پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی راهبرد
1028-3102
2588-6525
21
2
2012
08
22
عراق، استمرار خشونت و رویای دموکراسی: یک تحلیل چندسطحی
FA
خلیلالله
سردارنیا
0000000320332312
kh_sardarnia@yahoo.com
عراق یکی از کشورهایی است که میتوان آن را مصداق بارز خشونتهای قومی- زبانی و مذهبی در دهه اول سده 21 میلادی دانست. استمرار خشونت و تشدید آن، رویای اپوزیسیون عراقی، آمریکا و سایر قدرتهای خارجی برای استقرار دموکراسی در این کشور را به یاس مبدل ساخته است. در این نوشتار، نگارنده درصدد است این موضوع را با استفاده از رویکرد چندسطحی و روش تحقیق تبیینی علی- تاریخی و عمدتاً جامعهشناختی سیاسی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. مهمترین دلایل یا فرضیهها در ارتباط با گسترش خشونتها و عدم تحقق دموکراسی در عراق پس از سقوط صدام عبارتند از: 1. بحرانهای هویت، یکپارچگی و مشروعیت ریشهدار و از پیش موجود ناشی از ملتسازی تحمیلی و الیگارشیک در عراق از دهه 1920 به این سو؛ 2. بنیان غیردموکراتیک و غیرمدنی احزاب و گروهبندیهای سیاسی و اجتماعی و غلبه باورها و فرهنگهای خشونتطلب فرقهای، قومی- زبانی و مذهبی بر آنها؛ 3. ناکامی حکومت ضعیف و شکننده در تحقق بخشیدن به حکمرانی خوب با شاخصهایی مانند ایجاد امنیت، اشتغال و خدماترسانی در ابعاد گوناگون و 4. استمرار حضور و برخورد خشن نیروهای نظامی آمریکا و همپیمانان آن با مردم عراق و افشای اهداف واقعی و پنهانی آنها در این کشور
عراق,خشونتهای قومی و مذهبی,دموکراسی,ملتسازی,حکمرانی خوب,احزاب و گروههای سیاسی
https://rahbord.csr.ir/article_124437.html
https://rahbord.csr.ir/article_124437_c34649041d0ea2b95518d026a7f00325.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی راهبرد
1028-3102
2588-6525
21
2
2012
08
22
سیاست خارجی دولت «عدالت و توسعه» ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی
FA
حسن
شکاری
shekari1361@ut.ac.ir
حمیدرضا
عزیزی
azizi.hamidreza@ut.ac.ir
فرهاد
عطایی
atai53@gmail.com
به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سال 2002 موجب شکلگیری بحثهای فراوانی درباره آینده سیاسی این کشور شد. دو ویژگی مشخصه دولت ترکیه تا آن زمان، تلاش برای نشان دادن خود به عنوان دولتی دینجدا و غربگرا و همچنین سلطه دیرپای نظامیان بر سیاست بود. به این ترتیب، روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به عنوان یک حزب اسلامگرا، به معنای آغاز عصر تغییرات چشمگیر در عرصه سیاست داخلی و خارجی ترکیه تلقی میشد. در این میان، آنچه بیش و پیش از همه از سوی دولتمردان برآمده از حزب عدالت و توسعه مورد توجه قرار گرفت، نقش و جایگاه این کشور در نظام بینالمللی و بهویژه در ارتباط با کشورهای همسایه بود. بر این اساس، مقاله حاضر در پی آن است تا به بررسی جنبههای نظری و عملی سیاست خارجی ترکیه در یکی از مناطق پیرامونی این کشور، یعنی منطقه قفقاز جنوبی، بپردازد. این مقاله نشان میدهد که دولت ترکیه در دوره مورد بحث توانسته با حاکم کردن دیدگاهی واقعنگر و چندبعدی در سیاست خارجی خود، روابطاش را در جنبههای مختلف با کشورهای منطقه قفقاز جنوبی توسعه دهد و به گسترش نفوذ در این منطقه بپردازد
ترکیه,قفقاز جنوبی,حزب عدالت و توسعه,سیاست خارجی و عمق استراتژیک
https://rahbord.csr.ir/article_124438.html
https://rahbord.csr.ir/article_124438_e8a5c9d42cb9d34c223bfee57f8a7ad5.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی راهبرد
1028-3102
2588-6525
21
2
2012
08
22
آزهای سرزمینی عراق نسبت به کویت 90-1968
FA
اصغر
جعفری ولدانی
rjvemail@yahoo.com
تصور عمومی بر این است که ایده اشغال کویت در سال 1990 شکل گرفت و در همان سال هم کویت اشغال و ضمیمه خاک عراق شد. در حالیکه دولتمردان حزب بعث از زمان بهقدرت رسیدن در سال 1968 در اندیشه اشغال کویت و یا بخشهایی از آن بودهاند. آنها در این مدت 22 سال، از ادعاهای ارضی خود نسبت به کویت صرفنظر کردند تا در فرصتهای مناسب آن را مطرح کنند. توضیح آنکه بزرگترین مشکل عراق در خلیج فارس، تنگناهای ژئوپولتیکی است. عراق دسترسی محدودی به خلیج فارس دارد. رهبران حزب بعث نیز از این واقعیت آگاهی داشته و درصدد رفع آن بودهاند. به نظر آنها، خوزستان ایران و کویت میتوانند این تنگنای ژئوپولتیکی عراق را برطرف کنند. از آنجا که عراق در مدت 8 سال جنگ با ایران نتوانست به هدف عمده خود که تجزیه خوزستان ایران بود، دست یابد، لذا پس از پایان جنگ به هدف دوم خود که اشغال کویت بود، روی آورد
تنگناهای ژئوپولیتیکی,وربه,بوبیان,اروندرود
https://rahbord.csr.ir/article_124439.html
https://rahbord.csr.ir/article_124439_ff9f5b757573a425b156d6c661c9a432.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی راهبرد
1028-3102
2588-6525
21
2
2012
08
22
بررسی سیاست خارجی دولتهای انقلابی جدید در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا براساس مدل پیوستگی جیمز روزنا
FA
الهام
رسولیثانیآبادی
erasooli@ut.ac.ir
وقایع انقلابی که در برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بهخصوص از تونس آغاز شد و به دیگر کشورها از جمله مصر، یمن، بحرین، لیبی، عمان و حتی سوریه نیز تسری پیدا کرد و منجر به پیروزی در تعدادی از این کشورها از جمله مصر و لیبی شد، هر تحلیلگر سیاست خارجی و روابط بینالملل را با این سؤال مواجه میکند که سیاست خارجی دولتهای انقلابی جدید در این کشورها در جهت تأمین منافع ملی و همچنین وقایع بیرونی چگونه خواهد بود؟ در همین راستا، هدف اصلی مقاله ; بررسی سیاست خارجی این دولتها بر اساس مدل «پیوستگی» جیمز روزنا است. بدین منظور، در این مقاله بعد از شناسایی رهیافتهای کلان و خرد مربوط به تجزیه و تحلیل سیاست خارجی کشورها، به مدل تلفیق دو سطح تحلیل که نماینده اصلی آن روزنا است، خواهیم پرداخت و بر اساس این مدل به این نتیجه خواهیم رسید که در شناسایی، بررسی و حتی پیشبینی سیاست خارجی دولتهای جدید در منطقه، باید به بررسی عواملی چون فرد تصمیمگیرنده، نقشی که وی بازی میکند، متغیرهای حکومتی دولتهای جدید، جامعه و یا متغیرهای غیرحکومتی که شامل جهتگیریهای ارزشی عمده است و در نهایت، متغیرهای محیطی یعنی همان محدودیتها و فرصتهای محیطی که این دولتهای جدید با آن روبرو میشوند، بپردازیم و این عوامل را به دقت مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهیم
سیاست خارجی,خاورمیانه,انقلاب,روزنامه,نظام بینالملل
https://rahbord.csr.ir/article_124440.html
https://rahbord.csr.ir/article_124440_da0823636fad90563657dc63fee47824.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی راهبرد
1028-3102
2588-6525
21
2
2012
08
22
نقش شورای امنیت سازمان ملل در فروپاشی نظام قذافی
FA
حسین
علایی
alaei_hossein@yahoo.com
در نظام بینالملل فعلی، شورای امنیت سازمان ملل نقش بیشتری در مسائل و مناقشهها جهانی پیدا کرده است و به عنوان یک متغیر مستقل، در سرنوشت کشورها و حاکمیت دولتها تأثیرگذار است. از سال ٢٠١١ با شروع اعتراضات و خیزش گسترده مردم در کشورهای عربی و نقض گسترده حقوق بشر توسط حاکمان این کشورها در برخورد با مخالفان، بهتدریج شورای امنیت نقش فعالتری برای خود در این نوع مسائل قائل شد. قذافی با کشتار مردم لیبی، بنیانگذار مداخله شورای امنیت در امور داخلی این کشور به دلیل نقض مکرر و نظاممند حقوق بشر شد. از سال ٢٠١١ برخی از دیکتاتورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در قفس آهنین رفتار خود گرفتار شده و هر واکنش تندی نسبت به مردم کشورشان با واکنش جامعه جهانی و به نیابت آن، با واکنش سریع و جدی شورای امنیت روبهرو میشود. هدف از این مقاله، بررسی چرایی و شیوۀ مداخلۀ شورای امنیت و ناتو در بحران لیبی است. یکی از مهمترین تغییرات در شیوه مدیریت جهانی، ارتباط تحولات لیبی با سیاست بینالملل است که در دو قطعنامه شورای امنیت علیه حکومت قذافی و پیامدهای آن تبلور یافته است. این مقاله همراهی و مداخله شورای امنیت و بهتبع آن، بازیگران غربی و بینالمللی را با قیام مردم لیبی از زوایای گوناگون بررسی میکند. همچنین رابطه بین صدور قطعنامههای شورای امنیت و فروپاشی رژیم قذافی را در کانون توجه خود قرار داده و دو قطعنامه صادر شده در جریان اعتراضات مردم لیبی علیه حاکم آن کشور را از زاویه تأثیر آن بر حاکمیت دولت لیبی مورد تجزیه و تحلیل محتوایی قرار میدهد
شورای امنیت,لیبی,مداخله نظامی,حاکمیت معمر قذافی,پیمان ناتو
https://rahbord.csr.ir/article_124441.html
https://rahbord.csr.ir/article_124441_cabf4664518d06806dda353ca1437ce5.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی راهبرد
1028-3102
2588-6525
21
2
2012
08
22
تأثیر رویه بعدی دولتها بر اصل «منع تهدید و توسل به زور»
FA
بهزاد
صابری انصاری
subery1979@yahoo.com
جمشید
ممتاز
djmomtaz@gmail.com
«رویه بعدی» دولتهای عضو یک معاهده، به عنوان یکی از راههای محتمل برای اصلاح ضمنی معاهده، مورد قبول بسیاری از نویسندگان بوده و در آرای قضایی و داوری نیز به رسمیت شناخته شده است. آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده، این جنبه از مسئله است که آیا ممنوعیت تهدید و توسل به زور، به عنوان یک تعهد قراردادی و معاهداتی مندرج در منشور ملل متحد، در اثر رویه بعدی دولتهای عضو معاهده مورد اصلاح و تغییر واقع شده است؟ بدین منظور، ابتدا وجود چنین ممنوعیتی به لحاظ «قراردادی» مورد بررسی قرار میگیرد. سپس ابعاد ممنوعیت و استثنائات وارده بر آن در متن قرارداد و تأثیرات احتمالی رویه بعدی دولتهای عضو قرارداد بر این ممنوعیت و استثنائات ارزیابی خواهد شد. برای این هدف نیز در مقاله حاضر بدون ورود مفصل به جزئیات استدلالهای ارائهشده از سوی موافقان و مخالفان، دکترینهای مختلف توسل به زور، احتمال اصلاح و تغییر بند چهار ماده 2 و یا ماده 51 منشور ملل متحد در اثر رویه بعدی دولتهای عضو منشور مورد بررسی قرار گرفته است
رویه بعدی,منع تهدید و توسل به زور,منشور ملل متحد,دفاع مشروع,دفاع پیشدستانه,دفاع پیشگیرانه,مسئولیت حمایت,اصلاح معاهدات
https://rahbord.csr.ir/article_124442.html
https://rahbord.csr.ir/article_124442_768fd5366acbfe36ddaf39785f0e039c.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی راهبرد
1028-3102
2588-6525
21
2
2012
08
22
ضرورت تأسیس دادگاه بین الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه
FA
عسکر
جلالیان
dr_ajalalian@yahoo.com
مرتضی
نجفی اسفاد
dr_najafiasfad@yahoo.com
در پی دستگیری گلعاد شالیط، نظامی اسرائیلی توسط نیروهای فلسطینی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات و تلاشهای پنهان و آشکار جهت آزادسازی او، در نهایت 27/12/2008 اسرائیل از زمین، هوا و دریا به سرزمینهای اشغالی، خاصه نوار غزه یورش برد. این حمله که تا 18/1/2009 یعنی 22 روز ادامه یافت، در آن اتفاقات ناخوشایندی رخ داد که اوج آنها، نقض قواعد حقوق بینالملل محیط زیست بود. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماه آوریل 2009 کمیتهای به نمایندگی از سازمان ملل متحد برای بررسی جوانب جنگ 22 روزه غزه و نقضهای صورت گرفته تشکیل داد تا با اختیار تام تمامی جوانب این حادثه را مورد واکاوی و تحقیق قرار دهد. کمیته مذکور، تحت ریاست قاضی ریچارد گلدستون، عضو دادگاه قانون اساسی کشور آفریقای جنوبی و دادستان سابق دادگاههای جنایی بینالمللی یوگسلاوی و روآندا، با همکاری سه حقوقدان برجسته دیگر کار خود را آغاز کرد و در نهایت، در ماه سپتامبر 2009 گزارش خود را در 21 بخش و حدود 600 صفحه تحویل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد داد. اطلاعات بهدست آمده از گزارش گلدستون و دیگر منابع معتبر، بیانگر تخریب گسترده محیط زیست غزه در دوره جنگ 22 روزه توسط رژیم صهیونیستی است. مقاله حاضر به گوشهای از ابعاد جنگ 22 روزه غزه پرداخته و تلاش نموده است استدلال کند که برای حفاظت از محیط زیست، بهعنوان میراث مشترک بشریت و همچنین برای برخورد قضایی مناسب با رژیم صهیونیستی در قبال نقضهای مرتکبشده ضروری است: «دادگاه بینالملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه» تأسیس شود. این مقاله از یک سو ناتوانی دیگر مراجع قضایی بینالمللی موجود در مورد حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست را نیز مورد وارسی قرار داده و از سوی دیگر، پاسخ داده است که چرا چنین نقضهای گستردهای نسبت به محیط زیست رخ میدهد
محیط زیست,حقوق بینالملل,غزه,حقوق بینالملل کیفری,مسئولیت کیفری,جنگ 22 روزه,حقوق محیط زیست,مسئولیت بینالمللی دولتها و رژیم صهیونیستی
https://rahbord.csr.ir/article_124443.html
https://rahbord.csr.ir/article_124443_85fcce168f0f999e4112cb8ba2051c32.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی راهبرد
1028-3102
2588-6525
21
2
2012
08
22
حقوق بشر و سیاست خارجی: چهارچوبهای مفهومی و عملیاتی
FA
سیدمحمدکاظم
سجادپور
sajjadpour@sir.ac.ir
فاطمه
محمدی
mohammadii.f@gmail.com
در دو دهه اخیر، حقوق بشر به یکی از جدیترین مباحث بینالمللی بدل شده و هیچگاه همانند امروز در سیاست خارجی، تعاملات دوجانبه و چندجانبه کشورها مطرح نبوده و امنیت ملی کشورها را متأثر نساخته است. دلیل این درهم تنیدگی را میتوان در گسترش ارتباطات ناشی از فضای جهانیشده، عمومی و فراگیر بودن بحث حقوق بشر، گسترش و تعدد بازیگران، توانمندتر شدن افراد به عنوان بازیگران مؤثر در روابط بینالمللی، استفاده ابزاری از حقوق بشر برای مقاصد سیاسی، تجارب فروپاشی نظامهای سیاسی در دو دهه گذشته، با تأکید بر عناصر حقوق بشر یافت. در مجموع آنکه، حقوق بشر از امری فکری و ذهنی به امری حیاتی و استراتژیک که با حیات سیاسی کشورها ارتباط پیدا کرده، تغییر ماهیت داده است. از این رو، در این مقاله، رابطه حقوق بشر و سیاست خارجی از دو منظر مفهمومی و عملیاتی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد
حقوق بشر,سیاست خارجی,حاکمیت,توسعه,صلح و امنیت بینالمللی
https://rahbord.csr.ir/article_124444.html
https://rahbord.csr.ir/article_124444_b08376b6e15201d44b0335b795790f24.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی راهبرد
1028-3102
2588-6525
21
2
2012
08
22
تعریف جنایت تجاوز در پرتوی قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا (ژوئن 2011)
FA
حسین
فروغینیا
hforoughinya57@yahoo.com
رضا
موسیزاده
rmousazadeh@yahoo.com
پس از سالها مذاکرات نمایندگان دولتها در قالب کارهای مقدماتی، کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در کامپالا- اوگاندا از 31 می تا 11 ژوئن 2010 برگزار شد. از مهمترین دستورکارهای اجلاس، تعریف جنایت تجاوز و چگونگی اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی بر جنایت مزبور بود. در پی دو هفته مذاکرات پیچیده و فشرده، در نهایت نمایندگان دولتها موفق به تصویب قطعنامه اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در مورد جنایت تجاوز شدند. قطعنامه مصوب اجلاس کامپالا درخصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین: ماده 8 مکرر (تعریف جنایت تجاوز) و ماده 15 مکرر (نحوه اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی) تنظیم شده است. علاوه بر این، در جریان کنفرانس کامپالا یک ماده (3) 15 نیز درخصوص اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی نسبت به جنایت تجاوز در موارد ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت بهتصویب رسید. همچنین در مورد تعریف جنایت تجاوز، موافقت شد که قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب14 دسامبر 1974 مبنا قرار گیرد.; تعریف جنایت تجاوز، تعیین شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی و به طور کلی، پیشبینی این جنایت در اساسنامه دیوان مزبور بسیار ارزشمند است، لیکن برخی ابهامات درباره تعاریف صورت گرفته و محدودیتهایی مانند موکول شدن تجویز اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت به سال2017 و امکان دخالت شورای امنیت در امر احراز عمل تجاوزکارانه باعث شده است اصلاحیه راجع به اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت تجاوز از قوت لازم برخوردار نباشد
دیوان کیفری بینالمللی,شورای امنیت,جنایت تجاوز,اقدام تجاوزکارانه,صلاحیت,کنفرانس بازنگری کامپالا
https://rahbord.csr.ir/article_124445.html
https://rahbord.csr.ir/article_124445_63ff63eb099c4abf10134261b2d68436.pdf