در نظام جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و تصویب قوانین (طبعاً منظور قوانین عادی است) یک مرحله‌ای است و در یک مرجع صورت می‌گیرد بر خلاف نظام پیشین قانونگذاری، طبق قانون اساسی مشروطه که قانون باید در دو مجلس، مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب برسد اصل ٤٦ قانون اساسی مشروطه مصوب سال ١٢٨٥ مقرر می‌داشت: ; «پس از انعقاد سنا، تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد ...»;
)