بسیاری - از جمله حقوقدانان بینالمللی شهروندان را عضویت در یک اجتماع سیاسی، به ویژه یک دولت-ملت میدانند. از آن جا که دولتها- با حداکثر میزان دقت ممکن -مایل به شناسایی کسانی هستند که به جامعة سیاسی آنها تعلق دارند و تفکیک ایشان از بقیه افراد، لذا به تعریف شهروندی- یا با استفاده از اصطلاح جاافتادة حقوقی، تابعیت - با دقت فوقالعاده زیاد گرایش دارند، که اساساً هر دولتی از آزادی عمل درتعریف شهروندی، متناسب با اهداف و مقاصد خود برخوردار است.