در خلال سی سال گذشته جنبش‌های مردمی، خواهان اجرای برخی اشکال شریعت (حقوق اسلامی)، پدیده‌ی رایجی در بین بسیاری از ملت‌های اسلامی بوده است. بر اثر فشار این قبیل جنبش‌های اسلام‌گرا بسیاری از کشورهای اسلامی وادار شده‌اند با اعطای نقش بیشتری به شریعت، اصل جدایی دین از سیاست را نادیده بگیرند. این جنبش‌ها موجب شدند که تا کنون چندین دولت مسلمان با تجدیدنظر در قانون اساسی خود برای نقش حقوق اسلامی در جامعه اهمیت بیشتری قائل شوند. اما واقعیت این است که اصلاحات صورت گرفته غالباً به دلیل استفاده از تعابیر مجمل و مبهم، کار اجرایی حقوق اساسی را با دشواری روبرو ساخته است
)