ORIGINAL_ARTICLE
گفتمان امام خمینی(ره) پیرامون امنیت ملی و سیاست خارجی
مقاله حاضر، نظم گفتمانی امام خمینی(ره) پیرامون امنیت ملی و سیاست خارجی را در کانون توجه قرار داده است. در این نوشتار، پس از مروری بر بحث نظریه گفتمان و تحلیل گفتمان، دیدگاههای شش تن از متفکران متقدم و متأخر مسلمان پیرامون امنیت ملی و سیاست خارجی اجمالاً آورده شده و سپس دیدگاههای حضرت امام(ره) در این خصوص به تفصیل تشریح گردیده است. سپس با ابتناء بر نظریه و روش تحلیل گفتمان، نقشه معانی یا نظمِ گفتمانی ایشان استخراج و مفصلبندی گردیده است. نظم گفتمانی مذکور ـ بهعبارت دیگر ـ ابعاد مهمی از نظریه سیاسی حضرت امام(ره) را توضیح میدهد. این مقاله نشان میدهد که صورتبندی نظم گفتمانی امام(ره) حول موضوع یادشده، مؤدی به «احیاءگری اسلامی» بهمثابه دال مرکزی بوده و باواسطه «عزتگرایی» به دو عنصر بسیار مهم «بازدارندگی و دفاع وظیفهمحور» و «تعامل هدفمند و عزتمندانه با جهان» مرتبط میگردد
https://rahbord.csr.ir/article_124458_60f4322a79e8bc689ed9cc7a9a633d10.pdf
2013-02-19
نظریه گفتمان
تحلیل گفتمان
نظم گفتمانی
دالّ مرکزی
احیاءگری اسلامی
حسن
روحانی
rouhani@csr.ir
1
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
قضاوت غیرمجتهد در فقه امامیه با رویکردی به نظر امام خمینی(ره)
با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب میشود، شرایط قاضی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصاً در فقه، حائز اهمیت دانسته شده است، اجتهاد میباشد که مورد اختلاف نیز هست. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند که امام خمینی نیز با ایشان همعقیده میباشند. در مقابل، گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند، بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت، لازم نمیدانند. ظاهراً ادله ایشان از ادله مشهور فقها قویتر بوده، و عدم لزوم اجتهاد در قضاوت را ـ البته در صورت مأذون بودن مقلد آگاه به احکام و دارای سایر شرایط ـ ثابت مینماید. به فرض قبول لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوی مجتهد جایز نمیباشد، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز میباشد. بهنظر میرسد حتی اگر به علت توصیه اکید اسلام در خصوص جان و مال و آبروی مردم، احتیاط کرده و شرط اجتهاد را لازم بدانیم، اما در صورت اضطرار و عدم دسترسی به قاضی مجتهد، برای جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد صحیح میباشد
https://rahbord.csr.ir/article_124459_acd727bc78769660b1e27f8d77ba8db4.pdf
2013-02-19
قضاوت
اجتهاد
قاضی منصوب
قاضی مأذون
مقلد
عاتکه
قاسمزاده
ghasemzade@yahoo.com
1
AUTHOR
محمد
بهرامی خوشکار
mohammad_bahramikhoshkar@yahoo.com
2
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی سود بانکی در شرایط تورمی (با تأکید بر جنبه فقهی)
تعیین سطح مطلوب نرخ سود تسهیلات و نرخ سپردههای بانکی، یکی از مسائل مهم کنونی کشور است. در نظام مالی سنتی، نرخ بهره کوتاهمدت دولتی (که متناسب با نرخ تورم تعیین میشود) جانشین نرخ سود سرمایهگذاری بدون ریسک میشود، در حالیکه در بانکداری بدون ربا، بهره پول نفی شده و سود سرمایهگذاری مدنظر قرار میگیرد. نتایج بررسیها نشان میدهد نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده بانکی میگذارد. همچنین نرخ بهره واقعی تسهیلات اعطایی بانکها، برای کسانی که وام میخواهند، بسیار پایین است و این امر موجب رانتجویی در اقتصاد خواهد شد. به این ترتیب، نرخ بهره حقیقی مبنای بحث در بانکداری اسلامی قرار میگیرد. در این مقاله ضمن بررسی اثرات متقابل تعیین نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران، نشان داده میشود در دوره مورد بررسی (1385-1372)، نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ واقعی بازدهی سرمایهگذاری پائینتر است. این کاستی آثار مخربی بر قدرت جذب نقدینگی دارد و موجب میل سرمایههای نقدی به طرف بازارهای غیر رسمی خواهد گردید. از نظر فقهی نیز لحاظ نمودن نرخ تورم در محاسبه سود، بهره محسوب نمیشود و تنها حافظ ارزش واقعی پول خواهد بود
https://rahbord.csr.ir/article_124460_df91ca05f63c1fcf2b6cbe72a7ff5aff.pdf
2013-02-19
نظام بانکداری بدون ربا
نرخ بهره
نرخ تسهیلات
نرخ سود سپرده بانکی
نرخ تورم
بانکداری اسلامی
عقود اسلامی
سیدسجاد
علمالهدی
alamolhoda.sa@gmail.com
1
AUTHOR
علی
آل بویه
alialbooyeh@yahoo.com
2
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
جرم سیاسی در فقه اسلامی: واکاوی اصل 168 قانون اساسی
اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. ماهیت جرم سیاسی و فلسفه تفکیک آن از سایر جرائم، علت تأکید مضاعف بر علنی بودن رسیدگی آن هم با حضور هیئت منصفه و صرفاً در محاکم دادگستری و خاصیت و آثار این همه قید و شرط و بیشتر از همه بررسی نوع نگاه اسلام و شریعت مقدس به مسئله جرم سیاسی، عناوینی است که هر یک به نوبه خود درخور توجه و اهتمام بوده و بحث و بررسی پیرامون هر کدام از این عناوین میتواند گامی در جهت اجرایی شدن این اصل مترقی و افتخارآمیز قانون اساسی باشد. در این مقاله، عناوین مسبوقبهسابقه در حوزه فقه که میتواند از مصادیق جرم سیاسی تلقی شود، با واکاوی موضوع از زاویه جدیدی مورد پژوهش قرار گرفته است
https://rahbord.csr.ir/article_124461_56a28b46451a9fc596814c209c31ea24.pdf
2013-02-19
قانون اساسی
جرم سیاسی
هیئت منصفه
دادگاه علنی
محاکم دادگستری
محاربه
افساد و بغی
محمدرضا
عباسیفرد
abbasifard_20@yahoo.com
1
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه
مسئله حضور یا عدم حضور بانوان در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی از مسائل مناقشهبرانگیزی است که از دیرباز محل بحث بوده است. یکی از این فعالیتها، حق تصدی مرجعیت تقلید توسط زنان است. در فقه امامیه در مورد مرجعیت زنان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مرد بودن را از شرایط مرجع تقلید میدانند، در مقابل طیف دیگر معتقدند که مرد بودن از شرایط مرجعیت نیست و در این خصوص زن و مرد مساوی هستند. این پژوهش بر آن است که با ذکر مهمترین ادله قائلین به عدم جواز مرجعیت زنان، به وجوه ناتمام بودن این ادله اشاره کند و نشان دهد دلیل قاطع و خدشهناپذیری بر عدم مشروعیت تصدی مرجعیت از جانب زن، در دست نیست. در مقابل با تحلیل ادله قائلین به عدم شرطیت جنسیت در مرجع تقلید به این نتیجه میرسد که زنان نیز میتوانند همچون مردان متصدی منصب مرجعیت تقلید شوند
https://rahbord.csr.ir/article_124462_d2dac773bfa7edfba270d33274be038e.pdf
2013-02-19
مرجعیت تقلید
افتاء
زنان
رجولیت
فقه امامیه
حسین
کاویار
mirhosseinkaviar@gmail.com
1
AUTHOR
علیاکبر
ایزدی فرد
ali85akbar@yahoo.com
2
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی راهبردی آموزش حفاظت از محیط زیست در ایران: ضرورتها و تنگناها
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهصراحت حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی بیان داشته، اما علیرغم این تصریح قانونی وضعیت محیط زیست در ایران به شدت نگرانکننده است؛ به طوری که بنا بر گزارش شاخص عملکردی محیط زیست در سال 2006، رتبه ایران از میان 133 کشور جهان با عدد شاخص 70 در مقام 53 قرار گرفته است. در دوره ارزیابی بعدی در سال 2008، رتبه عملکرد محیط زیست ایران با 15 پله نزول به 68 میرسد و در آخرین ردهبندی در سال 2010 نیز محیط زیست ایران با 10 پله نزول دوباره و امتیاز اندک 60 به رتبه 78 تنزل یافته است. انتشار این آمارهای رسمی این نکته را به ذهن متبادر میکند که بازیگران عرصه محیط زیست ایران اعم از تودههای مردم، جامعه دانشگاهی، بنگاههای اقتصادی و در رأس همه دولت در زمینه حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از گسترش تخریب و آلودگی آن ناموفق بودهاند. با اندکی کاوش میتوان دریافت که یکی از مهمترین مشکلات و موانع موجود در عرصه حفاظت از محیط زیست در ایران، نبود آگاهی و اطلاعات در میان تمامی لایههای اجتماع است. بدین منظور در قوانین مختلف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف به تقویت و توانمندسازی سازوکارهای لازم جهت گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی در زمینه محیط زیست شده است. این تحقیق در صدد نشاندادن نقش و کارکرد آموزش در حفاظت از محیط زیست و رویکرد ایران نسبت به نهادینهسازی چنین آموزشهایی است
https://rahbord.csr.ir/article_124463_6c2e088eae6101e4c89df6f05821b47d.pdf
2013-02-19
آموزش
حفاظت از محیط زیست
قانون اساسی ایران
محمدحسین
رمضانی قوام آبادی
mh.ramazanighavam@yahoo.com
1
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اعمال قانون مصونیت دولتهای خارجی امریکا: حاکمیت قانون یا تمکین محاکم از قوه مجریه؟
براساس حقوق بینالملل عرفی، دولتهای خارجی در برابر محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت قضایی برخوردارند. در ایالات متحده امریکا، چنین مصونیتی اولین بار در قضیه اسکونر اکسچنج علیه مک فادن بر مبنای لطف و نزاکت از سوی این کشور و نه به عنوان یک حق بنیادین، به دولتهای خارجی اعطا گردید. از آن زمان، آرای محاکم امریکا در ارتباط با قضایای مربوط به مصونیت دولت خارجی متأثر از تصمیمات وزارت امور خارجه بوده است. از اوایل قرن بیستم و آغاز دخالت روزافزون دولتها در بازار و اقتصاد، علیرغم پذیرش تئوری مصونیت محدود دولت خارجی از سوی ایالات متحده، هنوز محاکم این کشور از تصمیمات وزارت امور خارجه در اعمال یا عدم اعمال صلاحیت بر دولت خارجی تمکین میکردند. در سال 1976 کنگره با تصویب قانون مصونیت دولتهای خارجی درصدد تقویت محاکم در رسیدگی به پروندههای مربوط به مصونیت دولتهای خارجی بدون توسل به قوه اجرایی برآمد. براساس این قانون دولتهای خارجی در قبال صلاحیت قضایی محاکم فدرال و ایالتی ایالات متحده از مصونیت مطلق برخوردارند، مگر آنکه قضیهای مشمول یکی از استثناهای مندرج در قانون مصونیت گردد. با این حال، تمکین محاکم از وزارت امور خارجه ادامه یافت. این مقاله به روش تحلیل محتوی، درصدد بررسی تمکین محاکم و قانونگذار از قوه مجریه است؛ نظامی که مستعد اعمال فشارهای سیاسی است تا اعمال حاکمیت قانون
https://rahbord.csr.ir/article_124464_ede90d06af1f6c38082eb61aa24bd719.pdf
2013-02-19
مصونیت قضایی
مصونیت دولتها
صلاحیت قضایی
تروریسم
تمکین محاکم از قوه مجریه
قانون مصونیت دولتهای خارجی امریکا
توکل
حبیب زاده
habibzadeh@isu.ac.it
1
AUTHOR
شهرام
بهمن تاجانی
shahram_bahmantajani@yahoo.com
2
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ضرورت توسعه اوراق بهادار اسلامی
در بررسی فرآیند تأمین مالی، انواع ابزارهای مالی و توسعه آن، جهت تأمین سرمایه، روش تبدیل کردن داراییها به اوراق بهادار، به عنوان یکی از روشهای تأمین سرمایه مورد توجه قرار میگیرد. اوراق قرضه به عنوان یکی از ابزارهای این روش، به دلیل در برگیری بهره ثابت، بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، نمیتواند مورد عمل قرار گیرد. بنابراین، اوراق مشارکت به عنوان جایگزینی برای اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا، ارزیابی و نواقص و ایرادهای آن مطرح میشود و لزوم تعریف و بهکارگیری ابزار جدید مالی جایگزین اوراق قرضه مورد تأکید قرار میگیرد. اوراق بهادار اسلامی (یا صکوک) تعریف و از جنبههای مختلف تطابق با قانون و شرع، مزایا و معایب، شباهت و تفاوت با اوراق قرضه متعارف و تجربه و عملکرد سایر کشورها در رابطه با انتشار اوراق صکوک مورد توجه قرار میگیرد. در انتها نیز با تأکید بر سه ویژگی قانونی بودن، مقبول واقع شدن و کارا بودن، نتیجهگیری میشود این اوراق جایگزینی مناسب و مفید برای اوراق قرضه و اوراق مشارکت میباشد و بر اقدام دولت برای تعریف، حمایت و به کارگیری این ابزار جدید مالی در اقتصاد ایران تأکید میشود
https://rahbord.csr.ir/article_124465_4681d69e357619647d99aaba660b4a6f.pdf
2013-02-19
ابزار مالی
ربا
اوراق قرضه
اوراق مشارکت
صکوک
علیرضا
سلیمی
mohammadamirrezvani@yahoo.com
1
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مسئولیت بینالمللی رژیم صهیونیستی بهدلیل نقض حقوق بینالملل محیطزیست در مخاصمه 22 روزه غزه
عرصه محیط زیست بهعنوان میراث مشترک بشریت تلقی شده و بر همگان است که در زمان جنگ و صلح از آن حفظ و حراست نمایند. کنوانسیونها و پروتکلهای فراوانی تاکنون در حوزه بینالملل تدوین گردیده که بر حفظ و حراست از محیط زیست تصریح نمودهاند. مقاله پیش رو ضمن واکاوی اقدامات رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه غزه که در سال 2008 به وقوع پیوست، مسئولیت بینالمللی این رژیم را در این جنگ مورد بحث قرار داده است. در نتیجهگیری، ضمن استدلال در خطاهایی که رژیم مذکور مرتکب شده، نقضهای این رژیم در حوزه حقوق بینالملل محیط زیست نیز احصاء و تشریح شده است. طبق مواد و محتوای پروتکلها و کنوانسیونهای موجود، رژیم صهیونیستی باید در خصوص نقض گسترده محیط زیست غزه ضمن قبول مسئولیت نسبت به جبران خسارات وارده نیز اقدام نماید. جامعه بینالملل نیز ملزم است با استفاده از تدابیر لازم، این رژیم را به جبران خسارات مقید نماید. برای پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی باید به سمت و سویی حرکت کرد که رژیم صهیونیستی مسئولیت بینالمللی خود در نقض قوانین محیط زیست را بپذیرد. تجربه نشان میدهد مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال محیط زیست باید از حالت اختیاری، توصیهای و تشویقی خارج گردد و حالت اجباری، تحمیلی و وظیفهای به خود بگیرد. ایجاد ارگان و مکانیسمی که این ایده را اجرایی نماید، از ضروریات انکارناپذیر دنیای امروز است
https://rahbord.csr.ir/article_124466_edfeaf3e96ecec298020a69d05dd8bed.pdf
2013-02-19
محیط زیست مسئولیت بینالمللی جبران خسارت رژیم
میراث مشترک بشریت جنگ 22 روزه غزه حقوق بینالملل
عسکر
جلالیان
dr_ajalalian@yahoo.com
1
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
شیوههای حقوقی بینالمللی همکاری در انتقال فناوری صلحآمیز هستهای
استفاده صلحآمیز از فناوری هستهای توسط اصول بنیادینی که ناشی از ترتیبات دوجانبه، منطقهای و بینالمللی بوده، از سوی حقوق بینالملل مورد حمایت و شناسایی قرار گرفته است. اما در همین راستا، مباحث قابل توجهی نیز درخصوص وسعت و نوع فعالیتهای هستهای، از جمله در حوزه امنیت هستهای و نیز محافظت بینالمللی برای ممانعت از تکثیر سلاحهای هستهای مطرح و مورد توجه جامعه بینالمللی قرار گرفته است. از اینرو، هنجارهای بینالمللی همه انواع کاربردهای صلحآمیز انرژی هستهای از جمله غنیسازی اورانیم، بازفرآوری و سایر فعالیتهای حساس تولید سوخت هستهای را مورد توجه قرار میدهد. این موضوع را میتوان در قالب حق حاکمیت دولتها در استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای نیز مورد توجه قرار داد. دو دیدگاه و نظریه در بین حقوقدانان مطرح میباشد. برخی بر این باورند که این رویکرد برخلاف حقوق بینالملل و نیز مانع از حقوق کشورهای ندار در دستیابی به فناوریهای نوین و بهویژه فناوری صلحآمیز هستهای است. در مقابل نیز عدهای دستیابی به آن را ضرورت حیات و بقاء زندگی در جامعه بینالمللی امروز قلمداد مینمایند. در این مقاله سعی شده است تا با بیان دیدگاههای مختلف مرتبط با ترتیبات دوجانبه، چندجانبه و بینالمللی در انتقال و بهرهمندی از فناوری هستهای، آخرین رویکرد دولتها با تمرکز بر رویه قانونگذاری ایالات متحده امریکا و رژیمهای پیشرو در صحنه دیپلماسی چندجانبه در این خصوص مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد
https://rahbord.csr.ir/article_124467_fa36c9def653da42457de5d79683d1b5.pdf
2013-02-19
انرژی هستهای
آژانس بینالمللی انرژی اتمی
چرخه سوخت هستهای
مواد شکافتپذیر هستهای
بانک سوخت
فناوری هستهای
حقوق بینالملل
کشورهای دارا و ندار
حسین
سرتیپی
sartipi.hossein@gmail.com
1
AUTHOR
علیرضا
حجتزاده
alhojjat@gmail.com
2
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
چشمانداز امنیت غذایی در جمهوری اسلامی ایران
امنیت ملی، قلمروهای مختلفی از جمله «امنیت غذایی» را شامل میشود. افزایش ضریب امنیت غذایی یکی از خواستههای محورین نخبگان سیاسی کشورهای جهان میباشد. بهرغم تأکیدهای بهعملآمده در برنامههای توسعه ج.ا.ایران بر ضرورت خودکفایی کشاورزی و افزایش ضریب امنیت غذایی، عملکردها گویای شکاف نسبی با اهداف مورد نظر میباشد. این امر در سالهای اخیر با شرایط نامناسبتری مواجه شده است. از جمله دلایل تعیینکننده در کاهش ضریب امنیت غذایی در سالهای اخیر باید به فقدان جامعنگری نسبت به رفع موانع انگیزشی تولیدکنندگان و همچنین برخورداری از درآمدهای هنگفت ارزی اشاره داشت که زمینه افزایش واردات نهادهها و محصولات و کالاهای کشاورزی را فراهم ساخته است. بهدلیل تداوم چالشهای مذکور و همچنین اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها، چشمانداز آتی وضعیت امنیت غذایی کشور همچنان نامناسبتر ارزیابی میگردد. این مقاله ضمن اثبات فرضیه مذکور، به راهکارهای افزایش ضریب امنیت غذایی پرداخته و از آن جمله به تجدید نظر در «سیاستهای قیمتگذاری» و «سیاستهای وارداتی» تأکید نموده است
https://rahbord.csr.ir/article_124468_7250cf4f6cf18edb3809436543b1c84b.pdf
2013-02-19
امنیت غذایی
قیمت
انگیزه تولیدکنندگان
واردات کالا
حسین
قریب
hgharib37@yahoo.com
1
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مدیریت محلی مطلوب در افق 1404
در پی تبیین الگوی مدیریت محلی در سایه تحقق سند چشمانداز ایران و متناسب با جایگاهی که برای این مقوله در این سند به تصویر کشیده شده، در مقاله حاضر، از روشهای مطالعه اسناد و مدارک و نیز مطالعه تطبیقی بهره گرفته شده است. پس از احصای معیارهای منتج از بررسی صورت گرفته، مراحل پاسخ به پرسش اصلی، ناظر بر چیستی مجموعه وظایف هر یک از شهرداریهای ایران به عنوان متولیان مدیریت محلی، در شکل مطلوب، طی شده است. در این راستا، اطلاعات حاصل از روش مصاحبه با خبرگان، تحلیل شده است و نتایج در قالب فهرستی تحت عنوان"وظایف شهرداریها در ایران در وضعیت مطلوب" ارائه خواهد شد
https://rahbord.csr.ir/article_124469_f69a98f9cf9412799f729e384d55a0a4.pdf
2013-02-19
مدیریت محلی
چشمانداز
سازماندهی
علیرضا
نادری خورشیدی
alirezanaderi44@yahoo.com
1
AUTHOR
محمود
عسکری آزاد
askariazad36@yahoo.com
2
AUTHOR
هادی
فقیه(faghih@yahoo
3
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
جهانیشدن فرهنگ و کارکرد دیپلماسیِ فرهنگی در سیاست خارجی
جهانیشدن، پدیدهای است که جهان را با استفاده از انقلاب اطلاعاتی در پرتو فناوریهای نوین ارتباطی از دهه 1970، متحول ساخته است. این پدیده ابتدا حوزه اقتصاد را جهانی کرد و سپس به حوزههای دیگر همچون فرهنگ و سیاست سرایت نمود؛ به گونهای که امروز به طور فزایندهای از جهانیشدن اقتصاد، جهانیشدن فرهنگ و جهانیشدن سیاست سخن گفته میشود. از سوی دیگر کشورها برای برآورده کردن منافع ملی خود همواره از سیاست خارجی استفاده کردهاند و ابزار سیاست خارجی آنها در بیشتر موارد دیپلماسی بوده است. به طور سنتی دیپلماسی در حوزههای سیاسی و اقتصادی کاربرد داشته، اما در پرتو جهانیشدن به ویژه جهانیشدن فرهنگ، دیپلماسی نیز متحول شده و شکل تازهای یافته است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که جهانیشدن فرهنگ چه تحولی در کارکرد دیپلماسی به عنوان ابزار سیاست خارجی به وجود آورده است؟ فرضیه این مقاله که در حقیقت پاسخ به سؤال اصلی پژوهش خواهد بود، مبتنی بر این گزاره است: جهانیشدن فرهنگ با توجه به بهرهگیری آن از انقلاب اطلاعاتی و جهان شبکهای، موجب شده است تا دیپلماسی سنتی به عنوان ابزار سیاست خارجی برای تأمین منافع ملی کشورها به دیپلماسی فرهنگی تحول یابد
https://rahbord.csr.ir/article_124470_76ac4114d037d257f6ed9e08ef652285.pdf
2013-02-19
انقلاب اطلاعاتی
جهانیشدن
جهانیشدن فرهنگ
سیاست خارجی
دیپلماسی
دیپلماسی فرهنگی
آرمین
امینی
arminamini@yahoo.com
1
AUTHOR
سهراب
انعامی علمداری
sohrabenami@gmail.com
2
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی فقهی حقوقی موارد پرداخت دیه توسط بیتالمال
یکی از مسئولان پرداخت دیه، بیتالمال است. روایات در معنای بیتالمال مختلف است، اما منظور از بیتالمال در اینجا بیتالمال مسلمین میباشد. برخی از موارد پرداخت دیه توسط بیتالمال در قانون مجازات اسلامی آمده است، از جمله مشخص نبودن قاتل در موارد غیر قسامه و در موارد قسامه اگر برائت مدعی علیه ثابت شود، عاقله نداشتن یا ناتوانی عاقله، فرار جانی و نداشتن نزدیکان، اشتباه مأمور قانونی یا قاضی، دو اقرار مختلف و رجوع اولی. در این تحقیق مستند قانونی و فقهی و نحوه انطباق مواد قانونی با ادله شرعی و نظرات فقها در هر یک از موارد فوق بررسی و در مواردی پیشنهادهایی برای تصحیح یا تکمیل قانون بیان میشود. مواردی هم وجود دارد که در فقه، مسئول پرداخت دیه، بیتالمال شناخته شده، ولی در قانونی نیامده است، از جمله، اجرای حد یا تعزیر موجب قتل، جنایت اهل ذمه، کشتن مهاجم توسط مدافع، بیشتر بودن دیه از تعداد عاقله، که نظرات فقها و ادله این موارد بررسی میشود. برخی از این موارد بین فقها اختلافی و مستند آن ضعیف است (اجرای حد یا تعزیر موجب قتل)، برخی فقط طبق مبنایی خاص قابل اثبات است (بیشتر بودن دیه از عاقله که بر طبق مبنای شیخ در کیفیت استیفای دیه توسط عاقله صحیح است) و برخی خلاف نظر اکثر فقهاست (کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع). روشن است که ذکر نشدن این موارد در قانون صحیح میباشد. تنها موردی که مستند قوی دارد و مطابق نظر مشهور فقهاست، جنایت اهل ذمه است که صاحب جواهر از آن نفی خلاف کرده است؛ لذا پیشنهاد میشود این مورد نیز در قانون گنجانده شود
https://rahbord.csr.ir/article_124471_4f21b84450a599d875cff699ad94b8c6.pdf
2013-02-19
بیت المال
پرداخت دیه
مسئول پرداخت دیه
شارع عام
علی
صادقی
sadeghi765@yahoo.com
1
AUTHOR
محمد
صادقی
msadeghi4817@yahoo.com
2
AUTHOR