پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی راهبرد1028-310222220130823تحریمهای بینالمللی ناقض حقوق بشر: از چالش مشروعیت حقوقی تا مسئولیت بینالمللی124486FAجعفر زنگنه شهرکیسیدقاسم زمانیJournal Article19700101شورای امنیت بعد از جنگ سرد با استناد به فصل هفتم منشور به نحو گستردهای از ابزار تحریم استفاده نموده است. مطالعه پیامدهای حاصل از اعمال تحریمها در کشورهای هدف نشان میدهد، بیشترین رنج و آسیب این محدودیتها بر مردم عادی وارد شده و موازین حقوق بشر در اثر تحریمها به نحو گستردهای مورد نقض قرار گرفته است. از آنجا که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بینالمللی در پرتو رعایت اهداف و اصول سازمان ملل و مقررات منشور، به شورای امنیت واگذار شده، وضع چنین تحریمهایی به لحاظ نقض مواد 1، 24 و 55 منشور و سایر معاهدات حقوق بشر، تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی این شورا تلقی شده و فاقد اعتبار است و به لحاظ تخلف شورای امنیت از تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر، موجبات مسئولیت بینالمللی این شورا و به تبع آن، سازمان ملل تحقق پیدا میکندپژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی راهبرد1028-310222220130823تأملی بر اصول مدرن حقوق اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری (تحلیل ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری)124487FAداود کاظمیمهدی هداوندJournal Article19700101اصول مدرن حقوق اداری، هنجارهای ارزشمندی هستند که در حقوق اداری اکثر کشورهای پیشرفته و توسعهیافته شناسایی شده و در جهت توسعه حقوق اداری و به منظور نیل به یک اداره کارآمد و تضمینکننده حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان به کار بسته میشوند. در این مقاله اصول فوق از منظر قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی میشوند. این قانون در استفاده از بسیاری از اصول گفتهشده موفقیتهای قابل تحسینی داشته و نویسندگان آن با الهام از اصول یادشده، اصولی مانند حاکمیت قانون، برابری، بیطرفی، پاسخگویی، شفافیت، دسترسی به اطلاعات و اسناد اداری، رفتار مؤدبانه، تکلیف به راهنمایی، سرعت در پاسخگویی و ... را به خوبی در قانون فوق گنجاندهاند. از آنجا که مهمترین ماده در بیان این اصول، ماده 90 قانون میباشد، در این نوشتار این ماده، در کنار تحلیل سایر مواد قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر قوانین و مقررات و با یک نگاه تطبیقی بررسی شده است. اصول حقوقی به صراحت در ماده 90 گنجانده شده و اصول اخلاقی بهطور غیرمستقیم و با امعان نظر به مفاهیم بسیار نزدیک، مشابه و معادل آنها در حقوق خارجی قابل شناسایی هستند، در این ماده پیوند بسیار معنادار حقوق و اخلاق که امروزه در اکثر نظامهای مدرن حقوق اداری تحققیافته، بهخوبی مشهود استپژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی راهبرد1028-310222220130823واکاوی نقش انقلاب اسلامی ایران در بازآرایی بیداری اسلامی عربستان124488FAحسن یعقوبنیاغلامرضا خواجهسرویJournal Article19700101اخیر با روشی تحلیلی- تبیینی، هدف اصلی مقاله حاضر است. سؤال اصلی این است که «انقلاب اسلامی ایران و ماهیت آن چه تأثیری بر خیزشهای اخیر مردم عربستان داشته است؟» و در پاسخ، این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که «تأثیر انقلاب اسلامی ایران در حوادث عربستان، طی سال 1979 میلادی به صورت کوتاهمدت در راهپیماییها و اعتراضات مردمی جلوهگر شد و در درازمدت نیز روحیه شجاعت و قیام برای خواستههای خود را در آنان دمید». یافتههای تحقیق نشان میدهد که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، انعکاس صدای انقلاب ایران در جایجای کشورهای منطقه به ویژه کشورهایی همچون عربستان که شیعیان آن بیش از دیگر اقلیتها در انزوا به سر میبردند، عاملی بود تا مردم این کشور در همآرایی با این ندا، بپا خیزند. این روند به تدریج پس از سه دهه بهگونهای دیگر در جنبشهای اخیر این کشور متجلی شده و در حوزههایی چون معنویتگرایی در عرصه سیاست و قدرت، خلق اراده جمعی و عدم خشونت، ساختار و قدرت شبکهای و اتحاد جمعی بدون نگاههای غیریتساز از محتوی و ماهیت انقلاب اسلامی ایران تأثیر پذیرفته استپژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی راهبرد1028-310222220130823شکلگیری جامعه مدنی در لیبی پس از قذافی: ضرورتها، موانع و راهکارها124489FAرئوف رحیمیسیدجواد امامجمعهزادهملیحه رمضانیJournal Article19700101نوع نظام سیاسی در دوران قذافی، استبدادی و مبتنی بر تصمیمگیریهای شخص وی بود و احزاب، تشکلها، گروهها و سایر نهادهای مدنی نقشی در اداره امور نداشتند. با پیروزی حرکتهای اعتراضآمیز و انقلابی مردم لیبی، دوران تازه و متفاوتی در این کشور آغاز شد. این مقاله با روش توصیفیـ تبیینی درصدد بررسی ضرورت شکلگیری جامعه مدنی، موانع و راهکارهای دموکراسی در لیبی پس از قذافی است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که با توجه به سابقه طولانی استبداد در کشور لیبی، گسترش دموکراسی و نهادهای مدنی در این کشور با موانعی روبهرو است که رفع آنها مستلزم اتخاذ راهکارهای لازم از جمله ایجاد زیرساختهای مناسب سیاسی استپژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی راهبرد1028-310222220130823تحول رهیافت موازنه قدرت در نظمهای منطقهای: هویتگرایی در برابر ساختارگرایی124490FAابراهیم متقیJournal Article19700101موازنه منطقهای یکی از الگوهای امنیتسازی در رهیافت واقعگرایی، نوواقعگرایی و مکتب انتقادی است. باری بوزان دو نوع موازنه را در سازماندهی امنیت منطقهای ارائه میدهد. وی بر این اعتقاد است که موازنه قدرت به موازات موازنه هویت انجام میگیرد. سازماندهی موازنه منطقهای به عنوان یکی از ضرورتهای امنیتی در شرایط و محیطهای بحرانی تلقی میشود. چنین فرایندی در حوزه خاورمیانه و خلیج فارس از اهمیت ویژهای برخوردار است. موازنه منطقهای در شرایطی دارای مطلوبیت است که زمینههای بحرانسازی منطقهای وجود داشته باشد. میتوان بر این امر تأکید داشت که بحران یکی از واقعیتهای محیط منطقهای در خلیج فارس و خاورمیانه محسوب میشود. برای عبور از بحران نیاز مشهودی به سازماندهی موازنه منطقهای وجود دارد. قدرتهای بزرگ یکی از اصلیترین نیروهای تأثیرگذار در توازن منطقهای میباشند. این امر، انعکاس شاخصها و نشانههایی محسوب میشود که قدرتهای بزرگ در کنترل محیط، حوادث، منابع و بازیگران منطقهای ایفا مینمایند. منطقهگرایی و توازن منطقهای به مفهوم آن است که در هر نظام منطقهای به موازات نقشآفرینی بازیگران منطقه، بازیگران دیگری نیز به کنشگری مبادرت مینمایند. بر هم خوردن موازنه قوا را میتوان انعکاس تحولاتی دانست که ناشی از اقتصاد جهانی، سیاست جهانی، فناوریهای تأثیرگذار در حوادث جهانی و ابزارهای قدرت بازیگران در سطح فراملی و فرامنطقهای است. به هر میزان فناوری از تحول بیشتری برخوردار شود، زمینه برای تغییر در معادله توازن قوا به صورت بیشتر و فراگیرتری ایجاد میشودپژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی راهبرد1028-310222220130823ارزیابی تهدیدات زیستمحیطی در امنیت ملی ایران124491FAحجت مهکویی0000-0002-7085-1834زهرا پیشگاهیفردکاظم جاجرمیJournal Article19700101نگرانیهای محیطی که عمدتاً بعد از دهه 1960 میلادی به صورت جدی در سیاست جهانی مطرح شد، باعث اظهارنظرهای گوناگونی شده است. تعدادی از محیطشناسان مانند رونالد اینگلهارد استدلال میکنند که این توجه و نگرانی وجه مشخصه نسلی است که در امریکا و اروپای پس از جنگ سرد، دغدغههای آنها، اخطار دادن نسبت به خطرات گسترده و جهانی توسعه صنعتی مدرن میباشد. در دهههای اخیر تغییرات زیستمحیطی مانند تغییرات آب و هوا، چالشهای اساسی را برای امنیت انسانی در سراسر جهان ایجاد کرده است که فوریترین تأثیر آن را میتوان بحران کمیابی منابع زیستی نام برد. اگرچه این بحران عامل فوری در شکلگیری جنگ نیست، اما فشارهایی را پدید میآورد که موجب تشدید احساسات و برانگیختن برخوردهای قومی، اضطرابها، آشوبها و شورشها میشود. تولید و مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانهای، صنعتی و شهری شدن که در اواخر سده بیستم به پدیدههای جهانی تبدیل شدند، به مشکلات جدی زیستمحیطی مانند تحلیل رفتن منابع، دگرگونی آب و هوایی، آلودگی فراگیر و افزایش جمعیت منجر گردیدهاند. جامعههای مصرفی این مشکلات زیستمحیطی را از راه بهرهبرداری کلان از منابع طبیعی، فرایندهای آلودهکننده و زیرساختهای حملونقلی که ایجاد کردهاند، تشدید نمودهاند. واکنش به بحران زیستمحیطی در حال گسترش فراگیر بوده و اشکال گوناگونی پیدا کرده است. کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس همواره در معرض تهدیدات زیستمحیطی قرار داشته است. نتایج نشان میدهند عواملی همچون تأمین انرژی و دستیابی به آن، آلودگی آب رودخانهها و دریاها، خشکسالی، تغییرات آب و هوا و افزایش جمعیت و مهاجرت در ایجاد ناامنی و بر هم زدن نظم عمومی و از همه مهمتر بر امنیت ملی ایران، تأثیرات قابل توجهی دارندپژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی راهبرد1028-310222220130823بررسی پارادایمی نسبت اخلاق و سیاست در تفکر لاک124492FAعبدالرحمن عالمهادی صادقی اولJournal Article19700101جان لاک نامآشنا در سیر اندیشههای سیاسی و فلسفی در غرب است؛ چرا که لاک از بانیان لیبرالیسم، از شارحان نظریه قرار اجتماعی، از پیروان مکتب تجربهگرایی، از واضعان نهضت روشنگری و در نهایت از منادیان انقلاب امریکا بود و این همه کافی است که بتوان گفت لاک جایگاه سترگی را در سیر تفکر سیاسی در غرب به خود اختصاص داده است. نظر بر همین مسئله فهم نسبت اخلاق و سیاست در تفکر لاک هم اهمیت خاص خود را دارا میباشد؛ بهخصوص اینکه لاک نسبت اخلاق و سیاست خود را به طور همزمان در دلآموزههای الوهی(الهیات مسیحی)، انسانشناختی، روانشناختی و اجتماعی مستور نموده است و از این حیث به گونهای داهیانه علاوه بر اینکه در سنت اخلاق پیشینی فضیلت همچنان زیست میکند، زمینههای ورود به اخلاق پسینی معرفت را در ساحت سیاست برای متفکران دیگری مانند روسو و حتی کانت فراهم میکند. به هر روی با توجه به این محورها این پژوهش بر آن است که با دقت نظر در دلآموزههای سیاسی لاک، نسبت این آموزهها را با انگارههای اخلاقی وی به بوته بحث و بررسی بگذارد. بدیهی است با توجه به کاربست چارچوبه نظری پارادایمی شلدون ولین در این جستار، میتوان امیدوار بود که نسبت اخلاق و سیاست در تفکر لاک از صورت صرف نظریه معرفت به سمت جامعهشناسی معرفت نیز رهنمون شودپژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی راهبرد1028-310222220130823بازشناسی پدیدارشناختی حکمت متعالیه و پیآیندهای تربیتی آن124493FAمحمدحسین ملایریJournal Article19700101صدرالمتألهین، انسان را حقیقت ذومراتبی میداند که دائماً در ذات و گوهر خود در حال تحول و سیلان است. علم و ادراک نیز چیزی جز طی مراحل و مدارج استکمال و انتقال از نشئهای به نشئه دیگر نیست. با توجه به نگرشهایی که وی در خصوص بحث طاقت بشری و بحث تحویل وجودی (منبعث از اصالت وجود و مشکک بودن آن)، ارائه داده، میتوان گفت که ملاصدرا در زمره فیلسوفانی قرار دارد که نسبت سوژه ـ اوبژه را واجد حیث التفاتی دانسته و لذا با تفکر سوبژکتیویستی کلاسیک ناسازگار است.; نظریه فوق در مقاله حاضر به بحث گذارده شده و مبتنی بر آن، عناصر تربیتی صدرایی معرفی گردیده است. مدعای مقاله آن است که در تفکر تعلیموتربیت صدرایی، دو عنصر «مشارکت» و «شکوفایی»، واجد بالاترین اهمیت هستندپژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی راهبرد1028-310222220130823راهبرد قانونگذاری و ارجاع به قانون مناسب در داوری تجاری بینالمللی (بررسی موردی پرونده وزارت دفاع ج.ا.ایران علیه کیوبیک)124494FAمصطفی السانJournal Article19700101تشخیص قانون حاکم و قابلیت اجرایی آرای صادره از مراجع داوری، یکی از مباحث مطرح در رشته داوری تجاری بینالمللی به شمار میآید. در پرونده وزارت دفاع علیه کیوبیک، دیوان داوری برای حل و فصل اختلافات فیمابین، به دلیل ناقص بودن قانون حاکم (قانون ایران)، مجبور به استناد به منابع غیر ملی همچون «اصول کلی حقوق بینالملل» گشته و موجب این تردید شده که آیا رأی صادره با چنین مستنداتی در کشور متبوع خوانده (محکومعلیه) به رسمیت شناخته خواهد شد، یا خیر؟ در این مقاله، با بررسی پرونده وزارت دفاع علیه کیوبیک، به بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر داوری تجاری بینالمللی و تأثیر کارآیی قانون داخلی در قابلیت اجرای آن بر بخشهای مختلف قرارداد خواهیم پرداخت