در قانون مجازات اسلامی ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوت‌هایی در اعمال مقررات کیفری بین زن و مرد وجود دارد. همچنان که اعمال مقررات مدنی نیز برخی تفاوت‌ها بین زن و مرد به چشم می‌خورد که در بسیاری از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهری چنین به نظر می‌رسد که به جنس ذکور، امتیاز و برتری داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزی که در اسناد بین‌المللی به خصوص اسناد حقوق بشری مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون محور هر نوع تبعیض علیه زنان، کنواسیون حقوق کودک و اسنادی از این قبیل منعکس است، رعایت تساوی بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس، می‌باشد. به موجب این طرز تفکر نباید مقرراتی وضع و احکامی مقرر واجرا گردد که نشان‌دهنده نوعی امتیاز و یا برترنگری مرد نسبت به زن باشد. تردیدی نیست که تفاوت‌هایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت، خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی می‌گردد، ولی مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیت‌ها نباید به چیزی دیگر جز تفاوت طبیعی موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمی که مبنایش پایین‌تر دانستن ارزش انسانی زن نسبت به مرد باشد باید ملغی گردد
)