2024-03-29T11:09:06Z
https://rahbord.csr.ir/?_action=export&rf=summon&issue=17093
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1396
26
1
بایستگی جرمانگاری جرایم بینالمللی و الگوهای آن
بهزاد
رضویفرد
محمد
فرجی
در ابتدای سده بیستویکم، یکی از جستارهای برجسته عدالت کیفری بینالمللی، جرمانگاری جرایم بینالمللی در نظام عدالت کیفری ملی بهمنظورِ تمهید پیگرد ملی این جرایم است. با از سرگذراندن رفتارهای ددمنشانه غیرقابل تصور سده گذشته، پاسداری از صلح و امنیت و آرامش بینالمللی یکی از آرمانهای ارزشمند انسانی انگاشته میشود. برای دستیابی به چنین هدفی تاکنون اقدامات گوناگونی از جمله پایهگذاری دادگاههای ویژه و دیوان کیفری بینالمللی بهمنظورِ پیگرد و مجازات جرایم بینالمللی و پایان بخشیدن به مصونیت آنها، به انجام رسیده است. در این راستا، به سبب پاسداشت حق حاکمیت کشورها، همواره رسیدگی به چنین جرایمی بهدست خود کشورها در اولویت قرار داشته و از این رو کشورها باید خود را برای پیگرد این جرایم آماده سازند. به این ترتیب، جرمانگاری جرایم بینالمللی در حقوق کیفری داخلی ابزار بایسته برای آمادگی جهتِ رسیدگی به آن جرایم است. این بایستگی ناشی از عوامل گوناگونی بوده که به نظر میرسد برآورده کردن عدالت کیفری بینالمللی از جمله مهمترینِ آنهاست که به موجب آن، این بایستگی در حقوق کیفری ملی توجیه میشود. وانگهی، بدین منظور، الگوهای گوناگونی وجود دارد که در میان آنها مناسبترین الگو، نگارش و برنهادن مقررات مستقل در حقوق کیفری داخلی است، زیرا بدین سان، جرایم و کیفرها پیرو اصل قانونی بودن به روشنی و بدون ابهام تعریف میگردند.
بایستگی جرمانگاری
جرائم بینالمللی
الگوهای جرمانگاری
2017
05
22
https://rahbord.csr.ir/article_124617_1c5087f97fdb8a445e3f339a07f55743.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1396
26
1
تحلیل راهبردی واژه «قوانین» در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
جواد
تقی زاده
مرتضی
نجابت خواه
معصومه
فدایی جویباری
واژه قانون در دانش حقوقی تداعیکننده مفاهیم متعددی است. واژه قوانین در اصل 138 قانون اساسی پنج بار بهکار رفته است که به نظر میرسد در یک معنا استعمال نشده است. تبیین معانی واژه قوانین در اصل مذکور میتواند در راستای تأمین اصل حاکمیت قانون، راهبرد مناسبی را در زمینه مقرراتگذاری دولتی و نظارت بر آنها ترسیم کند. پژوهش حاضر حاکی از آن است که واژه قوانین در عبارات «آییننامه اجرایی قوانین» و «تأمین اجرای قوانین» و در ذیل اصل 138 قانون اساسی به معنای قوانین عادی است؛ حال آنکه در عبارات «روح قوانین» و «محدوده قوانین» واژه قوانین به معنای قوانین اساسی و عادی است.
قوانین
قانون اساسی
قانون عادی
اصل 138 قانون اساسی
2017
05
22
https://rahbord.csr.ir/article_124618_ddef13190b4797468bd478f7b07b31c9.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1396
26
1
راهبردهای کیفری در بانکداری نوین؛ با تأکید بر امضای الکترونیکی
افشین
آذری متین
حسین
میر محمد صادقی
به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک باعث پدیدآمدن خدمات نوینی شده است، این خدمات که با بهرهگیری از تجهیزات کامپیوتری ارائه شده است، ارزشهای جدیدی را خلق و ایجاد کرده است، این ارزشها عموماً فنی و تخصصی است، نقض این ارزشها که علیه دادهها و سامانههای بانکی است، در قوانین جرایم کامپیوتری و تجارت الکترونیک پیشبینی شده است، و چون برای بستر بانکداری نوین (الکترونیک و مجازی) جرم انگاری مستقلی صورت نگرفته است، لازم است اجزاء و تجهیزات فنی شبکه بانکداری نوین با مفاهیم قوانین جزایی حوزه کامپیوتر تطبیق داده شود. بدین ترتیب امکان شناسایی رفتارهای مادی نقض ارزشهای فنی در بانکداری نوین فراهم خواهد شد. یکی از این ابزارها شیوه تصدیق هویت رایانهای از نظر حقوقی امضای الکترونیکی است که بدنه اصلی جرایم حوزه بانکداری نوین را به خود اختصاص داده است، براین اساس، مقاله حاضر قصد دارد ابتداء کارکرد امضای الکترونیکی را در درگاههای بانکی مثل خودپرداز شناسایی نماید، سپس در پرتو شناسایی کارکرد امضای موصوف؛ راهبردهای افتراقی متمایزکننده حقوق کیفری ماهوی سایبری نسبت به جرایم بانکداری نوین قابل تشخیص خواهد بود، به علاوه، از این رهگذر خلأهای قانونی و رفتارهای خاص جرم انگاری شده در بانکداری نوین از سایر جرایم سایبری تفکیک خواهد شد، بدین ترتیب کیفرها نیز شناسایی شده و امکان ارائه پیشنهاداتی برای تعیین نظام کیفری حاکم بر جرایم علیه امضای الکترونیکی در بانکداری نوین فراهم خواهد شد، به نظر میرسد استفاده از رویکرد ارفاقی پیامدگرا نسبت به سایر نظامهای تعیین مجازات از کارایی بیشتری برخوردار باشد.
راهبرد کیفری
امضای الکترونیکی
دسترسی غیرمجاز
گذرواژه
کارت بانکی
امضای دیجیتال
2017
05
22
https://rahbord.csr.ir/article_124619_23bb096d5a9e4c69c75640f5a56d3bba.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1396
26
1
نسبت تحولات نهاد خانواده با نظریه دولت در ایران معاصر
محمد
جلالی
مهدی
مهدوی زاهد
سیطره روابط موضوع حقوق خصوصی موجب غلبه فهم ناشی از این نگرش به نهاد خانواده شده است. چنانکه موضوعات حقوق خانواده نیز در سطح هنجارشناسی حقوقی و اکتفا به محورهایی چون مهریه، نفقه، اجرتالمثل، طلاق، حضانت فرزندان و ... باقی مانده است. اما در اثر تحولات ساختاری و کارکردی خانواده، این نهاد، موضوع تأملات و بازاندیشیهای مداوم و مستمر قرار گرفته است، بهگونهای که امروزه شاهد تأثیر و تأثر نهاد خانواده و نهادِ نهادها، یعنی «دولت» هستیم. بر ایناساس میتوان از درهمتنیدگی مرزهای حقوق عمومی و حقوق خصوصی و ظهور مطالعات میان حقوقی (Cross-Legal Studies)سخن گفت. بر این اساس، این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که نسبت بین تحولات خانواده و شکلگیری نظریه دولت قانونمند در ایرانِ معاصر چیست؟ فرضیه اصلی نگارندگان این است که اگر خانواده را بر مبنای کارکردهای آن تعریف کنیم، بهطورکلی سه کارکرد زیستی (تأمین نیازهای جنسی و تولید نسل)، حمایتی (اقتصادی و عاطفی) و تربیتی برای خانواده وجود دارد که هریک در طبقه متوسط شهری بهمثابه موتور محرکه جنبشهای اجتماعی، دچار تغییر و تحول شده است. از اینرو، از برهمکنش تحولات پویا، مستمر و اثرگذار و اثرپذیر خانواده با نظم و نظام حقوقیِ کنشگر و فعال، پیوندی معنادار بین تحولات نهاد خانواده و نظریه دولت قانونمند در ایران معاصر شکل گرفته است. زیرا در این نگرش، دولت پدیدهای مصنوع و برساخته است که متأثر از مبانی فکری و نظام عقیدتی صانع و سازنده آن، مردم شکل گرفته است. از اینرو با تحول گفتمان در نظام فکری قدرت مؤسس، ساختار و صلاحیت و به تبع آن نظریه دولت، بهمنزله پدیدهای مصنوع و برساخته، تغییر خواهد کرد.
تحولات خانواده
جامعهشناسی خانواده
جامعهشناسیِ حقوق عمومی
نظریه دولت
دولت قانونمند
2017
05
22
https://rahbord.csr.ir/article_124620_7c8b7a39a45a8e907af94f133a395490.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1396
26
1
بررسی عوامل قضایی افزایش جمعیت کیفری زندانها
تقی
یعقوبی
سیدمحمود
میرخلیلی
در اینکه مجازات حبس درخصوص برخی جرائم مهم مفید و ضروری بوده و وجهه شرعی نیز دارد تردیدی نیست، اما معایب کثیر زندان و همچنین عدم تأمین هدف اصلاحی از آن، دستاندرکاران نظام عدالت کیفری را بر آن داشته است تا استفاده از این مجازات را تا حد امکان محدود نمایند. این تحقیق بر آن بوده است تا نقش عوامل قضایی را که در کنار عوامل تقنینی و اجرایی موجب افزایش جمعیت کیفری زندانهاست بررسی و راهکارهایی ارائه کند. مجازاتگرایی و حبسگرایی آحاد جامعه، پیشینه خانوادگی و تربیتی قاضی، سوابق بزهدیدگی قاضی یا نزدیکان وی، فقدان آموزشهای جرمشناختی، نبود سازوکارهای اجرایی برخی جایگزینهای حبس و بیاعتقادی مقامات قضایی به مؤثربودن جایگزینهای حبس در کنار موارد دیگر از عوامل قضایی افزایش جمعیت کیفری زندانها در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفتهاند. سیاست جنایی در مفهوم موسع آن در کشور ما در ابعاد تقنینی، اجرایی و قضایی اشکالات اساسی دارد. در بعد قضایی معیارهای تعیین کیفر به نحو مطلوب به قضات آموزش داده نشده و تبیین نگردیده است. ارائه آموزشهای جرمشناختی به قضات جهت تغییر نگرش آنان به مجرم و مجازات، ضرورتی انکارناپذیر دارد.
جمعیت کیفری
عوامل جامعهشناختی
عوامل خاص قضایی
حبسگرایی
آموزشهای جرمشناختی
2017
05
22
https://rahbord.csr.ir/article_124621_5c0ac853e7be334c7f57cafcb443307d.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1396
26
1
مکتب نیوهیون در حقوق بینالملل: بازخوانی رابطه قدرت و حقوق بینالملل
سهیلا
ابراهیمیلویه
محسن
محبی
امروزه شاکله جامعه بینالمللی، بیش از آنکه صرفاً اجتماع دولتها باشد، جامعه مشترکات بینالمللی است. در چنین جامعهای هم نهادها و رویهها و ساختارهای بینالمللی و هم مبنای تعهد و التزام دولتها به اصول و قواعد حقوق بینالملل، طبعاً بازتعریف میشود. اما مفهوم جامعه مشترکات بینالمللی در لسان مکاتب حقوقی مختلف با برداشتها و بازتابهای متفاوتی مواجه بوده است. در این میان، مکتب آمریکایی نیوهیون با نقد مفهوم قدرت ناب بهعنوان هسته سخت حقوق بینالملل و نقش آن در ساختن هنجارها و اصول بنیادی حقوق و روابط بینالملل، بر منطق جدید قدرت تأکید میکند و حقوق را برآیند تضارب قدرتهای جهانی در فرآیند رویههای دولتها و بازیگران غیردولتی میداند و بدینسان جامعه مشترکات بینالمللی را جایگزین مفهوم سنتی قدرت میسازد. گرچه این رویکرد، گامی به پیش است اما دقت در آموزههای این مکتب نشان میدهد که بنمایه آن همان راهبرد رئالیسم سیاسی است، منتهی با روایتی متفاوت از قدرت که درنهایت به صیانت از منافع ملی ابرقدرتها ازجمله آمریکا منجر میشود. در این مقاله، به تبیین و تحلیل عناصر فکری مکتب نیوهیون و نقد آنها میپردازیم و نشان خواهیم داد که رویکرد این مکتب به قدرت چگونه درنهایت منجر به نابرابری در عرصه قاعدهسازی بینالمللی میان دولتها گشته و با مقتضیات حقوق بینالملل ناسازگار است
مکتب نیوهیون
فرایند تصمیمات رسمی
جامعه مشترکات بینالمللی
رئالیسم (واقعگرایی) سیاسی
نظم عمومی بینالمللی
2017
05
22
https://rahbord.csr.ir/article_124622_bf6d6787b1def54fbd5ed29b03568996.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1396
26
1
امکانسنجی تأسیس دیوان کیفری بینالمللی هستهای؛ چالشها، راهبردها و دستاوردها
پیمان
نمامیان
غفور
خوئینی
دسترسی به فناوریهای نوین تروریستها را قادر ساخته است در تمام مناطق دنیا به اقدامات تروریستی بپردازند، در حالی که در گذشته به هیچ وجه چنین امکانی نداشتند. در عصر کنونی تروریستها میتوانند به سهولت با سازمانهایی شبیه خود در هر نقطه از دنیا مرتبط شوند. از طرف دیگر، احتمال بالقوه دسترسی این گروهها به سلاحهای کشتار جمعی موجب افزایش توانایی تخریب و تأثیرگذاری آنها به میزان زیاد میشود. از اینرو، تعقیب و رسیدگی قضایی در نظام بینالمللی به اقدامات ارتکابی ضرورتی انکارناپذیر است. بهعلاوه، تأسیس دیوانی بینالمللی برای رسیدگی به موضوعات کیفری عدم گسترش و خلع سلاح هستهای در قبال جرایم مرتبط قابل ملاحظه است. بر این اساس، طی نشست امنیت هستهای آوریل 2010، طرح تأسیس دیوان کیفری بینالمللی هستهای پیشنهاد شد. هر چند ساختار نظام حقوق بینالمللی هستهای فاقد هرگونه اسنادی جامع در زمینه امنیت هستهای، جرمانگاری اقدامات مجرمانه هستهای و تعقیب کیفری مرتکبان آنها و حملونقل و تجارت غیرقانونی هستهای است. از اینرو، تأسیس دیوان مزبور این امکان را فراهم میکند تا ضمن ایجاد و توسعه نظام جامع عدم گسترش هستهای، موجبات رفع نواقص امنیتی در چارچوب حقوق بینالمللی هستهای بهویژه سهولت تعقیب و رسیدگی قضایی به جرایم تروریستی هستهای را فراهم کند.
جرایم تروریستی هستهای
عدم گسترش
خلع سلاح هستهای
دیوان دادگستری بینالمللی
دیوان کیفری بینالمللی
دیوان کیفری بینالمللی هستهای
2017
05
22
https://rahbord.csr.ir/article_124623_30375e87d5cc8ccd6f8ab9d52ad1d10f.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1396
26
1
واکاوی تحلیلی- انتقادی تفاوتهای میان حد و تعزیر
امیر
عرفانیفر
رحیم
نوبهار
این مقاله به بازخوانی تفاوتهای برشمرده شده میان حد و تعزیر در متون فقهی میپردازد. بر پایه یکی از قواعد بنیادین فقه جزایی، مجازاتها به حد و تعزیر تقسیم میشوند. این دو نوع مجازات علاوهبر موجِب آنها یعنی جرائم، در ویژگیها و احکام با یکدیگر متفاوتند. تکرار این تفاوتها در کتابهای فقهی آنها را به یک امر مسلم تبدیل کرده و فاصله میان این دو نوع واکنش در برابر رفتار ضدهنجار را بهگونهای ناموجه و پرسشبرانگیز افزایش داده است. بررسی ریشههای شکلگیری نظام افتراقی حد- تعزیر و شواهد دیگر چهبسا ما را به برداشت تازهای از تفاوتهای میان حد و تعزیر رهنمون سازد. تفاوتهای برشمرده شده در متون فقهی و حقوقی، چیزی جز اصول کلی حاکم بر مطلق مجازات نیستند. با این حال، نوعی نگاه تعبدی به نصوص دینی بهویژه نسبت به واژه «حد» سبب شده است تا این احکام کلی به حد به معنای اصطلاحی آن اختصاص داده شود. در این مقاله این اصول عقلانی کموبیش در نظامهای عرفی هم پذیرفته شده و تخصیص آنها به حدود، اصطلاحی موجه به نظر نمیرسد.
فقه کیفری
مجازات
حد
تعزیر
2017
05
22
https://rahbord.csr.ir/article_124624_e3a3567671ec68bf18604b2e2b3a7b49.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1396
26
1
تأثیر نظریه تفکیک اعمال حاکمیت و تصدی دولت بر خصوصیسازی (با تأکید بر تحولات نقش دولت و بخش خصوصی)
محمدرضا
پاسبان
مریم
علیمحمدی
نظریه تفکیک اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی، تأثیر قابلتوجهی در نظام حقوقی ایران، بهویژه در حوزه حقوق اقتصادی و عرصه خصوصیسازی داشته است. هدف این پژوهش آن است که به روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی ارتباط و برخی آثار نظریه تفکیک اعمال دولت بر مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر خصوصیسازی بهویژه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و نیز قوانین برنامههای چهارم و پنجم توسعه اقتصادی بپردازد. طبق بررسیهای انجامشده تحولات کارکردی و ساختاری و اصلاحات حقوقی- قانونی بخشهای دولتی و غیردولتی در جهت تجدید ساختار اقتصادی و تعیین ضوابط و قلمرو فعالیتهای این بخشها در قالب خصوصیسازی تحت تأثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است. در همین راستا یافتههای بررسی اجمالی آثار مستقیم و غیرمستقیم این نظریه و نحوه ابتنا و استناد قانونگذار به نظریه مورد بحث در فرایند خصوصیسازی (تعیین قلمرو امور و وظایف قابلواگذاری دولت به بخش خصوصی) نشان میدهد، این نظریه در عین ایجاد آثار و تغییرات اساسی و بنیادین قابلتوجه در نقشها و کارکردهای دولت در اقتصاد، در عمل نتوانسته است به اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در جهت تحولات کارکردی بخش خصوصی و مبدلکردن آن به قطب اصلی و کنشگر متمرکز نظام اقتصادی جامه عمل بپوشاند.
اعمال حاکمیت
اعمال تصدی
قوانین و مقررات خصوصیسازی
بخش دولتی و خصوصی
2017
05
22
https://rahbord.csr.ir/article_124625_0d756d9160033868861409297466f47c.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1396
26
1
کارآمدی مجلس شورای اسلامی و راهکارهای ارتقای آن در حقوق داخلی
عسکر
جلالیان
قوه مقننه بهعنوان یکی از قوای حاکم در کشور، متصدی سه کارکرد مهم یعنی قانونگذاری، تفسیر قوانین عادی و اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون است. قوه مقننه در کنار همه دستاوردها و نقاط قوت، در انجام رسالتهای خود، ضعفها و کاستیهایی دارد. این پژوهش با طرح چیستی موانع پیش روی قوه مقننه و چرایی آنها، در پی یافتن پاسخ راستین و راهحلهایی بهمنظور توانمندسازی هر چه بیشتر این قوه است. در این راستا با بهکارگیری روش گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه و روش توصیفی– تحلیلی، به پرسشهای طرح شده پاسخ خواهیم داد. در ابتدا بهمرور کلیاتی راجع به ماهیت، ساختار و کارکردهای قوه مقننه پرداخته میشود. سپس کاستیهای مربوط به فنون قانونگذاری واکاوی میشود و در خاتمه ضعف در سازمانبندی و آیین نظارت بر نمایندگان و مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا با واکاوی این مباحث، راهکارهای ارتقای کارآمدی مجلس شورای اسلامی احصا و ارائه گردد. مهمترین نتیجه پژوهش حاضر این است که منشأ کاستی و ضعفهای قوه مقننه را میتوان در عوامل داخلی (یعنی از درون مجلس و نمایندگان) و عوامل بیرونی، طبقهبندی کرد و بهمنظور ارتقا و توانمندسازی نظام قانونگذاری کشور، علاوه بر اصلاحات تکنیکی و جزئی، باید اصلاح فراگیر و هماهنگ ساختار سیاسی، حقوقی و فرهنگی و مدیریتی کشور نیز مدنظر قرار گیرد.
قوه مقننه
مجلس شورای اسلامی
قانونگذاری
آسیبشناسی
حقوق داخلی
2017
05
22
https://rahbord.csr.ir/article_124626_d6cd0e47cedf49cb2ebaf654bc249c5e.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1396
26
1
تقلیلگرایی نسبت به مجازاتهای سالب حیات در حقوق کیفری ایران
محسن
برهانی
محمدامین
رادمند
مطابق با اصل چهارم قانون اساسی، قانونگذار در جمهوری اسلامی مکلف است بر مبنای فقه شیعی قانونگذاری نماید. معمولاً بالا بودن نرخ اعدام در ایران به فقه استناد داده میشود. در حالی که مراجعه به فقه بهروشنی نشان میدهد که در رابطه با موضوع واحد، نظرات مختلفی وجود دارد. قواعد مختلفی در فقه وجود دارد که بر احتیاط در مسئله دماء تأکید دارد و اقتضای احتیاط آن است که هرگاه در مورد یک حکم فقهی مرتبط با جان انسانها، دو استنباط مختلف وجود داشت که یک نظر حکم به اعدام و نظر دیگر حکم به عدم اعدام میداد، باید مقنن نظری را برگزیند که حکم به عدم اعدام میدهد. این مقاله ضمن پذیرش فقه موجود و به حمل شایع در حوزههای علمیه و مبانی نظری و کلامی فقه رایج، در مقام بیان قواعد و دلایلی است که کثرت اعدام را جزو لوازم ذاتی فقه نمیداند و از درون فقه به دنبال کاهش مجازات اعدام در نظام حقوقی ایران است.
اعدام
تقلیلگرایی
مجازات سالب حیات
فقه
قواعد فرادستی
تقنین
2017
05
22
https://rahbord.csr.ir/article_124627_0886caf4681e6c615def729eb48a8954.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1396
26
1
تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه پیشگیری از جرم
امیرحسن
نیازپور
جرمهای علیه بازار سرمایه، ارزشها، بایدها و نبایدهای نظام اقتصادی را نقض کرده و به چالش میکشند. بهواسطه ارتکاب این رفتارهاست که رقابت عادلانه، اعتماد میان کنشگران بازار سرمایه و شفافیت در اطلاعات، دچار آسیب جدی میشوند. به همین جهت، از یکسو سیاستگذاران جنایی به جرمانگاری و کیفرگذاری و درواقع اتخاذ سیاستهای کیفری در قبال آنها مبادرت میورزند و از سوی دیگر، در راستای پیشبینی تدابیر پیشگیرانه ناظر به این جرمها گام برمیدارند. سیاستها و اقدامهای پیشگیرانه که از ماهیت غیرقهرآمیز برخوردارند، اسباب کاهش یا از بین بردن عوامل جرمزا را امکانپذیر ساخته و بستری برای پیشگیری از واردشدن شهروندان به ورطه بزهکاری فراهم میسازند. قانونگذار، در چارچوب «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (1384)» برای کاهش شمار بزهکاری در بازار سرمایه، به سازمان بورس و اوراق بهادار در کنار واگذاری وظیفه شناسایی جرمها و اعلام آنها به مراجع قضایی، مأموریت پیشگیری از این نوع بزهکاریها را هم سپرده است. بدیهی است که این سازمان باید برای انجام این تکلیف مهم که میتواند در کاهش شمار بزهکاری اقتصادی و برقراری امنیت در بازار سرمایه نقشآفرین باشد، به سیاستگذاری و برنامهریزی مبادرت ورزد. در این نوشتار، از تکالیف پیشگیرانه سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه علتشناسی جرمها (1)، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ماهوی (2) و تدوین آیین پیشگیرانه (3) سخن به میان میآید تا به این واسطه چرایی واگذاری مأموریت پیشگیری از جرمهای علیه بازار سرمایه به نهاد مذکور و قلمرو این تکالیف شناسایی شود.
بازار سرمایه
جرم اقتصادی
پیشگیری از جرم
سازمان بورس و اوراق بهادار
سیاست جنایی
2017
05
22
https://rahbord.csr.ir/article_124628_9f62e0cf7ae4ab8186d65bd59e2c9889.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1396
26
1
سیاست حبسزدایی در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران
حمید
بهرهمند
با مطالعات صورتگرفته در علم کیفرشناسی مشخص شده، مجازات حبس دارای آثار سوئی است که مرتکب جرم، خانواده او و در کل جامعه را متضرر میسازد و منافع آن کمتر از هزینههای آن است. از اینرو، امروزه سیاست حبسزدایی بهعنوان یکی از مصادیق کیفرزدایی مورد توجه سیاستگذاران عمومی بوده است. بررسی این سیاست در نظام قانونگذاری ایران در سطوح مختلف (اعم از اسناد بالادستی و قوانین عادی) و سیر تحولات صورتگرفته در این خصوص و قوانینی که همسو با این سیاست یا مغایر با آن به تصویب رسیدهاند و پاسخ به این پرسش که قوانین موجود تا چه اندازه در راستای حبسزدایی بودهاند، موضوع این مقاله است. نگارنده با بررسی اسناد مذکور به این نتیجه رسیده که سیاست حبسزدایی که مورد تأکید اسناد بالادستی بوده، در لایه قانونگذاری بهطور کامل پیاده نشده است و با اینکه خصوصاً در قانون مجازات اسلامی، نهادهایی برای اجرایی شدن این سیاست پیشبینی شده است، برخی از مقررات یا مانع اجرای موفقیتآمیز این سیاست یا کاملاً مغایر آن بودهاند. در پایان مقاله، پس از شناسایی خلأها و ایرادات قانونی، پیشنهادهایی جهت رفع آنها پیشنهاد شده است.
حبسزدایی
قانون مجازات اسلامی 1392
سیاستهای کلی نظام
جایگزینهای حبس
تعویق صدور حکم
تعلیق اجرای مجازات
نظارت الکترونیکی
آزادی مشروط
نظام نیمه آزادی
2017
05
22
https://rahbord.csr.ir/article_124629_7fcda6641a41b04d291c35770a4200d3.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1396
26
1
جُستاری در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
حسن
گروسی
سید
شهابالدین موسویزاده مرکیه
از آنجایی که نظام حقوقی ایران متأثر از نظام حقوقی فرانسه تا حدی متکی به نص قانون بوده و قاضی در وهله نخست خود را متعهد به تبعیت از نص الفاظ و عبارات قانونی میداند، ابهام در اصطلاحات مرتبط با نظارت قضایی چالشی جدی فراروی هیئت عمومی دیوان که رکن این مرجع قضایی جهت نظارت بر مقررات دولتی است، قرار میدهد. پرسش اصلی آن است که معنای عبارات ماده 12 قانون دیوان و ملاک تفکیک آنان از هم چیست؟ فرضیه آن است که این عبارات مصادیقی از مغایرت با قانون میباشند و ملاک تفکیک، تعریف قانونی و یا تفسیر موجه است. یافتههای تحقیق با استفاده از منابع کتابخانهای و روش تحلیلی نشان میدهد اصطلاح مغایرت با قانون مفهومی کلی است که سایر عبارات مذکور در ماده 12، درواقع پرتوی از آن به شمار میآیند. پس شایسته بود قانونگذار با درج عبارتی مانند از قبیل پس از اصطلاح مغایرت با قانون، مانع ابهام شود. دیگر آنکه اگر دیوان عدالت اداری درصدد تحقق هدف احقاق حقوق مردم مندرج در اصل 173 قانون اساسی باشد، عبارت مغایرت با قانون محمل مناسبی برای نظارت بر مقررات دولتی از حیث عدم مغایرت با عهدنامههای بینالمللی که طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانوناند، فراهم میآورد. چنین ظرفیتی بهویژه از جهت توسل به معاهدات حقوق بشری از اهمیت خاصی برخوردار است. این دو مورد میتواند موجب تحول نظام بازنگری قضایی اعمال اداری در ایران بهمانند حقوق اداری انگلستان و فرانسه شود. برای رسیدن به این اهداف میتوان با استفاده از اصلاح قانون و ارائه تعاریف قانونی از عبارات ماده 12 و نیز تفسیر مجلس شورای اسلامی یا تفسیر موجه هیئت عمومی از همه ظرفیتهای موجود این قانون بهره برد.
نظارت قضایی
حاکمیت قانون
مغایرت با قانون
حقوق اداری
مطالعه تطبیقی
2017
05
22
https://rahbord.csr.ir/article_124630_21ae98e283d8055d59767f2231a50a29.pdf