مبحث منع شکنجه از موضوعات محل وفاق تام قوای سه‌گانه در کشور ما محسوب می‌گردد. با یادآوری و تأکید بر اینکه اهتمام به ممنوع ساختن شکنجه به‌طور قانونی، الزاماً به معنی وجود و یا رواج آن نیست، بلکه می‌تواند حاکی از دیدگاهی پیشرو در جهت پیشگیری از آن و رعایت حقوق انسانی محسوب شود که از جنبه‌های گوناگون از جمله بلوغ اجتماعی، وجهة سیاسی، توسعه قضایی، تکامل نظام ادلة قانونی، مقابله با شانتاژهای تبلیغاتی و... بسیار مفید و در عین حال ضروری باشد.
)