه (1392)» تازه‌ترین سیاست اتخاذشده در این زمینه و در راستای مادۀ 33 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) به شمار می‌رود. در پرتو این آیین‌نامه به پیش‌بینی تدابیر ماهوی و شکلی ناظر به پیشگیری از فساد اداری- مالی مبادرت شده است تا از این رهگذر از میزان ارتکاب این جرم‌ها دست‌کم در پهنۀ دستگاه‌های اجرایی کاسته شود. در این نوشتار، از جنبه‌های ماهوی (الف) و جنبه‌های شکلی (ب) پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو آیین‌نامه مذکور سخن به میان می‌آید https://rahbord.csr.ir/article_124561_396d51b8d1c1a717667ac7a1db5be5c8.pdf

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام فصلنامه علمی راهبرد 1028-3102 24 3 2015 12 22 An Enquiry on the Classification of Chapters of Fiqh and its Methodological Consequ جستاری در تقسیم‌بندی باب‌های فقهی و پیامدهای روش‌شناختی آن 124562 FA رحیم نوبهار Journal Article From the early periods of fiqh, jurists classified chapters of fiqh based on various approaches and in different manners. These classifications have been often studied from a logical and educational point of view rather than from that of their methodological requirements and impacts. Reviewing the history of the classifications of fiqh briefly, and going beyond their logical and educational consequences, this article studies the classifications of fiqh more from their methodological requirements and differences in the method of ijtihad (legal reasoning) based on the nature of the issues of different chapters. This article also explains that the topography of the domain to which the text and/or the issue are related plays a large role in distinguishing permanent rules from temporary ones. Differentiation between decrees which are simply means (vasail) from those that are the aims of law (maghsad) is another methodological benefit of the jurisprudential classification. The topography of the issue, according to the author, also enables jurists to differentiate between the rules established initially by the holy lawmaker from those previously settled regulations which simply received the ratification of the holy law maker. This article also suggests that differentiation between interpretative methods of texts related to acts of worship (ibadat) and those related to the relationship between humans (muamilat) is very vital. The location of the jurisprudential questions also plays a role in the recognition of the type of religious statement as well as finding a more suitable way for conflict resolution between contradictory texts. فقیهان از دیرباز ابواب فقه را به حوزه‌های گوناگونی تقسیم‌بندی کرده‌اند. جدا از جنبه‌های آموزشی و منطقی این تقسیم‌بندی درباره اقتضائات، فواید و به‌ویژه آثار روش‌شناسانه آن کمتر درنگ و تأمل شده است. این مقاله با مروری بر تاریخچه تحولات تقسیم‌بندی باب‌های فقهی فراتر از فواید و اهمیت منطقی و آموزشی آن، به اقتضائات روشی و تفاوت سبک و شیوه اجتهاد در باب‌های گوناگون فقهی با توجه به تفاوت طبع و ماهیت احکام و مسائل هر حوزه می‌پردازد. مقاله همچنین به لزوم تفاوت تفسیر متون عبادی در مقایسه با متون معاملی، نقش شناسایی قلمروی که نص بدان تعلق دارد در شناخت احکام ثابت و متغیر، امکان توجه به مقاصد شریعت در حوزه معاملات به معنای اعم، تفاوت کاربست شیوه‌های حل تعارض متون در باب‌های گوناگون، نقش مکان‌یابی نص در شناسایی گونه‌های خطاب و تمییز احکام امضایی از احکام تأسیسی پرداخته است https://rahbord.csr.ir/article_124562_dc29b37f66401cbfe2c1a2cc96d12623.pdf

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام فصلنامه علمی راهبرد 1028-3102 24 3 2015 12 22 Pathology of Education and Development of Public Law in Iran as a Strategic Knowledge آسیب‌شناسی آموزش و توسعۀ حقوق عمومی در ایران به‌مثابۀ دانشی راهبردی 124563 FA محمدرضا ویژه مهدی مهدوی زاهد Journal Article Scientific findings indicate that the path of sustainable social changes pass through the "education" of manpower. As developed countries considere "education" the most important national action in the course of development. We believe, the development of Public Law depends on promoting education of Public Law and there is significant relationship between the education and development of public law. This study goes beyond the traditional classification of Public Law in the areas of Constitutional Law, Administrative Law, Financial Law and Labor Law and is among the "Methodological studies" or "Foundations of Public Law". The method of this research is from the collection of information "E-Field Library", from the nature of research "Analytical" and from the ultimate goal of "Developmental Research". Conclusions and suggestions of this research state concisely that: There are several problems in the education Public Law in higher education institutions in Iran and its required to revision of the mechanisms, and the of “Iranians ethos” reformation and producing local- historical theories in the path of the development of Public Law in Iran. حقوق عمومی، رشتۀ دانشگاهی محصور در محیط دانشگاه نیست و کارکردها و چالش‌های آن پیوستگی تام و تمام با جامعه و زیست اجتماعی انسان دارد. هر کجا ردّ پایی از قدرت سیاسی را بتوان یافت، آنجا قلمرو حقوق عمومی است. بر این اساس، رشتۀ دانشگاهی آن نیز با رویکردی میان‌رشته‌ای که در آن، حقوق به‌مثابۀ یک پدیدۀ اجتماعی فرض می‌شود، مورد آسیب‌شناسی قرارگرفته است. این مقاله از نظر شیوۀ گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای-میدانی و از حیث روش، توصیفی-تحلیلی است. پرسش و پیش‌فرض اصلی مقاله این است که آسیب‌های آموزش حقوق عمومی در سه سطح برنامه‌ریزی آموزشی، آموزش‌دهندگان (اساتید) و آموزش‌بینندگان (دانشجویان) و آموزه‌های آموزشی-پژوهشی چیست و راهکارهای مرتفع ساختن نقص‌ها و خلأ‌های موجود در این حوزه و متناسب ساختن آن با نیازهای جاری و آتی و اقتضائات کشور کدامند؟ به نظر می‌رسد که آموزش رشتۀ دانشگاهی حقوق عمومی در ایران، دارای آسیب‌های شکلی و ماهوی است و این مهم، توسعۀ معرفت حقوق عمومی را نیز با چالش مواجه کرده است. زیرا یافته‌های مقاله دلالت بر این دارد که راهکار ارتقای سطح آموزش رشتۀ دانشگاهی حقوق عمومی، ضمن ضرورت بازنگری در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و سازوکارهای ناظر بر آن، از رهگذر غنای معرفت آن بوده و این مهم با پیاده‌سازی نظریۀ دولت قانونمند محقق خواهد شد https://rahbord.csr.ir/article_124563_9fe352d7912a5310f2510bc441405b94.pdf

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام فصلنامه علمی راهبرد 1028-3102 24 3 2015 12 22 Question of Constitutional Review of Judges of Courts on the Ordinary Laws مسئلۀ نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی 124564 FA جواد تقی زاده عادله قلی‌زاده مرتضی نجابت خواه Journal Article Fallowed by the hierarchy of legal rules, Iranian legal system has provided some institutions for preservation of constitution against of laws and regulations. Nevertheless, status of preservation of constitution is not so desired because the scope of jurisdictions of supervisor institutions does not extend to all the existing norms in the legal system. For example, Guardian Council is only institution that preserve the constitution against the resolutions of Islamic Parliament and this supervision does not apply the other legal norms that approved by another Normalization. Also, the supervision of Administrative Justice Court doesn’t include to the executive norms and neither extends to legal rules. The multiplicity of normalization and absence of comprehensive control on them, have caused to enter and attend the conflicting norms with constitution in Iranian legal system. These conflicting become obvious for the Laws enforcement officers in execute phase. Judges of courts are considered as one of the laws enforcement officers that might be to encounter with conflicting norms with constitution. This research is studying the reasons of the Advocates and Opponents of Constitutional supervision of Judges, on the Ordinary laws. Accepting the Jurisdictions of Constitutional supervision of Judges on the Ordinary law is the result of this paper. نظام حقوقی ایران با پیروی از اصل سلسله‌مراتب قواعد حقوقی، نهادهایی را جهت صیانت از قانون اساسی در برابر قوانین و مقررات پیش‌بینی کرده است. با وجود این، وضعیت صیانت از قانون اساسی در ایران مطلوب نیست زیرا قلمروی صلاحیت‌ نهادهای ناظر اساسی به همۀ هنجارهای موجود در نظام حقوقی تسری پیدا نمی‌کند. به‌طور مثال شورای نگهبان صرفاً نهاد نظارت اساسی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است و نظارت آن نهاد هنجارهای مصوب سایر هنجارسازان حقوقی را در برنمی‌گیرد. همچنین نظارت دیوان عدالت اداری بر هنجارهای اجرایی است و به هنجارهای قانونی تعمیم پیدا نمی‌کند. هنجارسازان متعدد و فقدان نظارتی جامع بر فعالیت آنها، سبب ورود و حضور هنجارهای مغایر با قانون اساسی در نظم حقوقی ایران می‌شود. این مغایرت‌ها بیشتر در مرحلۀ اجرا برای مأموران اجرای قوانین ظاهر می‌شوند. قضات محاکم یکی از مجریان قوانین هستند که ممکن است با هنجارهای مغایر با قانون اساسی مواجه شوند. این پژوهش دلایل موافقان و مخالفان نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی را بررسی می‌کند. نتیجۀ مقاله پذیرش صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی است https://rahbord.csr.ir/article_124564_1a6dfa0478a35f7980a9ff0fec5af2f4.pdf

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام فصلنامه علمی راهبرد 1028-3102 24 3 2015 12 22 Applying of the Estiman Rule in the Responsibility of Islam Government جریان قاعدۀ استیمان در حوزۀ مسئولیت دولت اسلامی 124565 FA قاسم محمدی مرتضی جمالی هادی شعبانی کندسری Journal Article According to the demos of Imamiye jurisconsults the trusty is not responsible for the compensations which are caused without his abuse and wastage (Estiman rule). On the other hand the mere expression of trust in a person is caused to his exoneration of onus of proof in case of claiming by the owner of the trusted property (the rule of acceptance necessity of the trusty claim). While both of reasons are related to two different rules, but the origin of both of them is expression of confidence to the trusty. By an analytic view in this article, we were aware that there are some streaks of this rule in public law, and in case of proof of this, it’s results is analyzed because of the independence and linkage, and finally it’s suggested that like a judge and government officers, other government workers to be under this rule in legislation by the parliament. در این مقاله، جریان قاعدۀ استیمان در حوزۀ حقوق عمومی با هدف تبیین مبنای مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارگزاران خود مورد بررسی قرارگرفته است. این نوشتار، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد که آیا قاعدۀ استیمان اختصاص به روابط حوزۀ خصوصی دارد یا در حوزۀ حقوق عمومی نیز قابل اجراست؟ مبنای مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال مستخدمان خود چیست و آیا می‌توان چنین مسئولیتی را با قاعدۀ استیمان توجیه کرد؟ آیا مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود اصل است یا استثناء؟ نتیجۀ حاصله این بود که امام معصوم(ع)، فقیه جامع شرایط و کارگزاران دارای شرایط لازم، امین محسوب می‌شوند و از این رو، ضامن خساراتی نخواهند بود که حین انجام وظیفه بدون تعدی و تفریط به دیگران وارد می‌آورند. بلکه مسئولیت جبران آن با دولت است. همچنین، در مقام اثبات، امین تکلیفی جز ادای سوگند ندارد https://rahbord.csr.ir/article_124565_8e809e2ccd52bfe71f422fa740683324.pdf

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام فصلنامه علمی راهبرد 1028-3102 24 3 2015 12 22 Jurisdictional Immunity and the Responsibility of the State Officials Immunity مصونیت قضایی و مسئولیت بین‌المللی مقامات مهم دولت‌ها 124566 FA علیرضا دیهیم Journal Article This article deals with this question, that whether, in case of grave violations of obligations under international law, the states may not longer invoke jurisdictional immunities of the state, as a new development and trend in case law, i.e. lex ferenda, whereby includes the principal official representatives of the state, acting in that capacity, or by exercising jurisdiction over foreign state, the court would act in breach of jurisdictional immunity of states. While certain groups of international law jurists, based upon, in particular, the exigency of ending the impunity, when a grave violation of international humanitarian law is perpetrated, defend the new trend, namely non-invoking of jurisdictional immunity of state, as lex ferenda, the author challenges the said assertion, stating that International Court of Justice judgments have not supported such domestic litigations and adjudications, vice versa still underline state immunity as lex lata and as a principle of international customary law چندی است که برخی از حقوقدانان بین‌المللی غربی دیدگاهی را مطرح می‌کنند که بر اساس آن، تحولات رخ‌داده در حوزه مصونیت قضایی به سمت‌وسویی حرکت کرده است که در مواردی که مقامات مهم دولتی مرتکب جنایات بین‌المللی می‌شوند، نمی‌توانند به مصونیت قضایی استناد جویند. به‌عبارت‌دیگر، عده‌ای از حقوقدانان بین‌المللی بر این عقیده‌اند که در صورت ارتکاب جنایات شدید بین‌المللی و به‌منظور مقابله با بی‌کیفری چنین جنایاتی، مقامات مهم دولتی را نباید از مصونیت قضایی برخوردار دانست. بررسی‌های صورت گرفته در این مقاله حاکی از آن است که علی‌رغم تحولات رخ‌داده در حوزۀ مصونیت قضایی، مقامات دولتی در حقوق بین‌الملل همچنان از مصونیت برخوردارند و دکترین مطروحه از سوی حقوقدانان غربی، در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و آرای محاکم داخلی مورد تأیید قرار نگرفته است و تبدیل به یک قاعده حقوق بین‌المللی عرفی نیز نشده است https://rahbord.csr.ir/article_124566_f12f0b084e445fbcb9c46971be4289c2.pdf

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام فصلنامه علمی راهبرد 1028-3102 24 3 2015 12 22 Invalidity of the Guaranteed Profit without Undertaking any Obligation in Islamic Financial Markets «بطلان سود بدون عهده» در بازارهای مالی اسلامی 124567 FA جعفر جمالی سهیلا نایبی Journal Article Invalidity of the guaranteed profit without undertaking any obligation, risk or charge (Botlane rebhe ma lam yozman) is an extractive (Estyady) rule derived from the Hadith of the Prophet (PBUH). According to this rule wherever profits or proceeds on capital (money), arise from the contractual relations without undertaking any risk, act or economic activity by the investors, must be considered as usury (Reba), which is absolutely forbidden in Islamic law. A clear example of this rule is guaranteed or fixed rate of interest through interest loans. The rule applies on all fields of financial instrument, securities, options, and debt documents, contracts, banking operations, productions and financial services. In Mudaraba contracts, e.g., parties’ interests (capital, interests entitled by trusteeship, agencies or management services) cannot exclude from the business normal risk. In other words, the agent (the party who manages the business in return of the portion of the acquired profit) cannot be obliged to guarantee the project profitability, or to pay a fixed rate on this business. So, no party can be completely excluded from the risks, or losses arise. Consequently, such damages or losses should be allocated to all parties respectively. بطلان ربح ما لم یضمن (سود بدون عهده) قاعده‌ای است اصطیادی که برگرفته از حدیث نبوی(ص) و به معنای بطلان سود در رابطه‌‌ای است که سود برنده هیچ نوع تعهد یا ضمانتی در آن رابطه ندارد. از مصادیق روشن این قاعده، سود بردن از طریق قرض ربوی است. با بررسی مجموعه قواعد و احکام فقهی به این حقیقت دست می‌یابیم که پول یا هر مال «که مالکیت به آن تعلق می‌گیرد» هرگاه به‌عنوان قرض به‌شرط تضمین اصل و سود در اختیار شخصی قرار گیرد، از دایره تولید، نفع و سودآوری خارج‌شده است، زیرا اصل پول تضمین‌شده و هرگاه سرمایه‌ای تضمین‌شده باشد، سود مشروع به همراه ندارد. در قراردادهای مضاربه و شرکت نیز سرمایه، تضمین نشده و اگر خسارتی در خریدوفروش پدید آید، خسارت متوجه سرمایه و سرمایه‌دار است. ازاین‌رو، بسیاری از فقها گفته‌اند در مضاربه اگر مالک سرمایه شرط کند که خسارت بر عهده مالک نباشد مضاربه باطل است. این قاعده کاربردهای مهمی در ابواب متعدد از فقه معاملات، نظریات اقتصادی و بازارهای مالی دارد و هرکجا که سود و عایدی ناشی از رابطه بدون ضمانت و ناشی از عدم به‌کارگیری در فعالیت‌های اقتصادی (کار) باشد این سود شبهه ربوی دارد. لذا چنانچه در سپرده‌های بانکی، سود پرداختی به سپرده‌گذار از طریق به‌کارگیری سرمایه در عقود اسلامی حاصل نشده باشد و یا چنانچه سود پرداختی به صاحبان اوراق مشارکت و یا صکوک ناشی از سود واقعی طرح نباشد، پرداخت سود با روح مشارکت منافات خواهد داشت https://rahbord.csr.ir/article_124567_8c531d5ff27a37d697d53cab360ccf15.pdf

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام فصلنامه علمی راهبرد 1028-3102 24 3 2015 12 22 Legal Analysis of Securities as Value تحلیل حقوقی اوراق بهادار به‌مثابه ارزش 124568 FA محمود باقری نفیسه شوشی نسب Journal Article The aime of this article is study legal analysis of securities in value. The kind of rights against securities has positive correlation with economic efficiency. In this article the economic analysis of securities would be focused with a comparative study with common law. Securities cause assets with low liquidity such as land to reshape to valuable symbols. In fact, it is value which is transacted in the economy. Thus, the velocity of their transactions and as a result, the velocity of circulation of money would increase. Consequently if we consider securities as circulating rights i.e. consider them as quasi-negotiable instruments and also by legal support of bona fide purchaser, the transaction costs would decrease. این مقاله با نگاهی بنیادین و تطبیقی به تحلیل مالکیت اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران و کامن لا می‌پردازد. خلق اوراق بهادار، دارایی‌های فاقد خصیصه نقدشوندگی سریع را به نمادهایی دارای ارزش بدل می‌نماید. در حقیقت «ارزش» است که در اقتصاد مبادله می‌شود. با استفاده از مفهوم ارزش، سرعت معاملات اوراق بهادار و به‌تبع آن سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش ‌یافته و انرژی موجود در آنها به‌صورت راکد درنیامده بلکه با تحلیل آنها در قالب اعیانی در نوع خاص خود، این انرژی آزادشده و به‌سرعت در اقتصاد مورد نقل‌وانتقال قرار می‌گیرد. همچنین پذیرش مفهوم عرفی و اعتباری مالکیت اوراق بهادار و تلقی آنها به‌عنوان شبه اسناد تجاری، منتج به کاهش هزینه‌های مبادله می‌شود؛ امری که مستلزم حمایت از خریدار با حسن نیت است https://rahbord.csr.ir/article_124568_1592fb198257e5cb4ae84c5b02466f05.pdf