پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی راهبرد
1028-3102
2588-6525
20
4
2012
02
20
مبارزه برای شناسایی: عنصر مفقوده در تحلیل روابط بینالملل
FA
عبدالعلی
قوام
s_a_ghavam@hotmail.com
در حالیکه پارادایمهای مسلط جریان اصلی نظریهپردازی در روابط بینالملل از مفهوم شناسایی به معنای نیاز به دیدهشدن و مورد پذیرش واقعشدن غفلت کردهاند، مبارزه برای شناسایی به عنوان سازوکار تحلیلی توانسته است شناخت بهتری از رفتار دولتها و ساختار انگیزشی آنان به دست دهد. مبارزه برای شناسایی در روابط بینالملل بدین معناست که بازیگران بینالمللی در راستای تحقق نیازهای شناسایی خود رفتار میکنند. این نیازها میتوانند از شناسایی به عنوان حاکمیت برابر تا تلاش برای شناختهشدن ویژگیهای خاص را در برگیرند. بازیگران بینالمللی تلاش میکنند تا هویت و جایگاه آنان مورد شناسایی قرارگیرد تا حس عمیقتری از عزت نفس به دست آورند و احساس رضایت کنند. در این نوشتار بر مبنای یافتههای پژوهشی موجود در مورد مبارزه برای شناسایی در روابط بینالملل، چیستی مفهوم شناسایی بررسی میشود و سپس مبارزه برای شناسایی در روابط بینالملل و شرایط یا بافتی که مبارزه برای شناسایی در آن رخ میدهد، یعنی فرهنگهای آنارشی مورد توجه قرار میگیرد. در انتها نگارنده با به کارگیری نظریه هویت اجتماعی برای تبیین چگونگی وقوع مبارزه برای شناسایی، درک بهتری از رفتار قدرتهای متوسط ارائه میکند.
نظریه روابط بینالملل,مبارزه برای شناسایی,فرهنگهای آنارشی,نظریه هویت اجتماعی,قدرتهای متوسط,جایگاه
https://rahbord.csr.ir/article_124417.html
https://rahbord.csr.ir/article_124417_4412b08b7d66e164ad8d2d6047055d96.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی راهبرد
1028-3102
2588-6525
20
4
2012
02
20
استفاده از موازین بنیادین حق شرط در سند تأسیس سازمانهای بینالمللی با تکیه بر کنوانسیون حقوق معاهدات
FA
حسین?
سرتیپی?
irandiplomat@yahoo.com
دیرزمانی دولتها به عناون اصلیترین بازیگران حقوق بینالملل بر تمامیت و یکپارچگی معاهدات اصرار ورزیده و تغییر در هر کلمهای از یک معاهده دو یا چندجانبه را نیازمند توافق و اجماع تمامی اعضا قلمداد میکردند. با گسترش فضای همکاری و تعامل در روابط چندجانبه کشورها، ایجاد و توسعه کمّی و کیفی سازمانهای منطقهای و بینالمللی و از سویی دیگر تلاش در جهت جذب حداکثری دولتها در پیوستن به معاهدات قانونساز بهویژه معاهدات حقوق بشری و یا معاهدات تأسیس سازمانهای بینالمللی، موضوع حق شرط مطرح و از سوی جامعه حقوقدانان بینالمللی تحت شرایطی مورد پذیرش قرار گرفت. در برخی از موارد چون اعمال این حق در معاهدات مؤسس سازمانهای بینالمللی بهکارگیری این حق با ابهاماتی روبهرو میباشد که این مقاله به گوشهای از آن میپردازد.
حق شرط,سازمانهای بینالمللی,سند تأسیس,عرف,رویه قضایی
https://rahbord.csr.ir/article_124418.html
https://rahbord.csr.ir/article_124418_67c3fe9a4a2a4bcafb87d2ede782d583.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی راهبرد
1028-3102
2588-6525
20
4
2012
02
20
رژیم حقوقی بهرهبرداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس از منظر حقوق بینالملل
FA
سید
باقر میرعباسی
mirabbassi@parsilo.com
فرخزاد
جهانی
setayesh.jahani@yahoo.com
منابع طبیعی مشترک منابعی هستند که در حالت طبیعی و بدون دخالت انسان از مرزهای زمینی یا دریایی یک کشور عبور میکنند و وارد قلمرو کشور دیگر میشوند. در عین حال، اصطلاحاتی چون منابع طبیعی فرامرزی و منابع طبیعی بینالمللی برای تبیین این مفهوم به کار میروند. این واژگان در کلیت خود شامل منابع طبیعی واقع در مناطق مورد اختلاف کشورها نیز میشوند. اگرچه حقوق بینالملل حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی واقع در فلات قاره را به رسمیت شناخته است، اما در خصوص منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند دولت، خلأ حقوقی قابل توجهی وجود دارد. با وجود این، رویه دولتها و مراجع بینالمللی و دکترین حقوقی حاکی از وجود یک قاعده حقوقی شکلی بر مبنای همکاری دولتهای ذیربط در بهرهبرداری از این منابع است. رویه دولتهای ساحلی خلیج فارس نیز حاکی از تثبیت قاعده همکاری است. با وجود حدود ده میدان نفت وگاز مشترک بین ایران و همسایگان خود در خلیج فارس، به دلایل مختلف بهرهبرداری از آنها به صورت یکجانبه صورت میگیرد که در جهت منافع اقتصادی ایران نیست
منابع طبیعی مشترک,نفت وگاز,توسعه مشترک,یکیسازی,تحدید حدود دریایی
https://rahbord.csr.ir/article_124419.html
https://rahbord.csr.ir/article_124419_ed1981f42c04e5006e3a0da44b1e953b.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی راهبرد
1028-3102
2588-6525
20
4
2012
02
20
عوامل مؤثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر
FA
اسماعیل
ورزش
ev1978@yahoo.com
جواد
? اطاعت
detaat@yahoo.com
حمیدرضا
نصرتی
دریاچه خزر بزرگترین دریاچه جهان بین آسیا و اروپا واقع شده و فاقد اتصال طبیعی به اقیانوسها و دریاهای جهان است. تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی در سال 1991، دریای خزر به عنوان یک دریای ایرانی ـ شوروی شناخته میشد و طبق معاهدات فیمابین دو کشور که در سالهای 1921 و 1940 منعقد گردیده بود، عرصه دریایی مشترک دو کشور محسوب میشد. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور سه کشور جدید یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در مجاورت این دریا، عملاً دریای خزر توسط پنج کشور احاطه شد و از اینجا بود که اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و چگونگی بهرهبرداری از منابع بستر و زیربستر دریا پدید آمد. بر اساس مذاکراتی که در سالهای پس از فروپاشی شوروی انجام گرفته، روشهای مختلفی جهت تقسیم دریای خزر پیشنهاد شده که تاکنون هیچ کدام از آنها مورد توافق قرار نگرفته است. ویژگیهای جغرافیایی دریای خزر، دارا بودن قابل توجهی منابع نفت و گاز، بهعلاوه حضور قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای، موجب شکلگیری دیدگاههای مختلفی در مورد چگونگی مالکیت دریای خزر و تعیین خطوط مرزی شده است. در این مقاله کوشش میشود با رویکرد توصیفی – تحلیلی، موضعگیریهای کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد رژیم حقوقی این دریا پس از فروپاشی شوروی بررسی شود و با توجه به این موضعگیریها، عوامل مؤثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر مشخص گردند.
رژیم حقوقی دریای خزر دریای بسته,مرز ژئوپلیتیک ژئواکونومیک
https://rahbord.csr.ir/article_124420.html
https://rahbord.csr.ir/article_124420_ae1fc277b34f0438ab6e28ac4ea73630.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی راهبرد
1028-3102
2588-6525
20
4
2012
02
20
جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران
FA
زهرا
پیشگاهیفرد
sorour133@yahoo.com
علی
صادقی
sadeghi173@yahoo.com
محمدباقر
قالیباف
mp.articles@yahoo.com
مهدی
پورطاهری
mahdip@modarec.ac.ir
قدرت، توانایی یک بازیگر در استفاده از منابع و امکانات جهت تأثیرگذاری بر رویدادهای بینالمللی به نفع خود است. کشورها برای حفظ موجودیت، امنیت و رفاه شهروندان خود و نیز مقابله با تهدیدات خارجی ناگزیرند سیاستها و برنامههایی را جهت افزایش توانمندی و قدرت ملی خود بهکار گیرند. شرایط جدید نظام بینالملل باعث شده است مؤلفههای جدیدی در ساختارهای رسمی بینالملل نقش ایفا کنند و کشورها برای تأمین منافع ملی خود ابزارها و راههای جدیدی را بهکار گیرند که مهمترین آنها را میتوان بهرهگیری از "قدرت نرم" دانست. جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت حساس استراتژیک و ژئوپلیتیک خود ناگزیر است ضمن توجه و تقویت جنبههای مختلف قدرت سخت (توان نظامی و اقتصادی) به تقویت ابعاد قدرت نرم خود نیز بپردازد. ایران زمانی میتواند از قدرت نرم خود بهره برده و به تقویت قدرت ملی خود دست یابد که استراتژی، راهبرد و نیز ارزشهای مطلوب خود را به گونهای ارائه دهد که از دو بعد ملی و فراملی از مؤلفههای تولید قدرت خود نهایت بهرهبرداری را بهعمل آورد. پژوهش حاضر تلاش دارد با رویکردی توصیفی- تحلیلی به شناسایی عوامل و مؤلفههای قدرت نرم بپردازد و جایگاه این مؤلفهها را در قدرت نرم ایران بررسی کند. نتایج تحقیق نشان میدهد مؤلفههای قدرت نرم در مجموع اثرگذاری مثبتی بر قدرت ملی ایران دارند، اما کشور ما نتوانسته است از مؤلفههای فراملی موثر بر قدرت نرم، بهرهبرداری بهینه و مناسبی کند.
قدرت,قدرت ملی,قدرت سخت,قدرت نرم,جمهوری اسلامی ایران
https://rahbord.csr.ir/article_124421.html
https://rahbord.csr.ir/article_124421_734e503e075ec8d8a44e9ce9b9fb2107.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی راهبرد
1028-3102
2588-6525
20
4
2012
02
20
کارکردهای الگوی توسعه
FA
زهرا
میراحسنی
z.mirahsani@modares.ac.ir
سعید
غلامی نتاج
nataj78@csr.ir
محمدباقر
نوبخت
nobakht@csr.ir
در حالی توسعهیافتگی و استقرار در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری منطقه به عنوان یک هدف ملی در سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته که هنوز الگوی بومی متناسب با مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور برای توسعه طراحی نشده است. لذا مسئله اصلی و پرسشهای تحقیق این است که الگوی مطلوب توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران باید از چه ویژگیهایی برخوردار باشد؟ و اساساً توسعه مورد نظر دارای چه اصول، ابعاد و اهدافی است؟ راهبردهای نیل به توسعه مطلوب کداماند؟ با تأکید بر دینمحور بودن نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلاق و فرهنگ چه جایگاهی در الگوی مطلوب توسعه کشور خواهند داشت؟ در جهت پاسخگویی به پرسشهای مطرحشده و در نهایت طراحی الگوی توسعه ایرانی – اسلامی، نخست اطلاعات لازم در خصوص مبانی نظری توسعه بهطور کتابخانهای گردآوری و به روش توصیفی مطالعه میشوند. سپس با تحلیل محتوای اسناد فرادستی نظام، ویژگیهای جامعه آرمانی در قانون اساسی و مشخصات جامعه توسعهیافته در سند چشمانداز با نظریههای توسعه به روش تحلیلی مقایسه میگردند. همچنین راهبردهای مناسب توسعه از تحلیل محیطهای داخلی و خارجی و آگاهی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید S.W.O.T نتیجهگیری میشوند. درخصوص آگاهی از جایگاه اخلاق و فرهنگ در الگوی مطلوب توسعه از تحلیل محتوای اسناد موجود و مرتبط استفاده خواهد شد، در ادامه مطالعه، روایی و پایائی یافتهها و نتایج پژوهش از روش دلفی مورد آزمون قرار میگیرند. در خاتمه با ابتنا به مطالعات انجامیافته و نتایج حاصله، الگوی توسعه ایرانی - اسلامی با 3 استراتژی، 4 بسته مشتمل بر 15 اقدام اجرایی (به عنوان متغیرهای مستقل) و 17 نتیجه مقطعی، 5 برآیند نتایج مقطعی و 7 هدف بخشی (به عنوان متغیرهای وابسته) و 6 بعد از ابعاد توسعه به همراه اهداف نهایی و آرمانی توسعه، طراحی و پیشنهاد میگردد.
اسناد فرادستی نظام,توسعه,توسعه انسانی,توسعه انسانی دینمحور,توسعه مطلوب,الگوی توسعه ایرانی اسلامی
https://rahbord.csr.ir/article_124422.html
https://rahbord.csr.ir/article_124422_77c9730b202ec3aa6b1c81f9e6802e66.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی راهبرد
1028-3102
2588-6525
20
4
2012
02
20
تأملی بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری
FA
محمدحسین
زارعی
mhozarei@yahoo.com
مسیح
بهنیا
masih_behnia@yahoo.com
در پی تغییر ماهیت ارتباط مقامات عمومی با شهروندان طی سالیان اخیر، صلاحیتهای اختیاری گستردهای به مقامات اداری واگذار شده و انواع «تصمیمات و اعلامات اداری» ناشی از اِعمال این صلاحیتها، به صورت بخشی از اصول مورد توجه شهروندان در برنامهریزیهای زندگی فردی و اجتماعی درآمده است. با این حال، برخی اوقات اَعمال جدید مقامات عمومی نوعاً با انتظارات افراد ناشی از تصمیمات و اعلامات قطعی پیشین، متفاوت و حتی مغایر است. در چنین وضعیتی رعایت «انصاف» و حفظ «اعتماد عمومی» به اداره، حمایت حقوقی از توقعات و «انتظارات مشروع» شهروندان را ایجاب میکند. اصل انتظار مشروع به مثابه یکی از اصول بنیادین کنترل قضایی اَعمال دولت در دیوانها و مراجع دادرسی اداری، با ترکیبی از سازوکارهای حمایتی متنوع در مواقع نقض رویهها، تفویت منافع و امتیازات و ایراد خسارات، به حمایت از خواستهها و توقعات یادشده شهروندان می پردازد. تأمل در برخی قضایای مطروحه در دیوان عدالت اداری، نشان میدهد که در صورت وقوع برخی اصلاحات قانونی، امکان پذیرش و اِعمال این اصل در نظم حقوق اداری ایران نیز وجود دارد. با این وصف، معرفی چارچوب نظری این اصل، ضمن الحاق مفهومی جدید به ترمینولوژی حقوق عمومی داخلی و بهبود دادرسیهای اداری، به تأمین هرچه بیشتر رفاه اجتماعی شهروندان نیز کمک خواهد کرد.
اعلام و تصمیم دولتی,اعتماد عمومی,انتظار مشروع,انصاف رویهای,نظارت قضایی,اداره شایسته
https://rahbord.csr.ir/article_124423.html
https://rahbord.csr.ir/article_124423_2cb1d9913c9f00bf909bd936bd984d15.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی راهبرد
1028-3102
2588-6525
20
4
2012
02
20
قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران
FA
ابوالقاسم
مهدوی
mahdavi@ut.ac.ir
وحید
مهربانی
vmehrbani@ut.ac.ir
ادبیات اقتصاد توسعه، نهادها را به منزله بستری معرفی میکند که بدون آن رشد و توسعه اقتصادی به طور کامل محقق نخواهد شد. قوانین و مقررات از جمله نهادهایی است که در جهتگیری فعالیتهای اقتصادی نقش مهمی ایفا میکنند و بارزترین نمود آن در ایران، قانون کار است. این قانون در سال 1369 دستخوش اصلاحاتی شد که عمدتاً معطوف به حمایت از قشر کارگر بود و در مقایسه با قانون کار قبلی، پرداختیهای بیشتری را متحمل کارفرمایان ساخت. در این مقاله، آثار این اقدام در بخش صنعت بررسی میشود. در حالی که استدلالهای نظری پیامدهای مختلف و متضادی را اظهار میکنند، یافتههای مطالعه حاضر که با استفاده از دادههای ترکیبی مربوط به کارگاههای دارای 50 نفر کارکن و بیشتر برای دوره 1367 تا 1381 به دست آمدهاند، حکایت از آن دارند که تغییرات قانون کار در ایران توانسته است به رشد سهم صنایع از کل اقتصاد کمک و توسعه صنعتی ایران را تسهیل کند
قانون کار,تغییرات ساختاری,صنعتی شدن,توسعه اقتصادی
https://rahbord.csr.ir/article_124424.html
https://rahbord.csr.ir/article_124424_7f88d671297ea8e7a3341c67486ef2a1.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی راهبرد
1028-3102
2588-6525
20
4
2012
02
20
عوامل مؤثر در سیاستگذاری آموزش عالی با رویکرد اصل 44
FA
زهرا
نظریان
z.nazarian184@gmail.com
علی
ربیعی
alirabiee@pnu.ac.ir
امروزه و در اکثر کشورها، افزایش تعداد دانشگاهها و جمعیت دانشجویی، دولتها را از تأمین بودجه و امکانات لازم برای دانشگاهها ناتوان ساخته است؛ لذا دانشگاهها برای انجام برنامهها و تحقق اهداف خود تلاش میکنند روشهای مختلفی برای تأمین هزینههای خود به کار گیرند، بدون آنکه از مسیر اصلی خود که تولید علم و دانش است، منحرف شوند. در این راستا، خصوصیسازی به عنوان یک سیاست گسترش آموزش عالی و نیز تحقق استقلال مالی دانشگاهها به حساب میآید که میتواند دارای آثار و نتایج مثبت و همچنین عواقب منفی باشد. هدف این مطالعه، شناسایی مهمترین آثار خصوصیسازی دانشگاههای دولتی در ایران است. بدین منظور پس از بررسی مباحث نظری، کوشش میشود تا به دو سؤال اساسی پاسخ داده شود: مهمترین تبعات خصوصیسازی آموزش عالی در ایران چه میتواند باشد و چه راهکارهایی را میتوان جهت حذف و یا کاهش آثار منفی آن به کار برد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که آثاری چون افزایش فشار اقتصادی به طبقات پایینتر جامعه و طبقاتیشدن آموزش به نفع طبقات بالای جامعه، افزایش استقلال دانشگاهها و ایجاد انعطاف بیشتر در مدیریت دانشگاهها و ارتقای وضعیت علمی در نظام آموزش عالی بنا بر نظرات کارشناسان دارای اهمیت بیشتری است
خصوصیسازی,آموزش عالی اصل 44 قانون اساسی
https://rahbord.csr.ir/article_124425.html
https://rahbord.csr.ir/article_124425_37372321589e7ab33c8fd1fb76171758.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی راهبرد
1028-3102
2588-6525
20
4
2012
02
20
تأثیر عوامل اقتصادی بر سطح اعتماد سیاسی
FA
محمد
خانباشی
hamed_khanbashi@yahoo.com
اعتماد، پایه بسیاری از تعاملات و کنشهای روزمره در جوامع انسانی چه در زمینه ارتباطات میانفردی و چه در حوزه ارتباطات اجتماعی بین گروههاست. در بیشتر جوامع به علت مجموعهای از عوامل مانند از خود بیگانگی، فقدان سرمایه اجتماعی، وجود رسانههای انتقادی و یا میزان پاسخگویی نهادها و سازمانهای عمومی، میزان اعتماد به دولت و سازمانهای تابعه کاهش یافته است. در عین حال بررسیها نشان میدهد که برخی عوامل استراتژیک محیطی مانند وضعیت عوامل اقتصادی در یک جامعه احتمالاً این حالت را تشدید یا تضعیف مینماید و یا به گونهای بر آن مؤثر است. در این مقاله پس از مروری اجمالی بر مبانی نظری اعتماد سیاسی، تأثیر عامل اقتصاد و مؤلفههای آن در نوسانات اعتماد سیاسی ارزیابی و آزمون میشود. نتایج به دستآمده از پژوهش حاضر گویای آن است که وضع عوامل و متغیرهای اقتصادی یک جامعه کمابیش بر سطح اعتماد سیاسی در آن جامعه مؤثرند. یافتههای مقاله همچنین نشانگر آن است که میزان ثبات اقتصادی، وضع شاخصهای مهم اقتصادی و فساد مالی (اقتصادی) در جامعه به ترتیب بیشترین تأثیر را بر اعتماد سیاسی خواهند داشت.
اعتماد,اعتماد سیاسی,عوامل اقتصادی,عوامل راهبردی محیطی
https://rahbord.csr.ir/article_124426.html
https://rahbord.csr.ir/article_124426_4fa6e480c1d988dc4d8fb38442b5fee5.pdf