تشخیص قانون حاکم و قابلیت اجرایی آرای صادره از مراجع داوری، یکی از مباحث مطرح در رشته داوری تجاری بین‌المللی به شمار می‌آید. در پرونده وزارت دفاع علیه کیوبیک، دیوان داوری برای حل و فصل اختلافات فیمابین، به دلیل ناقص بودن قانون حاکم (قانون ایران)، مجبور به استناد به منابع غیر ملی همچون «اصول کلی حقوق بین‌الملل» گشته و موجب این تردید شده که آیا رأی صادره با چنین مستنداتی در کشور متبوع خوانده (محکوم‌علیه) به رسمیت شناخته خواهد شد، یا خیر؟ در این مقاله، با بررسی پرونده وزارت دفاع علیه کیوبیک، به بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی و تأثیر کارآیی قانون داخلی در قابلیت اجرای آن بر بخش‌های مختلف قرارداد خواهیم پرداخت
السان, مصطفی. (1392). راهبرد قانونگذاری و ارجاع به قانون مناسب در داوری تجاری بین‌المللی (بررسی موردی پرونده وزارت دفاع ج.ا.ایران علیه کیوبیک). فصلنامه علمی راهبرد, 22(2), -.
MLA
مصطفی السان. "راهبرد قانونگذاری و ارجاع به قانون مناسب در داوری تجاری بین‌المللی (بررسی موردی پرونده وزارت دفاع ج.ا.ایران علیه کیوبیک)". فصلنامه علمی راهبرد, 22, 2, 1392, -.
HARVARD
السان, مصطفی. (1392). 'راهبرد قانونگذاری و ارجاع به قانون مناسب در داوری تجاری بین‌المللی (بررسی موردی پرونده وزارت دفاع ج.ا.ایران علیه کیوبیک)', فصلنامه علمی راهبرد, 22(2), pp. -.
VANCOUVER
السان, مصطفی. راهبرد قانونگذاری و ارجاع به قانون مناسب در داوری تجاری بین‌المللی (بررسی موردی پرونده وزارت دفاع ج.ا.ایران علیه کیوبیک). فصلنامه علمی راهبرد, 1392; 22(2): -.
)