ORIGINAL_ARTICLE
دموکراسی زیست محیطی برایحفاظت ازمحیط زیست درحقوق بینالملل
تصمیماتی که در سطح بینالمللی توسط دولتها، سازمانهای بینالمللی دولتی و حتی شرکتهای چندملیتی گرفته میشود و بر جامعه بینالمللی و نهایتاً شهروندان تأثیر میگذارد، در فضایی غیردموکراتیک اتخاذ میشود، زیرا آنها نمایندگان مردم بهحساب نمیآیند. یکی از راههای مؤثر جبران این کاستی دموکراتیک مشارکت شهروندان و نهادهای جامعه مدنی، بهویژه سازمانهای غیردولتی در فرایند تصمیمگیریهای بینالمللی است که طبعاً بدون عناصری همچون آگاهی، اطلاع و دانش میسر نمیشود. مشارکت و آگاهی اثر متقابل بر هم دارند و با هم مفهوم اصلی دموکراسی زیستمحیطی را میسازند. همچنین مشارکت تمامی گروههای ذینفع در تصمیمات بینالمللی کارآمدی این تصمیمات را نیز ارتقا میدهد و با توجه به ساختار غیرمتمرکز حقوق بینالملل، مشروعیت قواعد بینالمللی نزد گروههای گوناگونی که تحتتأثیر این تصمیمات قرار میگیرند، برای اجرای کارآمد آنها حیاتی است. از جمله راههای مشارکت سازمانهای غیردولتی در عرصه تصمیمگیری بینالمللی میتواند شامل: برگزاری نشستهای عمومی در شهرهای بزرگ دنیا برای کسب نظر شهروندان، استفاده از ظرفیتهای اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) و ایجاد مجموعهای از فرایندهای مشورتی منطقهای یا میزگردهایی باشد که نمایندگان سازمانهای غیردولتی، شهروندان و دیگر بازیگران شرکت کننده در مباحثات و اولویت دادن به امکانهای متنوع در آنها شرکت دارند.
https://rahbord.csr.ir/article_124334_4821f0e59b598a994d29e5d9c2c6667f.pdf
2009-02-19
مشارکت
سازمانهای غیردولتی
تصمیمگیری
ژانت
بلیک
gblake-ir@yahoo.com
1
AUTHOR
فرهاد
جم
farhad.jam@gmial.com
2
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی
تأثیر اینترنت در تمام سطوح، تحولات زیادی ایجاد نمود از جمله اینترنت در تجارت بینالملل بسیار مؤثر واقع شد. ابعاد اقتصادی و جنبههای حقوقی این تحول رشتههای نوینی را در حوزهی علوم اقتصاد، کامپیوتر و حقوق ایجاد نمود و حقوق تجارت الکترونیکی از جمله عرصههای نوین این رشته است.; این مقاله تلاش کوچکی است تا ضمن آشنایی با ماهیت و قلمروی تجارت الکترونیکی، نگاهی نیز به برخی ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی داشته باشیم.; در این مقاله با تاریخچه تجارت الکترونیکی، تعریف و اهمیت حقوق تجارت الکترونیک، آشنا میشویم. مهمترین حوزهی حقوق تجارت الکترونیکی یعنی قراردادها و مسائل حقوقی مرتبط با آن است که آشنایی با زوایای مختلف آن اعم از پرداخت الکترونیک، اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتالی است که به طور تطبیقی مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت با توجه به ظرفیتهای حقوقی گشورمان، راهکارهای عملی ارائه میگردد.;
https://rahbord.csr.ir/article_124335_0003d54dd5a21e67f4b1a9f0eb90a22b.pdf
2009-02-19
حقوق
تجارت الکترونیکی
بینالمللی
اسناد
امضا
حامد
هوشیاران
h.hoshyaran@gmail.com
1
AUTHOR
محمدحسن
زارعی
mhzarei@yahoo.com
2
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تأملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
وجود نظم اسلامیبه موازات نظم حقوقی و لزوم تحلیل روابط بین این دو، دشواری تعیین مرز دقیق بین سطوح هرم نظم حقوقی و ضرورت تعریف دقیق اجزای این سطوح از ویژگیهای سلسله مراتب هنجارها به شمار میروند. افزون بر آن، سلسله مراتب مذکور با چالشهایی نیز روبهرو است که به حل آنها از طریق راهکارهای مناسب باید توجه نمود. از این روی، شناخت مبانی نظری سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای ارزیابی صحیح آن لازم مینماید.
https://rahbord.csr.ir/article_124336_e65c316752d07907f756f8ba22442a0c.pdf
2009-02-19
سلسله مراتب هنجارها
هنجار حقوقی
قانون اساسی
نظم حقوقی
نظم اسلامی
قاعده شرعی
محمدرضا
ویژه
mrezavijeh@yahoo.com
1
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
دین و روابط بینالملل؛ پارادوکسها و ضرورتها
موضوع بحث این نشست، "دین و روابط بینالملل" است. این موضوع به صورت کلی دارای ابعادی گسترده و گوناگون است. البته برای اولین میزگرد در این زمینه، مطرحشدن کلیت بحث مفید است، زیرا زمینه بحثهای تخصصیتر و طرح موضوعات مشخصتر را فراهم میکند. ; در آغاز بحث لازم است موضوع میزگرد را تا حدی تنقیح کنیم. اگر بخواهیم نسبت به موضوع، بررسی واژهای و مفهومی داشته باشیم و در ضمن آن را در جملهای تبیین کنیم، میتوان گفت منظور از بحث دین و روابط بینالملل، نقش باورها و اعتقادات دینی در شکلگیری افکار سیاسی و محرکههای عمل سیاسی از جانب شهروندان، سازمانها، دولتها و رهبران در سطح بینالمللی است. ;
https://rahbord.csr.ir/article_124337_091518d3f7795e37a204948484104b6b.pdf
2009-02-19
حسن
روحانی
rohani@csr.ir
1
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حقوق رفاه اجتماعی و اشکال کنترل قضایی
منطق مشترک و عرفی بین دانشمندان حقوق اساسی این است که قانون اساسی- و در واقع به صورت کلیتر قوانین اساسی- نبایستی به اصطلاح نسل دوم حقوق رفاهی همانند حق بر سرپناه یا حق بر معاش حداقلی را به رسمیت بشناسد یا بهگونهای تفسیر گردد که در مقام شناسایی آن برآید. استدلال علیه شناسایی حقوق رفاه اجتماعی با این پیشنهاد شروع میشود که حقهای مبتنی بر قانون اساسی بایستی در دادگاهها اجرا شوند. در نوشتار حاضر، ابتدا به کالبد شکافی مفهومی حقوق رفاهی(توجیهات، مصادیق، ماهیت و مسئولان اجرایی) پرداخته می شود. سپس این مطلب عنوان می شود که مسئله اصلی به نحوه شناسایی و نوع کنترل قضایی برمیگردد که دو محور اصلی نوشتار حاضر است. هرکدام از این اشکال در ارتباط با حقوق رفاه اجتماعی محاسن و معایبی دارند. اما – به دلایلی که در آغاز در تنظیم اجتماعی قوانین اساسی مدرن مطرح میشود- شکل ضعیف کنترل قضایی میتواند به صورت خاص جالب باشد. توشنت علیرغم توصیه شکل ضعیف کنترل قضایی به این نتیجه میرسد که با وجود جذابیتهای آن، ممکن است بیثبات بوده و منجر به پذیرش شکل قوی کنترل قضایی و پیچیدهتر کردن مشکلاتی گردد که شکل ضعیف کنترل قضایی در صدد اجتناب از آن بود.
https://rahbord.csr.ir/article_124338_5231c99f63b8fe58d7672b50da581137.pdf
2009-02-19
حقوق رفاهی
کنترل قضایی
قانون اساسی
نظام حقوقی داخلی
اردشیر
امیرارجمند
a-arjomand@sbu.ac.ir
1
AUTHOR
مجتبی
همتی
mhemmati1358@yahoo.com
2
AUTHOR