2024-03-28T16:54:00Z
https://rahbord.csr.ir/?_action=export&rf=summon&issue=17071
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1391
21
4
گفتمان امام خمینی(ره) پیرامون امنیت ملی و سیاست خارجی
حسن
روحانی
مقاله حاضر، نظم گفتمانی امام خمینی(ره) پیرامون امنیت ملی و سیاست خارجی را در کانون توجه قرار داده است. در این نوشتار، پس از مروری بر بحث نظریه گفتمان و تحلیل گفتمان، دیدگاههای شش تن از متفکران متقدم و متأخر مسلمان پیرامون امنیت ملی و سیاست خارجی اجمالاً آورده شده و سپس دیدگاههای حضرت امام(ره) در این خصوص به تفصیل تشریح گردیده است. سپس با ابتناء بر نظریه و روش تحلیل گفتمان، نقشه معانی یا نظمِ گفتمانی ایشان استخراج و مفصلبندی گردیده است. نظم گفتمانی مذکور ـ بهعبارت دیگر ـ ابعاد مهمی از نظریه سیاسی حضرت امام(ره) را توضیح میدهد. این مقاله نشان میدهد که صورتبندی نظم گفتمانی امام(ره) حول موضوع یادشده، مؤدی به «احیاءگری اسلامی» بهمثابه دال مرکزی بوده و باواسطه «عزتگرایی» به دو عنصر بسیار مهم «بازدارندگی و دفاع وظیفهمحور» و «تعامل هدفمند و عزتمندانه با جهان» مرتبط میگردد
نظریه گفتمان
تحلیل گفتمان
نظم گفتمانی
دالّ مرکزی
احیاءگری اسلامی
2013
02
19
https://rahbord.csr.ir/article_124458_60f4322a79e8bc689ed9cc7a9a633d10.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1391
21
4
قضاوت غیرمجتهد در فقه امامیه با رویکردی به نظر امام خمینی(ره)
عاتکه
قاسمزاده
محمد
بهرامی خوشکار
با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب میشود، شرایط قاضی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصاً در فقه، حائز اهمیت دانسته شده است، اجتهاد میباشد که مورد اختلاف نیز هست. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند که امام خمینی نیز با ایشان همعقیده میباشند. در مقابل، گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند، بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت، لازم نمیدانند. ظاهراً ادله ایشان از ادله مشهور فقها قویتر بوده، و عدم لزوم اجتهاد در قضاوت را ـ البته در صورت مأذون بودن مقلد آگاه به احکام و دارای سایر شرایط ـ ثابت مینماید. به فرض قبول لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوی مجتهد جایز نمیباشد، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز میباشد. بهنظر میرسد حتی اگر به علت توصیه اکید اسلام در خصوص جان و مال و آبروی مردم، احتیاط کرده و شرط اجتهاد را لازم بدانیم، اما در صورت اضطرار و عدم دسترسی به قاضی مجتهد، برای جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد صحیح میباشد
قضاوت
اجتهاد
قاضی منصوب
قاضی مأذون
مقلد
2013
02
19
https://rahbord.csr.ir/article_124459_acd727bc78769660b1e27f8d77ba8db4.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1391
21
4
بررسی سود بانکی در شرایط تورمی (با تأکید بر جنبه فقهی)
سیدسجاد
علمالهدی
علی
آل بویه
تعیین سطح مطلوب نرخ سود تسهیلات و نرخ سپردههای بانکی، یکی از مسائل مهم کنونی کشور است. در نظام مالی سنتی، نرخ بهره کوتاهمدت دولتی (که متناسب با نرخ تورم تعیین میشود) جانشین نرخ سود سرمایهگذاری بدون ریسک میشود، در حالیکه در بانکداری بدون ربا، بهره پول نفی شده و سود سرمایهگذاری مدنظر قرار میگیرد. نتایج بررسیها نشان میدهد نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده بانکی میگذارد. همچنین نرخ بهره واقعی تسهیلات اعطایی بانکها، برای کسانی که وام میخواهند، بسیار پایین است و این امر موجب رانتجویی در اقتصاد خواهد شد. به این ترتیب، نرخ بهره حقیقی مبنای بحث در بانکداری اسلامی قرار میگیرد. در این مقاله ضمن بررسی اثرات متقابل تعیین نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران، نشان داده میشود در دوره مورد بررسی (1385-1372)، نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ واقعی بازدهی سرمایهگذاری پائینتر است. این کاستی آثار مخربی بر قدرت جذب نقدینگی دارد و موجب میل سرمایههای نقدی به طرف بازارهای غیر رسمی خواهد گردید. از نظر فقهی نیز لحاظ نمودن نرخ تورم در محاسبه سود، بهره محسوب نمیشود و تنها حافظ ارزش واقعی پول خواهد بود
نظام بانکداری بدون ربا
نرخ بهره
نرخ تسهیلات
نرخ سود سپرده بانکی
نرخ تورم
بانکداری اسلامی
عقود اسلامی
2013
02
19
https://rahbord.csr.ir/article_124460_df91ca05f63c1fcf2b6cbe72a7ff5aff.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1391
21
4
جرم سیاسی در فقه اسلامی: واکاوی اصل 168 قانون اساسی
محمدرضا
عباسیفرد
اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. ماهیت جرم سیاسی و فلسفه تفکیک آن از سایر جرائم، علت تأکید مضاعف بر علنی بودن رسیدگی آن هم با حضور هیئت منصفه و صرفاً در محاکم دادگستری و خاصیت و آثار این همه قید و شرط و بیشتر از همه بررسی نوع نگاه اسلام و شریعت مقدس به مسئله جرم سیاسی، عناوینی است که هر یک به نوبه خود درخور توجه و اهتمام بوده و بحث و بررسی پیرامون هر کدام از این عناوین میتواند گامی در جهت اجرایی شدن این اصل مترقی و افتخارآمیز قانون اساسی باشد. در این مقاله، عناوین مسبوقبهسابقه در حوزه فقه که میتواند از مصادیق جرم سیاسی تلقی شود، با واکاوی موضوع از زاویه جدیدی مورد پژوهش قرار گرفته است
قانون اساسی
جرم سیاسی
هیئت منصفه
دادگاه علنی
محاکم دادگستری
محاربه
افساد و بغی
2013
02
19
https://rahbord.csr.ir/article_124461_56a28b46451a9fc596814c209c31ea24.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1391
21
4
واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه
حسین
کاویار
علیاکبر
ایزدی فرد
مسئله حضور یا عدم حضور بانوان در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی از مسائل مناقشهبرانگیزی است که از دیرباز محل بحث بوده است. یکی از این فعالیتها، حق تصدی مرجعیت تقلید توسط زنان است. در فقه امامیه در مورد مرجعیت زنان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مرد بودن را از شرایط مرجع تقلید میدانند، در مقابل طیف دیگر معتقدند که مرد بودن از شرایط مرجعیت نیست و در این خصوص زن و مرد مساوی هستند. این پژوهش بر آن است که با ذکر مهمترین ادله قائلین به عدم جواز مرجعیت زنان، به وجوه ناتمام بودن این ادله اشاره کند و نشان دهد دلیل قاطع و خدشهناپذیری بر عدم مشروعیت تصدی مرجعیت از جانب زن، در دست نیست. در مقابل با تحلیل ادله قائلین به عدم شرطیت جنسیت در مرجع تقلید به این نتیجه میرسد که زنان نیز میتوانند همچون مردان متصدی منصب مرجعیت تقلید شوند
مرجعیت تقلید
افتاء
زنان
رجولیت
فقه امامیه
2013
02
19
https://rahbord.csr.ir/article_124462_d2dac773bfa7edfba270d33274be038e.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1391
21
4
بررسی راهبردی آموزش حفاظت از محیط زیست در ایران: ضرورتها و تنگناها
محمدحسین
رمضانی قوام آبادی
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهصراحت حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی بیان داشته، اما علیرغم این تصریح قانونی وضعیت محیط زیست در ایران به شدت نگرانکننده است؛ به طوری که بنا بر گزارش شاخص عملکردی محیط زیست در سال 2006، رتبه ایران از میان 133 کشور جهان با عدد شاخص 70 در مقام 53 قرار گرفته است. در دوره ارزیابی بعدی در سال 2008، رتبه عملکرد محیط زیست ایران با 15 پله نزول به 68 میرسد و در آخرین ردهبندی در سال 2010 نیز محیط زیست ایران با 10 پله نزول دوباره و امتیاز اندک 60 به رتبه 78 تنزل یافته است. انتشار این آمارهای رسمی این نکته را به ذهن متبادر میکند که بازیگران عرصه محیط زیست ایران اعم از تودههای مردم، جامعه دانشگاهی، بنگاههای اقتصادی و در رأس همه دولت در زمینه حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از گسترش تخریب و آلودگی آن ناموفق بودهاند. با اندکی کاوش میتوان دریافت که یکی از مهمترین مشکلات و موانع موجود در عرصه حفاظت از محیط زیست در ایران، نبود آگاهی و اطلاعات در میان تمامی لایههای اجتماع است. بدین منظور در قوانین مختلف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف به تقویت و توانمندسازی سازوکارهای لازم جهت گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی در زمینه محیط زیست شده است. این تحقیق در صدد نشاندادن نقش و کارکرد آموزش در حفاظت از محیط زیست و رویکرد ایران نسبت به نهادینهسازی چنین آموزشهایی است
آموزش
حفاظت از محیط زیست
قانون اساسی ایران
2013
02
19
https://rahbord.csr.ir/article_124463_6c2e088eae6101e4c89df6f05821b47d.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1391
21
4
اعمال قانون مصونیت دولتهای خارجی امریکا: حاکمیت قانون یا تمکین محاکم از قوه مجریه؟
توکل
حبیب زاده
شهرام
بهمن تاجانی
براساس حقوق بینالملل عرفی، دولتهای خارجی در برابر محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت قضایی برخوردارند. در ایالات متحده امریکا، چنین مصونیتی اولین بار در قضیه اسکونر اکسچنج علیه مک فادن بر مبنای لطف و نزاکت از سوی این کشور و نه به عنوان یک حق بنیادین، به دولتهای خارجی اعطا گردید. از آن زمان، آرای محاکم امریکا در ارتباط با قضایای مربوط به مصونیت دولت خارجی متأثر از تصمیمات وزارت امور خارجه بوده است. از اوایل قرن بیستم و آغاز دخالت روزافزون دولتها در بازار و اقتصاد، علیرغم پذیرش تئوری مصونیت محدود دولت خارجی از سوی ایالات متحده، هنوز محاکم این کشور از تصمیمات وزارت امور خارجه در اعمال یا عدم اعمال صلاحیت بر دولت خارجی تمکین میکردند. در سال 1976 کنگره با تصویب قانون مصونیت دولتهای خارجی درصدد تقویت محاکم در رسیدگی به پروندههای مربوط به مصونیت دولتهای خارجی بدون توسل به قوه اجرایی برآمد. براساس این قانون دولتهای خارجی در قبال صلاحیت قضایی محاکم فدرال و ایالتی ایالات متحده از مصونیت مطلق برخوردارند، مگر آنکه قضیهای مشمول یکی از استثناهای مندرج در قانون مصونیت گردد. با این حال، تمکین محاکم از وزارت امور خارجه ادامه یافت. این مقاله به روش تحلیل محتوی، درصدد بررسی تمکین محاکم و قانونگذار از قوه مجریه است؛ نظامی که مستعد اعمال فشارهای سیاسی است تا اعمال حاکمیت قانون
مصونیت قضایی
مصونیت دولتها
صلاحیت قضایی
تروریسم
تمکین محاکم از قوه مجریه
قانون مصونیت دولتهای خارجی امریکا
2013
02
19
https://rahbord.csr.ir/article_124464_ede90d06af1f6c38082eb61aa24bd719.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1391
21
4
ضرورت توسعه اوراق بهادار اسلامی
علیرضا
سلیمی
در بررسی فرآیند تأمین مالی، انواع ابزارهای مالی و توسعه آن، جهت تأمین سرمایه، روش تبدیل کردن داراییها به اوراق بهادار، به عنوان یکی از روشهای تأمین سرمایه مورد توجه قرار میگیرد. اوراق قرضه به عنوان یکی از ابزارهای این روش، به دلیل در برگیری بهره ثابت، بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، نمیتواند مورد عمل قرار گیرد. بنابراین، اوراق مشارکت به عنوان جایگزینی برای اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا، ارزیابی و نواقص و ایرادهای آن مطرح میشود و لزوم تعریف و بهکارگیری ابزار جدید مالی جایگزین اوراق قرضه مورد تأکید قرار میگیرد. اوراق بهادار اسلامی (یا صکوک) تعریف و از جنبههای مختلف تطابق با قانون و شرع، مزایا و معایب، شباهت و تفاوت با اوراق قرضه متعارف و تجربه و عملکرد سایر کشورها در رابطه با انتشار اوراق صکوک مورد توجه قرار میگیرد. در انتها نیز با تأکید بر سه ویژگی قانونی بودن، مقبول واقع شدن و کارا بودن، نتیجهگیری میشود این اوراق جایگزینی مناسب و مفید برای اوراق قرضه و اوراق مشارکت میباشد و بر اقدام دولت برای تعریف، حمایت و به کارگیری این ابزار جدید مالی در اقتصاد ایران تأکید میشود
ابزار مالی
ربا
اوراق قرضه
اوراق مشارکت
صکوک
2013
02
19
https://rahbord.csr.ir/article_124465_4681d69e357619647d99aaba660b4a6f.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1391
21
4
مسئولیت بینالمللی رژیم صهیونیستی بهدلیل نقض حقوق بینالملل محیطزیست در مخاصمه 22 روزه غزه
عسکر
جلالیان
عرصه محیط زیست بهعنوان میراث مشترک بشریت تلقی شده و بر همگان است که در زمان جنگ و صلح از آن حفظ و حراست نمایند. کنوانسیونها و پروتکلهای فراوانی تاکنون در حوزه بینالملل تدوین گردیده که بر حفظ و حراست از محیط زیست تصریح نمودهاند. مقاله پیش رو ضمن واکاوی اقدامات رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه غزه که در سال 2008 به وقوع پیوست، مسئولیت بینالمللی این رژیم را در این جنگ مورد بحث قرار داده است. در نتیجهگیری، ضمن استدلال در خطاهایی که رژیم مذکور مرتکب شده، نقضهای این رژیم در حوزه حقوق بینالملل محیط زیست نیز احصاء و تشریح شده است. طبق مواد و محتوای پروتکلها و کنوانسیونهای موجود، رژیم صهیونیستی باید در خصوص نقض گسترده محیط زیست غزه ضمن قبول مسئولیت نسبت به جبران خسارات وارده نیز اقدام نماید. جامعه بینالملل نیز ملزم است با استفاده از تدابیر لازم، این رژیم را به جبران خسارات مقید نماید. برای پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی باید به سمت و سویی حرکت کرد که رژیم صهیونیستی مسئولیت بینالمللی خود در نقض قوانین محیط زیست را بپذیرد. تجربه نشان میدهد مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال محیط زیست باید از حالت اختیاری، توصیهای و تشویقی خارج گردد و حالت اجباری، تحمیلی و وظیفهای به خود بگیرد. ایجاد ارگان و مکانیسمی که این ایده را اجرایی نماید، از ضروریات انکارناپذیر دنیای امروز است
محیط زیست مسئولیت بینالمللی جبران خسارت رژیم
میراث مشترک بشریت جنگ 22 روزه غزه حقوق بینالملل
2013
02
19
https://rahbord.csr.ir/article_124466_edfeaf3e96ecec298020a69d05dd8bed.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1391
21
4
شیوههای حقوقی بینالمللی همکاری در انتقال فناوری صلحآمیز هستهای
حسین
سرتیپی
علیرضا
حجتزاده
استفاده صلحآمیز از فناوری هستهای توسط اصول بنیادینی که ناشی از ترتیبات دوجانبه، منطقهای و بینالمللی بوده، از سوی حقوق بینالملل مورد حمایت و شناسایی قرار گرفته است. اما در همین راستا، مباحث قابل توجهی نیز درخصوص وسعت و نوع فعالیتهای هستهای، از جمله در حوزه امنیت هستهای و نیز محافظت بینالمللی برای ممانعت از تکثیر سلاحهای هستهای مطرح و مورد توجه جامعه بینالمللی قرار گرفته است. از اینرو، هنجارهای بینالمللی همه انواع کاربردهای صلحآمیز انرژی هستهای از جمله غنیسازی اورانیم، بازفرآوری و سایر فعالیتهای حساس تولید سوخت هستهای را مورد توجه قرار میدهد. این موضوع را میتوان در قالب حق حاکمیت دولتها در استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای نیز مورد توجه قرار داد. دو دیدگاه و نظریه در بین حقوقدانان مطرح میباشد. برخی بر این باورند که این رویکرد برخلاف حقوق بینالملل و نیز مانع از حقوق کشورهای ندار در دستیابی به فناوریهای نوین و بهویژه فناوری صلحآمیز هستهای است. در مقابل نیز عدهای دستیابی به آن را ضرورت حیات و بقاء زندگی در جامعه بینالمللی امروز قلمداد مینمایند. در این مقاله سعی شده است تا با بیان دیدگاههای مختلف مرتبط با ترتیبات دوجانبه، چندجانبه و بینالمللی در انتقال و بهرهمندی از فناوری هستهای، آخرین رویکرد دولتها با تمرکز بر رویه قانونگذاری ایالات متحده امریکا و رژیمهای پیشرو در صحنه دیپلماسی چندجانبه در این خصوص مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد
انرژی هستهای
آژانس بینالمللی انرژی اتمی
چرخه سوخت هستهای
مواد شکافتپذیر هستهای
بانک سوخت
فناوری هستهای
حقوق بینالملل
کشورهای دارا و ندار
2013
02
19
https://rahbord.csr.ir/article_124467_fa36c9def653da42457de5d79683d1b5.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1391
21
4
چشمانداز امنیت غذایی در جمهوری اسلامی ایران
حسین
قریب
امنیت ملی، قلمروهای مختلفی از جمله «امنیت غذایی» را شامل میشود. افزایش ضریب امنیت غذایی یکی از خواستههای محورین نخبگان سیاسی کشورهای جهان میباشد. بهرغم تأکیدهای بهعملآمده در برنامههای توسعه ج.ا.ایران بر ضرورت خودکفایی کشاورزی و افزایش ضریب امنیت غذایی، عملکردها گویای شکاف نسبی با اهداف مورد نظر میباشد. این امر در سالهای اخیر با شرایط نامناسبتری مواجه شده است. از جمله دلایل تعیینکننده در کاهش ضریب امنیت غذایی در سالهای اخیر باید به فقدان جامعنگری نسبت به رفع موانع انگیزشی تولیدکنندگان و همچنین برخورداری از درآمدهای هنگفت ارزی اشاره داشت که زمینه افزایش واردات نهادهها و محصولات و کالاهای کشاورزی را فراهم ساخته است. بهدلیل تداوم چالشهای مذکور و همچنین اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها، چشمانداز آتی وضعیت امنیت غذایی کشور همچنان نامناسبتر ارزیابی میگردد. این مقاله ضمن اثبات فرضیه مذکور، به راهکارهای افزایش ضریب امنیت غذایی پرداخته و از آن جمله به تجدید نظر در «سیاستهای قیمتگذاری» و «سیاستهای وارداتی» تأکید نموده است
امنیت غذایی
قیمت
انگیزه تولیدکنندگان
واردات کالا
2013
02
19
https://rahbord.csr.ir/article_124468_7250cf4f6cf18edb3809436543b1c84b.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1391
21
4
مدیریت محلی مطلوب در افق 1404
علیرضا
نادری خورشیدی
محمود
عسکری آزاد
هادی
فقیه(faghih@yahoo
در پی تبیین الگوی مدیریت محلی در سایه تحقق سند چشمانداز ایران و متناسب با جایگاهی که برای این مقوله در این سند به تصویر کشیده شده، در مقاله حاضر، از روشهای مطالعه اسناد و مدارک و نیز مطالعه تطبیقی بهره گرفته شده است. پس از احصای معیارهای منتج از بررسی صورت گرفته، مراحل پاسخ به پرسش اصلی، ناظر بر چیستی مجموعه وظایف هر یک از شهرداریهای ایران به عنوان متولیان مدیریت محلی، در شکل مطلوب، طی شده است. در این راستا، اطلاعات حاصل از روش مصاحبه با خبرگان، تحلیل شده است و نتایج در قالب فهرستی تحت عنوان"وظایف شهرداریها در ایران در وضعیت مطلوب" ارائه خواهد شد
مدیریت محلی
چشمانداز
سازماندهی
2013
02
19
https://rahbord.csr.ir/article_124469_f69a98f9cf9412799f729e384d55a0a4.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1391
21
4
جهانیشدن فرهنگ و کارکرد دیپلماسیِ فرهنگی در سیاست خارجی
آرمین
امینی
سهراب
انعامی علمداری
جهانیشدن، پدیدهای است که جهان را با استفاده از انقلاب اطلاعاتی در پرتو فناوریهای نوین ارتباطی از دهه 1970، متحول ساخته است. این پدیده ابتدا حوزه اقتصاد را جهانی کرد و سپس به حوزههای دیگر همچون فرهنگ و سیاست سرایت نمود؛ به گونهای که امروز به طور فزایندهای از جهانیشدن اقتصاد، جهانیشدن فرهنگ و جهانیشدن سیاست سخن گفته میشود. از سوی دیگر کشورها برای برآورده کردن منافع ملی خود همواره از سیاست خارجی استفاده کردهاند و ابزار سیاست خارجی آنها در بیشتر موارد دیپلماسی بوده است. به طور سنتی دیپلماسی در حوزههای سیاسی و اقتصادی کاربرد داشته، اما در پرتو جهانیشدن به ویژه جهانیشدن فرهنگ، دیپلماسی نیز متحول شده و شکل تازهای یافته است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که جهانیشدن فرهنگ چه تحولی در کارکرد دیپلماسی به عنوان ابزار سیاست خارجی به وجود آورده است؟ فرضیه این مقاله که در حقیقت پاسخ به سؤال اصلی پژوهش خواهد بود، مبتنی بر این گزاره است: جهانیشدن فرهنگ با توجه به بهرهگیری آن از انقلاب اطلاعاتی و جهان شبکهای، موجب شده است تا دیپلماسی سنتی به عنوان ابزار سیاست خارجی برای تأمین منافع ملی کشورها به دیپلماسی فرهنگی تحول یابد
انقلاب اطلاعاتی
جهانیشدن
جهانیشدن فرهنگ
سیاست خارجی
دیپلماسی
دیپلماسی فرهنگی
2013
02
19
https://rahbord.csr.ir/article_124470_76ac4114d037d257f6ed9e08ef652285.pdf
فصلنامه علمی راهبرد
راهبرد
1028-3102
1028-3102
1391
21
4
بررسی فقهی حقوقی موارد پرداخت دیه توسط بیتالمال
علی
صادقی
محمد
صادقی
یکی از مسئولان پرداخت دیه، بیتالمال است. روایات در معنای بیتالمال مختلف است، اما منظور از بیتالمال در اینجا بیتالمال مسلمین میباشد. برخی از موارد پرداخت دیه توسط بیتالمال در قانون مجازات اسلامی آمده است، از جمله مشخص نبودن قاتل در موارد غیر قسامه و در موارد قسامه اگر برائت مدعی علیه ثابت شود، عاقله نداشتن یا ناتوانی عاقله، فرار جانی و نداشتن نزدیکان، اشتباه مأمور قانونی یا قاضی، دو اقرار مختلف و رجوع اولی. در این تحقیق مستند قانونی و فقهی و نحوه انطباق مواد قانونی با ادله شرعی و نظرات فقها در هر یک از موارد فوق بررسی و در مواردی پیشنهادهایی برای تصحیح یا تکمیل قانون بیان میشود. مواردی هم وجود دارد که در فقه، مسئول پرداخت دیه، بیتالمال شناخته شده، ولی در قانونی نیامده است، از جمله، اجرای حد یا تعزیر موجب قتل، جنایت اهل ذمه، کشتن مهاجم توسط مدافع، بیشتر بودن دیه از تعداد عاقله، که نظرات فقها و ادله این موارد بررسی میشود. برخی از این موارد بین فقها اختلافی و مستند آن ضعیف است (اجرای حد یا تعزیر موجب قتل)، برخی فقط طبق مبنایی خاص قابل اثبات است (بیشتر بودن دیه از عاقله که بر طبق مبنای شیخ در کیفیت استیفای دیه توسط عاقله صحیح است) و برخی خلاف نظر اکثر فقهاست (کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع). روشن است که ذکر نشدن این موارد در قانون صحیح میباشد. تنها موردی که مستند قوی دارد و مطابق نظر مشهور فقهاست، جنایت اهل ذمه است که صاحب جواهر از آن نفی خلاف کرده است؛ لذا پیشنهاد میشود این مورد نیز در قانون گنجانده شود
بیت المال
پرداخت دیه
مسئول پرداخت دیه
شارع عام
2013
02
19
https://rahbord.csr.ir/article_124471_4f21b84450a599d875cff699ad94b8c6.pdf